به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، ساعات پایانی ۲۳ تیر ماه سال جاری، دقیقا یک ماه پس از آن که وزیر بهداشت در حاشیه جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد تأمین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت، خبر آغاز طرحی به نام "دارویار" از سوی وزارت بهداشت منتشر شد که می‌توان آن را یکی از بزرگترین تغییرات در حوزه دارویی در سال‌های اخیر به شمار آورد.
چرا طرح دارویار اجرا شد؟
مشکلات تأمین ارز دولتی و ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز از سویی و به وجود آمدن اشکال مختلف رانت و قاچاق معکوس دارو از ایران به کشور‌های همسایه در پی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارویی کشور از سوی دیگر، موجب شد تا سیاستگذاران به فکر تغییر نرخ ارز تولید دارو از دولتی به نیمایی بیفتند.
در این طرح قرار شد که معادل ریالی یارانه‌ای که در قالب ارز دولتی به تولیدکنندگان دارو داده می‌شود، به سازمان‌های بیمه‌گر انتقال پیدا کند تا قیمت دارو واقعی شده و جلوی قاچاق معکوس آن گرفته شود، اما مردم متحمل هزینه‌های بیشتر نشوند.
در آن زمان دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی، مزایای تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی را "کاهش کمبودهای دارویی و جلوگیری از قاچاق معکوس داروها" عنوان و تصریح کرد: «یکی از مشکلات ما این بود که تأمین ارز دولتی به سختی صورت می‌گرفت برای مثال از مهر ماه سال ۹۹ روپیه تأمین نشده بود در حالی که بسیاری از دارو‌های تولید داخل برای تأمین مواد اولیه از هندوستان، وابستگی مستقیم به روپیه دارند و بنابراین دچار کمبود می‌شدند همچنین زمانی که ارز ترجیحی به صنعت دارویی کشور تخصیص داده می‌شد، تنها مردم ایران از آن منتفع نمی‌شدند بلکه به دلیل ارزانتر بودن قیمت دارو در ایران و قاچاق دارو از ایران به کشور‌های همسایه، مردم کشور‌های دیگر نیز به نوعی از این یارانه سود می‌بردند و این باعث بروز کمبود دارو می‌شد.»
دارو ارزان نشد؛ کمیاب هم شد
در ابتدا عنوان شد که طرح دارویار کمبودهای دارویی را طی چند ماه رفع خواهد کرد و وزیر بهداشت نیز تأکید کرد که هیچ تغییری در هزینه دارویی بیماران رخ نمی‌دهد و امسال کمبود دارو نخواهیم داشت، اما در مدتی کوتاه، گرانی و کمبود داروها باعث بلند شدن صدای اعتراض نمایندگان مجلس و اعلام وصول سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت درباره گرانی و کمبود دارو شد.
سه ماه پس از آغاز این طرح در کشور، برخی از دارو‌های رایج دچار کمبود شد و این کمبود‌ها به جایی رسید که حسینعلی شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رئیس جمهور، خواستار رفع مشکلات کمبود دارو شد و بازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کشور نیز اعلام کرد که نتایج بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند.
بی‌برنامگی، نقدینگی ناکافی و دپوی داروها علت بروز کمبود دارو
اگرچه حذف ارز دولتی و رانت‌های ناشی از آن در حوزه دارو، یکی از مطالبات همیشگی فعالان صنعت و دغدغه سیاستگذاران این حوزه بود، اما دیری نپایید که به دنبال حذف ارز ترجیحی از صنعت دارویی کشور، کمبود‌ها نمایان شد.
محمد عبده‌زاده؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در مهر ماه سال جاری، با اذعان به اینکه با اصلاح سیاست‌های ارزی صنعت دارو، گرفتاری‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی رفع شد، اعلام کرد که "بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل مشکل نقدینگی شرکت‌ها و بالا بودن میزان مالیات بر ارزش افزوده در گمرک است. " معضلی که سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌ها پیش از اجرای طرح دارویار فکری به حال آن نکرده بودند!
در کنار کمبود نقدینگی شرکت‌ها، تخلف برخی از شرکت‌های تولیدکننده ماده اولیه دارو در سایه نبود نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو نیز باعث کمبود دارو‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک در کشور شد؛ به طوری که اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه‌ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرد:
«بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبار‌های شرکت‌های تأمین‌کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه "آزیترومایسین" در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز ۶ ماهه کشور کافی خواهد بود!»
با وجود اینکه برنامه‌ریزی برای کاهش کمبودهای دارویی و نظارت بر دپوی داروها در انبار‌ها از وظایف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بوده است و همه این مشکلات قابل پیش‌بینی و حل شدن بود، بی‌برنامگی این سازمان برای حل مشکلات حوزه دارو، باعث شد برای تأمین دارو‌های آنتی‌بیوتیک که سال‌ها بود مشکلی در تأمین و تولید آن‌ها در کشور وجود نداشت، واردات فوریتی انجام شود!
واردات آنتی‌بیوتیک‌ها، تصمیم دوسرباخت وزارت بهداشت
در حالی که مواد اولیه ساخت آنتی‌بیوتیک در انبار‌ها دپو شده بود و پنج شرکت تولیدکننده آنتی‌بیوتیک در کشور وجود داشت، وزارت بهداشت برای رفع معضل کمبود آنتی‌بیوتیک، اقدام به واردات فوریتی این داروها آن هم با تأخیر فراوان کرد و همزمان نیز مجبور شد برای ادامه دادن تولید داخلی این دارو، افزایش قیمت جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی اعمال کند.
در همین راستا فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان به تسنیم گفت: «از حدود تیر ماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه جاری، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. با وجود این، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و در نهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی بود و در نهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»
به عبارت دیگر، در نتیجه بی‌تدبیری سازمان غذا و دارو در مدیریت تولید داروها منجر به این شد که این سازمان در نهایت، هم زیر بار افزایش قیمت بیشتر آنتی‌بیوتیک‌های تولید داخل برود و هم به دلیل اقدام دیرهنگام در افزایش قیمت برای کسب رضایت تولیدکنندگان داخلی، مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شود البته در این میان تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک نیز با بهانه‌جویی سعی در افزایش بیشتر قیمت داروهایشان داشتند که این مسئله نیز از عوامل اصلی کمبود این داروها بوده است.
مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای دارویار ۲ برابر شد!
یکی دیگر از مشکلاتی که پس از اجرای طرح دارویار به وجود آمد؛ پرداخت دیرهنگام مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بود. در این باره نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی گفته بود:
«مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار ۲ برابر شده است. پوشش بیمه‌ای داروها بعد از افزایش قیمت، کمتر شده است. بدهی کنونی سازمان بیمه به داروخانه‌ها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که سال گذشته کمتر از نصف این مبلغ بود! مسئله ما با تأمین اجتماعی عدم تهعد به پرداخت بدهی‌هایشان است.»
این مشکلات در حالی بود که حیدر محمدی، رئیس فعلی سازمان غذا و دارو دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در طرح دارویار به تسنیم گفته بود: «بودجه افزایش پوشش قیمت داروها تا آخر سال جاری در نظر گرفته شده است، ۷۳ هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر بابت دارو تخصیص داده می‌شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.»
ماجرای تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو
همه مسائل گفته شده در نهایت منجر به بروز تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو و عدم تحقق نتایج موردانتظار از اجرای طرح دارویار شد؛ این تغییرات با گلایه آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهوری، از بروز کمبودهای دارویی کلید خورد!
اول آبان ماه، رئیس جمهور دستور داد که هرچه سریع‌تر کمبود برخی اقلام دارویی رفع و با اهمال‌کاران برخورد شود؛ به دنبال این اظهارات ریاست جمهوری، مسئولان سازمان غذا و دارو به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و چند روز بعد، بهرام دارایی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو استعفا کرد.
به دنبال این استعفا، در چهارم آبان ماه، محمود بیگلر از سوی وزیر بهداشت به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو انتخاب شد، اما مدت زمان نشستن او بر کرسی ریاست این سازمان تنها ۱۳ روز طول کشید!
در هفدهم آبان ماه، وزیر بهداشت سید حیدر محمدی را به سمت ریاست سازمان غذا و دارو منصوب کرد؛ محمدی در دولت دوازدهم، مدیرکل امور داروی سازمان و در دولت فعلی، دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در زمان اجرای طرح دارویار بوده است.
تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو تنها به تغییر ریاست این سازمان ختم نمی‌شود و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و تنها در طول یکسال گذشته، مدیرکل امور دارو نیز سه بار تغییر کرده است؛ محمد پیکانپور نیز که اخیراً به عنوان مدیرکل امور داروی سازمان منصوب شد؛ پیش از این از سوی رئیس جمهور به عنوان سیاستگذاران طرح دارویاری، نشان ملی خدمت دریافت کرده بود./ تسنیم