به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اظهار تعجب از اتتقاد رییس مجلس در خصوص عملکرد تبصره ۱۸ با ارئه گزارش عملکرد ۱۰۴ درصدی این تبصره در سال گذشته به موضوع لایجه دو فوریتی اموال تملیکی که سال گذشته به مجلس ارسال شده بود اشاره کرد.
به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی مجلس موضوع این لایحه را پیش کشیده است تا با انتقاد از عملکرد مجلس در این حوزه پاسخی متقابل داده باشد. وزیر اقتصاد در این خصوص گفته بود: یک لایحه دو فوریتی در سال ۱۴۰۰ ارسال کردیم برای اصلاح قوانین مربوط به اموال تملیکی کشور که با دو فوریت در دولت به تصویب رسید، مطلع هستید دوفوریت یعنی تقاضای بررسی ظرف ۷۲ ساعت، تا امروز که بیش از ۳۰۰ روز گذشته است، هنوز همان لایحه دو فوریتی اعلام وصول نشده است و امیدواریم که حرکت‌ها بیشتر به سمت همگرایی برای حل مشکلات کشور باشد تا القاء اختلاف بین قوا.
لایحه‌ای که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کرد در واقع لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه است که از اواخر آذرماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
مجلس: لایجه باید از طریق قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد
در پاسخ به این اظهارات وزیر اقتصاد، اما سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره لایحه اموال تملیکی نیز گفت: درباره لایحه اموال تملیکی احتمالاً ایشان دچار فراموشی شده‌اند. درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است، اما طبق قانون اساسی این لایحه باید توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. شاید ایشان فراموش کرده‌اند که ۶ روز بعد از ارایه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ مقرر شد که کارگروهی پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کنند.
وی افزود: در این مصوبه تأکید شده است که روند ارایه لایحه از قوه قضاییه شروع شود و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارایه شود که چنین اتفاقی نیافتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض آنکه قوه قضاییه و دولت لایحه را به مجلس ارایه کردند آن را بررسی و تصویب کند.
حقیقت عدم وصول لایحه دو فوریتی دولت چه بود؟
به گزارش خطوط، براساس پیگیری‌های انجام شده لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شامل دو بند بوده است که یکی از بند‌های آن پیشنهاد تشکیل یک کمیته در روند تعیین تکلیف کالا‌ها متروکه را داده بوده است. نظر مجلس و قوه قضاییه بر این بوده که این بند صرفا مربوط به دولت و روند اجرایی نیست.
در نتیجه باید این بند از سوی قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گرفته و از سوی این قوه پیشنهاد می‌شده، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. به دنبال این مسئله مجلس نیز به این لایحه دو فوریتی دولت ایراد گرفته است و آن را وصول نکرده است.
انتهای پیام/تسنیم.