به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در سلسله نشست‌های معدنی با جناب آقایان کامران حسن پور، مدیرعامل شرکت کانی فرآوران تهران و جناب آقای ملک محمد کارشناس معدن همراه هستیم. آنچه در ادامه می‌بینید بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و دغدغه‌های این دو عزیز است.
خطوط: در حال حاظر چالش‌های بسیاری در بخش معدن است، در گفت‌‌وگوهای قبلی هم در مورد آنها بحث شده است. یکی از چالش‌های معدن معارضین محلی هستند و یا بخش‌هایی که به ماشین‌آلات مربوط است که هزینه بسیاری را بر روی دوش معدن کاران گذاشته است در مورد این موضوع کمی توضیح دهید.
هر ارگان و سازمانی به خود اجازه می‌دهد که در حوزه معدن ورود و در بخش حاکمیتی دخالت کند
حسن پور در رابطه با سوال خبرنگار خطوط مبنی بر چالش‌های بخش معدن بیان کردند: همانگونه که اشاره کردید چالش ها و مشکلات در بخش معدن بسیار زیاد است و در حال حاظر ما در کشور با چالش‌هایی همچون برخورد حاکمیت با معدن و قانون گذاری یک سری مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات پیش رو معارضین محلی هستند که در کار با آنها برخورد می‌کنیم .
در قانون معدن آمده است که متولی این بخش وزارت صمت و شورای عالی معادن هستند اما متاسفانه چیزی که در معدن وجود دارد این است که هر ارگان و سازمانی به خود اجازه می‌دهد که در حوزه معدن ورود و در بخش حاکمیتی دخالت کند.
در یکی از معادن شرکت کانی فرآوران یکسری هزینه و کارهای اکتشافی انجام داده شد سپس ماشین آلاتی وارد کرده تا راحت تر اکتشاف و حفاری انجام شود، متاسفانه در این مرحله با معارضین محلی مواجه شدیم و این امر باعث شد که پرونده به شورای تامین شهرستان ارجاع داده شود. شورای تامین رای صادر کرد مبنی بر این که هر گونه فعالیت در معدن ممنوع است در حالی که پروانه معدن و اکتشاف موجود و از لحاظ قانونی اجازه انجام حفاری و اکتشاف بود.
پرونده به سازمان‌های زیرربط و وزارت صمت مراجعه شد و تنها جوابی که به ما داده شد این بود که شما اجازه حفاری و اکتشاف در معدن را دارید و می‌توانید در آن معدن کار کنید اما ما قدرت آن را نداریم که در برابر شورا تامین ایستادگی کنیم.
شورای تامین می‌تواند با گلوله شخصی را به قتل برساند و به کسی هم پاسخگو نباشد
این موضوع را به شورای عالی معادن ارجاع دادیم اما پاسخی که شنیده شد این بود که اگر شورای عالی معادن رای را صادر کند باز هم قدرت آن را ندارد که در برابر شورای تامین ایستادگی کند همچنین بیان کردند که شورای تامین می‌تواند با گلوله شخصی را به قتل برساند و به کسی هم پاسخگو نباشد.
خطوط: در قانون آمده که شورای تامین می‌تواند این ختلاف را حل کند؟
حسن پور: خیر شورای تامین اختیار قانونی به این شکل ندارد.
در ادامه ملک محمد در رابطه با سوال خبرنگار خطوط مبنی بر چالش های بخش معدن بیان کردند: امروزه ساختار و (SME) یک شرکت معدنی یعنی تمام هزینه‌های آن شامل مواد مصرفی، ماشین آلات و تجهیزات با دلار 50 الی 60 هزار تومان در حال محاسبه است.
وقتی به بخش درآمد می‌رسیم این مرحله به این ترتیب است که با تمام مشکلاتی که در بخش صارات اعم از بیمه، حمل نقل و نظیر این موارد وجود دارد، جنسی را صادر کنیم و از مرحله صادرات عبور کنیم، در ادامه به دلار 40 هزار تومانی می‌رسیم و در این مرحله اختلافی بین دلاری که در هزینه ها است و بین دلاری که به در بخش صادرات به دست می‌آوریم، وجود دارد.
ثبات تصمیم‌گیری وجود ندارد
در یک (SME) معدنی در اوایل سال برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی‌هایی انجام می‌شود اما در اواسط سال این برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، به صورت کلی تغییر پیدا می‌کند. متاسفانه ثبات تصمیم‌گیری وجود ندارد.
ما اگر بخواهیم معدنی را تجهیز کنیم در تمامی مراحلش نیاز به ماشین آلات داریم. قیمت یک دستگاه بیل در ایران 12 میلیارد تومان است اما در کشور دبی 8 میلیارد تومان است. در ساختار هزینه هایمان ماشین آلاتی که در حال مستهلک شدن هستند از قیمت جهانی گران‌تر به دستمان می‌رسد، همچنین به تکنولوژی روز جهانی در خیلی موارد دسترسی نداریم.
تولید داخل داریم اما پاسخگو نیست
در ادامه ملک محمد در جواب سوال خبرنگار خطوط در رابطه با این که آیا تولید داخل نداریم گفت: تولید داخل داریم اما پاسخگو نیست. در کشورمان معادن کمی نیستند که شبکه زیرساخت برقشان مشکل دارد. در حال حاضر برای کارخانجات و شهرک‌های صنعتی نامه‌هایی زده می‌شود که در طول مدت یک ماه شما ملزم هستید کارخانه تان را تعطیل کنید.
هنگامی که کارخانه ای تعطیل شود رئیس کارخانه ملزم است که در طول یک ماه حقوق کارگرانش را پرداخت کند. این امر در هزینه تمام شده‌اش موثر است و اثر منفی خود را می‌گذارد. اگر بخواهیم برق یک معدن را تامین کنیم باید هزینه‌هایی نظیر هزینه پست برق و انتقال برق را خودمان پرداخت کنیم. متاسفانه زیر ساخت‌هایمان در این امر ضعیف است.
به دلیل سیاست‌گذاری غلطی که وجود دارد از منابعی که داریم نمیتوانیم به درستی استفاده کنیم
گاهی اوقات به ناچار مجبور هستیم برای این که کارمان پیش برود گازوئیل و مواد سوختی را با ده برابر قیمت خریداری کنیم. موهبت الهی که خداوند در اختیار کشور گذاشته است هیچ وقت بهینه استفاده نشده و قوانین اقتصاد آزاد را در این بخش رعایت نمی‌کنیم و با گپی که بین هزینه و درآمد وجود دارد ناچار می‌شویم که به طور مثال همان گونه که در کشور شیلی مس دو دهم کار می‌کنند در ایران از چهار دهم به بالا استخراج کنیم تا بتوانیم کار اقتصادی انجام داده باشیم. متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری غلطی که وجود دارد از منابعی که داریم نمیتوانیم به درستی استفاده کنیم.
شورای تامین ارگانی است که زور کسی به او نمی‌رسد
حسن پور در رابطه با سوال خبرنگار مبنی بر حاکمیت و کارهای غیر قانونی که انجام شده پاسخ داد: در مرحله اول به شورا عالی معادن پرونده را ارجاع دادیم. اگر در ادامه با ممانعت شورای تامین رو در رو شویم و پاسخ درستی دریافت نکنیم به اجبار پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع و پروسه های طولانی مدت را طی می‌کنیم تا انشاالله بعد از چند سال جواب کارمان را دریافت کنیم. در این موضوع مسئولین محترمی که در وزارت صمت در حال فعالیت هستند کاملا ما را حمایت کردند اما شورای تامین ارگانی است که زور کسی به او نمی‌رسد.
خطوط: جز این امر چه نقص دیگری در قوانین حاکمیتی می‌بینید؟
نمی‌شود قانونی را ابلاغ کرد که برای تمامی معادن به صورت یکسان اعمال شود
حسن پور: نگاهی که حاکمیت به بخش معدن دارد نگاه صحیحی نیست و اگر به صورت کلی حساب کنیم معدنی که 300 هزار تن ذخیره دارد در برابر معدنی که سه میلیارد تن ذخیره دارد دو معقوله جدا از هم هستند. معدنی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارد با معدنی که در حوزه آهن و مس در حال فعالیت است دو فیلد جدا از هم هستند و نمی‌شود قانونی را ابلاغ کرد که برای تمامی معادن به صورت یکسان اعمال شود. معدنی که 300 هزار تن ذخیره دارد باید حمایت شود و نیاز به حمایت دارد. از معدنی که 3 میلیارد تن ذخیره دارد، میتوان حقوق دولتی و عوارض گرفت اما معدنی که 300 تن ذخیره دارد را نمی‌توان به این دلیل که حیاتش به موارد کوچک وابسته است.
چندی پیش نامه‌ای برای ما زده شد بر این منظور که شما در سطح استان باید جاده سازی انجام دهید. همین برخوردی را که با بنده صورت گرفت را با شرکت‌های بزرگ دیگری نیز داشته‌اند. این موضوع خیلی متفاوت است شاید جاده سازی و راهسازی برای یک شرکت بزرگ هزینه جزئی از کل بودجه بندی باشد اما یک شرکت کوچک شاید کل سودش در جاده سازی از بین برود.
همانطور که عرض کردم ما در حوزه سرب و روی فعالیت می‌کنیم، خاک 5% را به 25% می‌رسانیم به نوعی در ازای هر یک تن کنستانتره که گرفته شود باید 5 الی 10 برابر فیلد ورودی وجود داشته باشد. اما این امر در صنعت آهن متفاوت است به گونه ای که خاک 50% درصد را خریداری می‌کنند و تبدیل به کنستانتره 60 درصد می‌شود و عملا رابطه یک به یک است.
همان برخوردی که با معدن کار بزرگ دارند را با معدن کار کوچک هم انجام می‌دهند
ما نمیتوانیم برخوردی که با یک صنعت بزرگ داریم را با صنعت کوچک داشته باشیم. در استان یزد 50 درصد معادنی که پروانه بهره‌برداری داشته‌اند در سال های اخیر تعطیل شده‌اند و علت آن هم این است که معادن کوچکی هستند و حیاتشان به موارد کوچک بستگی دارد، هنگامی که یک عوارض 10% اجرا می‌شود و همان برخوردی که با معدن کار بزرگ دارند را با معدن کار کوچک هم انجام می‌دهند، معدن‌کار کوچک نمی‌تواند ریسک‌ها را پوشش دهد و منجر به تعطیلی می‌شود.
ملک محمد در رابطه با سوال خبرنگار مبنی بر اینکه نگاه مان نگاه اقتصاد جهانی است اما قوانینش را درست رعایت نمی‌کنیم گفت: در همه موارد به این ترتیب عمل می‌کنیم اما در بخش معدن کمی فشرده‌تر است به گونه ای که تجارتی وجود ندارد که ارزش افزوده، عوارض صادرات، اختلاف بین دلار صادراتی و هزینه ای وجود داشته باشد و در اخر هم قیمت گذاری دستوری باشد. مکانیزم بورس کالا مکانیزم خوبی است و همه جای دنیا هم در حال انجام است اما در صورتی که دستوری نباشد.
خطوط: در سال 1401 چه مقدار حقوق دولتی پرداخت کرده‌اید؟
ملک محمد: در سال 1401 حدود 8 میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده‌ایم
خطوط: از حقوق دولتی بهره‌ای برده‌اید؟ در بخش‌هایی که معدن وجود دارد؟
ملک محمد: بنده کل استان را ندیده ام. یک جاده ای منتهی به معدن است که قرار بر این بوده که تعمیر و آسفالت شود اما انجام نشد. دولت حساب و کتاب‌هایی انجام می‌دهد و کسری‌های بوجه‌اش را از ما می‌گیرد.
اگر امروز معادن ما تعطیل نمی‌شوند، استعداد حاکمیت نبوده، این یک موهبت الهی است
چرا دولت در اوایل سال قیمت عوارض کنستانتره مس را بیان نمی‌کند و اواسط سال که در حال انجام کارهایمان هستیم قیمت‌ها را عوض می‌کند در حالی که ما با آن قیمت قبلی کلی برنامه‌ریزی کرده بودیم؟!
بحث ماشین آلات موضوع مشخصی است و امروزه در تمام معادن با این مشکل روبه رو هستیم. اگر امروز معادن ما تعطیل نمی‌شوند، استعداد حاکمیت نبوده است که برنامه ریزی خوبی کرده باشد که معادن تعطیل نشوند، این یک موهبت الهی است و رو به جلو در حال حرکت است.
چرا کارخانه دارهای ما در شهرک روی زنجان حاضر می‌شوند که از کشور مرسین ترکیه خاک وارد و در ایران تبدیل به شمش کنند و دوباره به ترکیه صادر می‌کنند و ترجیح می‌دهند که وارد مسائل معدن نشود. ما این را می‌پذیریم که معدن باید مسائل اجتماعی‌اش را در هر منطقه ای انجام دهد اما این موضوع هم باید عرفی داشته باشد.
خیلی از صنایع پایین دستی در کشور ترکیه معدن خریداری و تجهیز کرده‌اند و در حال استخراج هستند سپس خاک و کنستانتره‌اش را به ایران می‌آورند و تبدیل به شمش می‌کنند اما هیچ کدامشان حاضر نیستند که این کار را در کشور خودمان انجام دهند.
خطوط: اقای حسن پور ایراد کار کجاست ؟
حسن پور: ما حاکمیت شسته و رفته‌ای در این موضوع نداریم. نگاهی به بخش معدن و کسانی که در آنجا کار می‌کنند، نمی‌شود. در برخی از معادن به علت دورافتادگی معدن مشکلاتی همچون آب، برق و ترابری را داریم. نگاهی که در بخش حاکمیت و محلی به معدن است به گونه ای می‌باشد که معدن دار در حال به تاراج بردن یک سرمایه بزرگ از آنجا است.
ذهنیتی که در بخش محلی وجود دارد این است که این زمین‌ها، زمین‌های آب و اجدادی ما است و یک نفر از جایی دیگر آمده و در حال بار زدن طلا است.
خطوط: آیا این دیدگاه هم در بخش حاکمیت است؟
حاکمیت معدن را به چشم قلک خود نگاه می‌کند
حسن پور: بله همین نگاه به نوعی دیگر در بخش حاکمیت هم وجود دارد، حاکمیت معدن را به چشم قلک خود نگاه می‌کند. 20 درصد معادنی که در کشور وجود دارند کار کلاسیکی بر روی ان انجام نشده است. این 20 درصد معادن خوبی هستند و اقتصاد خوبی دارند و خیلی خوب در حال حرکت هستند. 80 درصد معادنی که وجود دارند به این گونه نیست و گاهی اوقات افرادی که به آنجا می‌روند، اصل سرمایه‌اش را هم به مشکل درمی‌آورد.
بیش از 50 درصد معادن فعال و معادنی که دارای پروانه بهره‌بهرداری بودند در استان یزد به تعطیلی کشیده شدند
متاسفانه حاکمیت همه را با یک دید می‌بیند و برخوردی که با 80 درصد معادن دارد همان برخوردی است که با بیست درصد معادن دارد. انتظار دولت این است که 20 درصد معادنی که کسری بوجه دولت را برطرف می‌کند 80 درصد معادن هم همان کار را بکند و این بار را به دوش بکشد.
در خیلی از جاها معادن و تولیدکننده نیاز به حمایت دارند و دولت این کار را نمی‌کند و نتیجه این می‌شود که بیش از 50 درصد معادن فعال و معادنی که دارای پروانه بهره‌بهرداری بودند در استان یزد به تعطیلی کشیده شدند. برخی از معادن ما در استان یزد جنبه اقتصادی ندارد اینگونه است که درآمد حاصل یکی از معادنمان را برای یکی دیگر از معادنمان هزینه می‌کنیم و هدفمان هم این است که چرخه بچرخد و رو به جلو برویم تا شاید به یک ذخیره جدید برخوردیم. معدنی که بیش از چند سال در محلی فعال بوده است، تعطیل کردن آن ساده نبوده حتی اگر سودی هم نداشته باشد.
خطوط: پیشنهاد و راهکار شما برای این که مشکلات و چالش هایی که روبه هستید با آنها چیست ؟
حسن پور: نگاه یکدستی که حاکمیت به همه معادن دارد باید اصلاح شود. دوم اینکه در بخش حقوق دولتی کار گروهی تشکیل شود. کسانی که اقتصاد معدن را می‌فهمند یک بخشنامه یا جدولی را برای هر کدام از بخش‌های معادن با توجه به فرمول خاص همان بخش تعیین کنند نه اینکه یک فرمول کلی برای تمامی معادن تعیین شود.
خطوط: آقای ملک محمد از نظر شما مشکلات این حوزه چیست و اگر پیشنهادی هم در این خصوص دارید بفرمایید؟
ملک محمد: یکی دیگر از مشکلات بحث حقوق دولتی است که جناب آقای حسن پور به این موضوع اشاره کردند. در حال حاظر دولت یک فرمول ثابتی قرار داده و هیچ تفاوتی بین آن فردی که در یک منطقه محروم و با فردی که در بهترین جا فعالیت می‌کند وجود ندارد و این بحث باعث می‌شود که تمرکز از معدنی که در یک منطقه محروم است برداشته شود و به سمت معدنی که در بهترین جای است برود.
به جای این نگاه که معدن‌کار آمده تا همه چیز را تخریب کند و از بین ببرد، یک معدن دار که می‌آید از او استقبال شود
یکی دیگر از مشکلات کشور تعریف خام فروشی است. نمی‌دانیم که خام فروشی تا کجا است و تا چه حد خام فروشی باید مشخص شود، تا کجا باید ادامه پیدا کند، اصلا تا چه حد را خام فروشی می‌گویند.
ما متاسفانه عدم بهره‌وری‌مان در صنعت پایین‌دستی را بر گردن معدن دار انداخته‌ایم. صنعت پایین‌دستی ما بهره‌ور نیست، نمی‌تواند کار را تمام کند و فشارش را به معدن دار می‌آورد . بحث معارضین محلی را دولت می‌تواند فرهنگ‌سازی کند و نگاهی که به معدن‌دار دارند را به مرور زمان میتوان درست کرد. به جای این نگاه که معدن‌کار آمده تا همه چیز را تخریب کند و از بین ببرد، یک معدن دار که می‌آید از او استقبال شود.
ملک محمد در پایان صحبت‌های خود گفت: چرا باید معدن‌دار ایرانی قیمت یک بیل مکانیکی را 50 درصد بیشتر یک بیل مکانیکی در کشور دبی بخرد. اگر این اتفاق در بخش خودرو میافتد اینگونه است که شما یک کالای مصرفی که دارید، می‌توانید بهترش را داشته باشد و در حال حاظر ندارید اما هنگامی که این اتفاق در بخش معدن میافتد شما یک ذخیره و یک موهبت الهی را دارید که می‌توانید از این موهبت استفاده کنید، بهره برداری کنید، اشتغال ایجاد کنید که همه این موارد اغلب در مناطق محروم اتفاق میافتد و در آنجا میتوان موجب ابادانی شد. تمامی این مشکلات و چالش‌ها باعث عدم بهره‌وری خواهد شد.