به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط موسی الرضا ثروتی، نماینده حوزهٔ انتخابیهٔ بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از منکرهای جامعه ما عدم احترام به قانون از سوی متولیان امر می باشد . قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی ۵ ساله مصوب گردید هیچ موقع کامل اجرا نشد و دولت و مجلس کوتاهی نموده و قانون را اصلاح و دایمی نکرده اند و سالیانه در قانون بودجه تمدید می کنند .
ثروتی، افزود: بعضی از نمایندگان اصولا به دلایلی مصاحبه نمی کنند، اما بنده اعتقاد دارم باید گفت و امید به اصلاح داشت وگرنه جامعه به انحطاط می رود .
افزایش 10 درصد پلکانی مورد مصاحبه رییس سازمان بودجه خلاف قانون است!
وی با بیان اینکه افزایش ده درصد و پلکانی موضوع مصاحبه رییس سازمان برنامه و بودجه خلاف قانون است، تاکید کرد: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت آمده است؛ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حد اقل به اندازه تورم باید باشد و طبق ماده ۷۱ حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد . لکن دولت دوازدهم بصورت غیر قانونی به ۲۱ برابر افزایش داده بود و در برنامه ششم توسعه مجلس به ۱۵ برابر کاهش دادند که باز هم مخالف قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد .
نماینده حوزهٔ انتخابیهٔ بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در دورهٔ نهم مجلس گفت: در برنامه چهارم توسعه کلمه "متناسب" آمده بود که دولت ها کسری از تورم را افزایش می دادند . در سال ۱۳۸۶ بنده به عنوان رییس فراکسیون بازنشستگان شکایتی از دولت وقت به دیوان عدات اداری نمودم و قاضی کلمه "متناسب" را "برابر" معنی کرد و دو هزار میلیارد تومان دولت محکوم به پرداخت به بازنشستگان گردید .
ثروتی افزود: در سال ۱۳۹۵ چون قبلا نماینده مجلس در شورای حقوق و دستمزد بودم و اعتراضاتی به دولت داشتم و در رابطه با تخلف قانونی دولت و حقوق های نجومی مصاحبه کرده بودم دولت از بنده شکایت نمود و دو سال دادگاه می رفتم تا بالاخره دادگاه تجدید نظر اینجانب را تبرئه نمود .
نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گاهی بعضی از دوستان می گویند "سری که درد نمی کند چرا دستمال می بندی"، نمی دانم نظر شما با این ضرب المثل چیست ولی فکر می کنم باید حرف حق را گفت ولو با چالش مواجه شوی !
ثروتی ادامه داد: در ماده ۲۹ برنامه ششم دولت موظف گردیده برای اطلاع عموم مردم میزان پرداخت حقوق ها را در سامانه درج نماید لکن تا کنون تخلف کرده است . در ماده ۳۰ برنامه ششم آمده برای تعدیل و رفع تبعیض بین حقوق های دستگاه ها دولت موظف به ارایه لایحه به مجلس است و تا کنون انجام نداده است .
این نماینده ادوار مجلس در پایان تاکید کرد: همه باید مطالبه گر باشیم تا هزینه تخلف افزایش یابد و دولت ها اعم از چپ و راست و مستقل موظف به اجرای قانون گردند .
