به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، محمدحسین فرهنگی در همایش «بانک‌ها و بخش خصوصی، نقش‌ها و انتظارات» افزود: بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می‌شود.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی از واحد‌های تولیدی از محل مجوز‌هایی که در بودجه سال‌های گذشته بوده و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند، ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می‌کند، ادامه داد: به تازگی تعدادی از واحد‌های استان، نامه‌ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک‌های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه‌های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگ‌های و فرصت‌هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم‌ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.
وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه‌های تخصصی، راهکار‌هایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.
پیمان شانگ‌های فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری‌های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگ‌های نشست دو جانبه‌ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود ۱۶ سند همکاری بین دستگاه‌های متولی دو کشور منعقد شد.
غلامرضا نوری گفت: ازبک‌ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه‌های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می‌توان مبادلات خوبی انجام داد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند.
لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها
معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده‌های عدیده‌ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.
امن الهی افزود: اجازه ندهیم یک واحد تولیدی که با ده‌ها میلیارد تومان سرمایه گذاری، راه اندازی شده به خاطر نیاز به یک سرمایه اندک و یا مشکل سرمایه در گردش، تعطیل شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از لحاظ نیروی انسانی و امکانات باید در حدی باشد که بتواند به فعالیت تمام بانک‌ها نظارت داشته باشد برای مثال اگر بانک مرکزی تسهیلات ۱۸ درصد تعیین کرده است، تمام بانک‌ها باید از این قوانین تبعیت کنند.
معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران بانک‌ها باید با احساس مسئولیت، همکاری لازم را داشته باشند، افزود: با توجه به این که باید بر اجرای درست قوانین نظارت شود، بنابراین بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات این موارد را لحاظ کند.
ایجاد مرکز پژوهش حقوقی بانکی در اتاق تبریز
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز با بیان این که قانون، پلکانی برای رسیدن به عدالت است، از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا با ایجاد یک مرکز پژوهش حقوقی بانکی، پیگیری‌ها در زمینه مسایل بانکی را هدفمندتر انجام دهد.
حسن پاشازاده به تشکیل گروهی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در هنگام عقد قرارداد باید از توانمندی‌های وکلا استفاده شود، اما با این وجود بخش تولید به این موارد توجه زیادی ندارد.
وی ادامه داد: طبق قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی حداکثر وجه التزام تاخیر انجام تعهد، ۶ درصد است و این در حالی است که در این زمینه قرارداد‌های عدیده‌ای وجود دارد که بانک‌ها به این ۶ درصد اکتفا نمی‌کنند.
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به موضوع قرارداد‌های ترجیحی در روند پرداخت وام‌های بانکی اشاره کرد و گفت: انجام کار اقتصادی در کشور سخت‌تر از قرار گرفتن در شرایط جنگی است و همه ما در جریان این مشکلات هستیم.
پاشازاده اظهار کرد: در برخی از وام ها، مبالغی تحت عناوین متفاوت و مختلفی اخذ می‌شود و این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به این کار نیستند، ولی در استان چندین مورد وام به این شکل وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع اخذ وثیقه برای دریافت وام بانکی گفت: یک نفر که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، هزار مورد خطر را می‌پذیرد و بنابراین دریافت مبالغ زیاد برای اعطای وام، حمایت از تولید نیست بلکه در واقع به معنای تعطیلی واحد‌های تولیدی است.
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حق مسلم هر وام گیرنده این است که در هنگام اخذ وام یک نسخه از تمام محتویات پرونده را داشته باشد، ولی گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران، بدون مطالعه، موارد قرارداد را امضا می‌کنند که این موضوع در آینده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت./اتاق تبریز