فتح الله بیات در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل خطوط با اشاره به اینکه بخشی از مواد قانون کار صرفاً در حد نوشته باقی مانده مانده و اجرا نمی‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری، اجرای کامل قانون کار در راستای احترام به قوانین و تامین شرایط مندرج در قانون کار در قالب نفع کارگران است.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه تبصره یک ماده هفت قانون کار در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و از تاریخ تصویب، این تبصره قانونی به مدت چهار سال بعد از آن، قابلیت اجرایی شدن دارد، اگر تصمیم و همتی در خصوص اصلاح موادی از قانون کار وجود دارد، مهم‌ترین موضوع مدنظر جامعه کارگران، اصلاح تبصره ۲ ماده هفت قانون کار است.
این فعال و کارشناس حوزه کارگری با بیان این نکته که رای دیوان عدالت اداری بدنبال شکایت کارفرمایان مبنی بر اینکه اگر در قرارداد دائم و مستمر، قرارداد ذکر شود، منع قانونی نخواهد داشت، صادر شد و این دادنامه که تحت عنوان "دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری" شناخته می‌شود به اشاعه و توسعه قراردادهای موقت کار زیر یک سال با کارهای با ماهیت مستمر و دائم منجر شده است.
وی در ادامه گفت: اگر امروز می‌بینیم که بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور در کارهای با ماهیت دائم، دارای قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت هستند، برگرفته از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بیش از ۲۷ سال پیش است و با توجه به پیگیری‌های فراوان جامعه کار و تشکلات کارگری در دوره‌های مختلف از طریق دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی، لغو رای دیوان عدالت اداری همچنان بدون نتیجه مانده و شرایط نامناسب قراردادی کارگران را رقم زده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به اینکه در سال‌های شکل‌گیری و فعالیت اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تمرکز بر اصلاح و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بوده است، بیان داشت: در شرایطی که اکثر قراردادهای کارگران در کارهای دائم و مستمر بصورت کوتاه مدت بسته می‌شود، به این معنی است که در واقع امنیت شغلی برای جامعه کارگری وجود ندارد.
بیات ادامه داد: اگر در حال حاضر هدف دولت، مجلس و نهاد‌های تصمیم‌ساز مرتبط با کار و تولید، این است که در راستای اصلاح قانون کار، اقدامی صورت گیرد، بهترین و ضروری‌ترین اقدام در خصوص اصلاح تبصره ۲ ماده هفت قانون کار است.
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: یکی دیگر از انتظارات کارگران در خصوص قانون کار این است که اگر قانون کار بصورت کامل اجرا نمی‌شود، حداقل زمینه تخریب بخش‌هایی از آن صورت نگیرد.
بیات در ادامه افزود: موضوعی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار مطرح شده است که منجر به خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ خواهد شد، دارای ایرادات اساسی است.
وی اضافه کرد: در این خصوص، زمانی که دستمزد کارگران طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که مبنای آن نرخ تورم مشخص شده توسط بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری است، باید توجه داشت که این موضوع حداقل‌هایی است که توسط شورای عالی کار در خصوص دستمزد جامعه کارگری مشخص می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که سبد معیشت خانوار کارگری در حدود یازده و نیم میلیون تومان است و کارگران در بهترین حالت، دریافتی چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومانی دارند، به معنی دریافتی حداقلی کارگران و تامین یک سوم هزینه‌های معیشت خانوار است و باید توجه داشته باشیم که کارگران را از حداقل‌ها نیز محروم نکنیم و زمانی که از اصلاح قانون کار صحبت می‌کنیم به معنی پیشرفت، بهبود شرایط و رشد شاخص‌های معیشتی و رفاهی باید مدنظر باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه بیان کرد: با لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی به جامعه کار و تولید باز می‌گردد و کارگران با روحیه مناسب می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشند و باید توجه داشت که قراردادهای کوتاه مدت زیر یکسال در ارتباط با کارهای با ماهیت دائم مانند فعالیت‌های خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و اشتغال در بسیاری از فعالیت‌های دیگر، تمام روابط کار را زیر سئوال میبرد و در مجموع می‌توان گفت که انتظار کلی جامعه کارگری از دولت و مجلس، حمایت در همه حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های جامعه کاری است.
