۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۳
تعداد بازدید: ۱۳۳۰۲۷
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن ارائه ۲۲ توصیه به مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی استان تهران، ضرورت «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی» را مورد تاکید قرار داد.
کد خبر: ۲۶۳۱۲

۲۲ توصیه القاصی به مدیران واحدهای قضایی/ قانون و شرع ملاک عمل باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی دادستان انتظامی قضات، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونان رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد حوزه‌ها و واحد‌های قضائی استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

مأیوس شدن دشمن در پی خنثی شدن توطئه‌های شوم آن توسط مردم

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تحرکات اخیر دشمن و عناصر وابسته به آن برای ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و سلب آرامش عمومی شهروندان، ابعاد مختلف جنگ تبلیغی دشمن برای هدف قرار دادن دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را مورد واکاوی قرار داد و در عین حال به مأیوس شدن دشمن در پی خنثی شدن توطئه‌های شوم آن توسط مردم اشاره کرد.

وی در ادامه سخنان خود مقوله «جهادتبیین» و «بصیرت‌افزایی» را در جهت آگاه‌سازی جامعه از پشت پرده نقشه‌ها و توطئه‌های شوم دشمن اثرگذار عنوان کرد و بر ضرورت نقش‌آفرینی همگان در این حوزه تاکید کرد.

توصیه اول، قانون و شرع ملاک عمل باشد

القاصی در ادامه سخنان خود، به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی توصیه کرد تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، «قانون» و «شرع» را ملاک عمل خود قرار دهند و در تصمیم‌گیری‌های قضائی از «افراط» و «تفریط» پرهیز نمایند و همواره «عدل» و «انصاف»، در تصمیمات قضائی مورد عنایت قرار گیرد.

تلاش برای جبران امورات معوق

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمبود نیروی قضائی و اداری در مجموعه قضائی استان تهران اشاره کرد و در عین حال انباشت قابل توجه پرونده‌های قضائی طی سنوات گذشته را یکی از چالش‌های اساسی دادگستری استان تهران عنوان کرد و اظهار داشت: در همین زمینه و در راستای گذر از این چالش، معطوف شدن بر رسیدگی‌های قضائی و تلاش برای جبران امورات معوق در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه در حال حاضر آمار پرونده‌های موجود در برخی از شعب دادسرا‌ها و محاکم دادگستری به کمتر از ۱۰۰ فقره رسیده است.

به‌روز کردن رسیدگی‌های قضائی در دستور کار قرار گرفت

القاصی با اشاره به اینکه از جمله معضلات موجود در مجموعه قضائی استان تهران، «انباشت پرونده‌ها» و «اطاله دادرسی» است، اذعان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد و از جمله دلایل نارضایتی مردم، به مساله اطاله دادرسی و ماندگاری بیش از حد متعارف پرونده‌های قضائی در مراحل بدوی و تجدیدنظر محسوب می‌شود؛ لذا بر همین اساس به‌منظور پیشگیری از آسیب‌ها و انحرافات و به‌رغم مساله کمبود شدید نیروی انسانی اعم از قضائی و اداری، به‌روز کردن رسیدگی‌های قضائی در دستور کار قرار گرفت.

کاهش ۷۰ هزار فقره‌ای پرونده از موجودی مجموعه قضائی استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از کاهش ۷۰ هزار فقره‌ای پرونده‌ها از موجودی مجموعه قضائی استان تهران طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته و علی‌رغم کمبود شدید نیروی انسانی اعم از قضائی و اداری موجودی پرونده‌های دادگستری کل استان تهران از حدود ۵۱۰ هزار پرونده به ۴۳۷ هزار پرونده رسیده و به‌رغم افزایش ورودی پرونده‌های قضائی در یک سال گذشته، موجودی مجموعه قضائی استان تهران کاهش پیدا کرده است.

فعال‌سازی هیأت‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آئین‌نامه نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

وی از دیگر اولویت‌های دادگستری کل استان تهران را «صیانت از سلامت مجموعه»، «تقویت واحد‌های نظارتی» و «اهتمام در جهت پاسخگویی به مراجعان» عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای اعمال نظارت و بررسی نحوه عملکرد واحد‌های قضائی، هیأت‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آئین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در مجموعه قضائی استان تهران فعال شدند و بر همین اساس، حدود ۱۰۰ نفر از قضات پس از صلاحیت‌سنجی مأموریت پیدا کردند تا تمامی واحد‌های قضائی را تحت بازرسی تخصصی و ویژه قرار دهند و متعاقباً نتایج بازرسی‌ها را به حوزه‌های قضائی مربوطه ابلاغ کنند تا به این شکل، ضمن احصاء نقاط قوت و ضعف، در جهت بهبود عملکرد واحد‌های قضائی اقدام شود.

عملکرد قابل توجه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

القاصی در ادامه سخنان خود به عملکرد دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد و گفت: برخی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در استان تهران و در ماه قریب به ۴۰۰ فقره پرونده ورودی داشتند که با تلاش و اهتمام شبانه روزی همکاران و رسیدگی قضائی در روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری همین میزان در ماه مختومه شده است که جای قدردانی دارد.

توصیه دوم، اجتناب از دچار روزمرگی شدن

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مدیران حوزه‌ها و واحد‌های قضائی توصیه کرد تا از دچار روزمرگی شدن در انجام امورات اجتناب کنند.

القاصی در همین زمینه با بیان اینکه در هر جایی که ضعفی بروز و ظهور پیدا کرده، ناشی از آن است که مدیر مربوطه دچار سستی شده و جدیت، حساسیت و مطالبه‌گری لازم را نداشته است، اظهار کرد: امورات مردم در دستگاه قضائی به‌نحوی است که باید تمام قد در میدان بود و در راستای حل مشکلات آن‌ها اقدام کرد و بر همین اساس، خستگی و روزمرگی نباید قضات را در پیگیری امورات مردم دچار تعلل و کاهلی کند.

توصیه سوم، توجه به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی امورات

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از جمله وظایف و مسئولیت‌های مدیران در حوزه‌ها و واحد‌های قضائی را «برنامه‌ریزی» و «پیش‌بینی امورات» دانست و گفت: مدیری که فاقد برنامه است و مبدا و مقصد مشخصی برای انجام وظایف خود ندارد، قطعاً موفق نخواهد بود و به اهداف ترسیم شده در مدیریت کلان مجموعه دست پیدا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ قوه قضائیه، مقاصد، اهداف و گام‌های اجرایی به‌درستی تعریف و برنامه‌ریزی شده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال فرصت زیادی باقی نمانده، لذا از تمامی مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواسته می‌شود تا در فرصت باقی‌مانده اهتمام بیشتر و ویژه‌ای در جهت عملیاتی کردن برنامه فوق‌الذکر داشته باشند تا مجموعه قضائی استان تهران به اهداف ترسیم شده دست پیدا کند.

توصیه چهارم، اشراف کامل به وقایع حوزه‌های قضائی

«اشراف کامل به وقایع حوزه‌های قضائی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران پیش‌بینی، پیشگیری و رصد وقایع حوزه‌های قضائی را از جمله مسئولیت‌های مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی عنوان کرد و در عین حال ضرورت نقش‌آفرینی ویژه مدیران قضائی در شورا‌های تأمین شهرستان‌های استان تهران را مورد تاکید قرار داد.

توصیه پنجم، استفاده بیش از پیش از تأسیسات ارفاقی در چارچوب قوانین و مقررات

وی همچنین از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواست تا در مواردی که استفاده از تأسیسات ارفاقی، منافاتی با قوانین و مقررات و امنیت جامعه ندارد، در جهت بازگشت فرد به جامعه و آغوش خانواده دریغ صورت نگیرد.

القاصی با اشاره به این گزاره که تصمیم‌گیری پیرامون مسائل مهم شهروندان بنابر حکم قانون به دستگاه قضائی به‌عنوان متولی اجرای عدالت در جامعه سپرده شده است، گفت: باید در تصمیم‌گیری‌های قضائی واقعیات جامعه مورد توجه قرار گیرد و در این حوزه به‌هیچ وجه نباید دچار افراط و تفریط شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال امنیت و نظم عمومی جامعه و آرامش روانی مردم را مرجح بر آزادی اشخاصی دانست که مخل نظم و امنیت عمومی جامعه هستند.

توصیه ششم، استفاده بیش از پیش از ظرفیت پابند‌های الکترونیک

وی در ادامه سخنان خود ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت پابند‌های الکترونیک به‌عنوان یکی از تأسیسات ویژه ارفاقی را یادآور شد و اظهار کرد: این ظرفیت قانونی، مانع ایراد عوارض ناشی از زندان به شخص و خانواده وی است و در عین حال بیشترین آثار بازدارندگی را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس، از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواسته می‌شود تا ضمن رعایت اصل استقلال قضائی، بر روند بهره مندی و اجرای صحیح این ظرفیت قانونی نظارت داشته باشند و در مواردی که در این حوزه منع قانونی وجود ندارد، دریغ صورت نگیرد.

تعیین قضات ویژه برای انجام بررسی‌های قانونی در جهت تعدیل جمعیت کیفری

القاصی در ادامه سخنان خود از تعیین قضات ویژه، برای انجام بررسی‌های قانونی در جهت تعدیل جمعیت کیفری در چارچوب قوانین و مقررات خبر داد و اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها چشم انتظار عزیزان خود هستند که در زندان حضور دارند و بر همین اساس ضرورت دارد تا بررسی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات انجام گیرد و در صورت مهیا بودن شرایط، مساعدت‌های قانونی به اشخاص واجد شرایط صورت گیرد.

توصیه هفتم، حضور میدانی مسئولان و مدیران قضائی در زندان

رئیس کل دادگستری استان تهران «حضور میدانی مسئولان و مدیران قضائی در زندان» را در جهت استماع بدون واسطه مسائل و مشکلات زندانیان کارساز دانست و در عین حال به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی استان تهران توصیه کرد تا بیش از پیش در جهت رفع مشکلات مددجویان در زندان‌ها حضور میدانی پیدا کنند؛ چرا که زندانیان نیز بخشی از بدنه جامعه محسوب می‌شوند که به‌واسطه خطایی که مرتکب شده‌اند، برای زمان مشخصی محبوس گردیده‌اند.

توصیه هشتم، توجه به شرایط جامعه و مشکلات مردم در تصمیمات قضائی

وی در ادامه بر این گزاره که تصمیمات قضائی و اقدامات قضات باید بر اساس شرایط جامعه و با عنایت به مشکلات و وضعیت معیشتی مردم و بر اساس قوانین و مقررات باشد، تاکید کرد.

توصیه نهم، نظارت مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی بر تعیین اوقات

القاصی در ادامه ضرورت نظارت مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی بر تعیین اوقات را مورد اشاره قرار داد و در عین حال افزایش تعداد اوقات رسیدگی را در جهت کاهش اطاله دادرسی بسیار مؤثر دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله گلوگاه‌های بروز اطاله در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی را تأخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی عنوان کرد و در همین راستا از صدور بخشنامه‌ای به‌منظور احصاء پرونده‌های قضائی خبر داد که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه زمان برده و همچنان نظریه کارشناسی واصل نشده است.

توصیه دهم، پیگیری علل عدم ارائه نظریه کارشناسی در موعد مقرر

وی افزود: ممکن است قضات شعب قضائی به‌دلیل حجم کار فرصت پیگیری علت تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی را نداشته باشند؛ بر همین اساس از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواسته می‌شود تا ضمن احصاء این نوع از پرونده‌ها، با دعوت از کارشناسان دلایل بروز تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی را جویا شوند و بر ضرورت تسریع در این فرایند تاکید کنند؛ چرا که تسریع در ارائه نظریه کارشناسی به‌طور قطع در کاهش اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود.

توصیه یازدهم، پیشگیری از ارسال ناقص پرونده‌های قضائی به محاکم تجدیدنظر

القاصی در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌منظور جلوگیری از ارسال ناقص پرونده‌های قضائی به محاکم تجدیدنظر، از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواست تا بر حسن انجام این بخشنامه نظارت لازم را داشته باشند تا از ارسال ناقص پرونده‌های قضائی به محاکم تجدیدنظر پیشگیری به‌عمل آید.

توصیه دوازدهم، ورود میدانی مدیران قضائی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار ورود میدانی و بیش از پیش مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی در جهت تعیین تکلیف این پرونده‌ها با رویکرد احقاق حقوق شکات شد.

توصیه سیزدهم، مشارکت بیش از پیش مدیران قضائی در جهت انشا آرای قضائی

وی در ادامه سخنان خود خواستار مشارکت بیش از پیش مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی در جهت انشا آرای قضائی در کنار انجام امورات مدیریتی شد و گفت: در کنار تمامی مشغله‌های مدیریتی تلاش شود تا مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی از رسیدگی قضائی و انشا رأی فاصله نگیرند؛ چرا که این امر علاوه بر توسعه چتر نظارتی مدیران، در جهت ارشاد هر چه بهتر زیرمجموعه مؤثر خواهد بود.

توصیه چهاردهم، جلوگیری از اطاله امورات مردم به جهت عدم صلاحیت برخی از پرونده‌ها

القاصی با اشاره به حجم قابل توجه آمار پرونده‌های موسوم به عدم صلاحیت گفت: تلاش شود تا انجام امورات مردم به جهت عدم صلاحیت برخی از پرونده‌ها دچار تشریفات اداری نگردد و در صورت امکان به جهت تسریع در انجام امورات مراجعان، پرونده‌های عدم صلاحیت به‌صورت فیزیکی (دستی) به واحد قضائی مربوطه ارسال گردد.

توصیه پانزدهم، تلاش بیش از پیش در راستای ایجاد صلح و سازش در دعاوی قابل گذشت

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن قدردانی از رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران به‌جهت افزایش میزان آمار صلح و سازش در شهر تهران خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران شورا‌های حل اختلاف استان تهران، نتایج خوبی در جهت افزایش میزان صلح و سازش حاصل شد و در شهر تهران آمار صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ لذا در همین راستا از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواسته می‌شود که در حوزه ایجاد صلح و سازش در دعاوی قابل گذشت اهتمام و تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

توصیه شانزدهم، نقش‌آفرینی ویژه مدیران قضائی در راستای عملیاتی شدن دستورالعمل پرونده‌های خاص و مهم

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پرونده‌های خاص و مهم، بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی در راستای عملیاتی‌شدن این دستورالعمل به‌منظور جلوگیری از بسیاری انحرافات تاکید کرد.

توصیه هفدهم، رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار

القاصی همچنین از صدور بخشنامه‌ای به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار خبر داد و خطاب به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی گفت: هیچ توجیهی قابل قبول نیست که دعاوی مرتبط با اعسار مانند دعاوی عادی مورد رسیدگی قرار گیرند و بر اساس قوانین و مقررات رسیدگی به این نوع از دعاوی باید به‌صورت خارج از نوبت صورت گیرد؛ لذا ضرورت دارد تا مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت لازم را داشته باشند.

توصیه هجدهم، نقش‌آفرینی ویژه مدیران در امر نظارت بر زیرمجموعه

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نقش ویژه مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی در امر نظارت بر زیرمجموعه را یادآور شد و در عین حال بزرگ‌ترین کمک به کارکنان قضائی و اداری را «نظارت مدیران» بر اقدامات آن‌ها دانست.

توصیه نوزدهم، انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد

وی تصریح کرد: حسب گزارشات واصله، بایگانی‌های راکد در برخی از حوزه‌های قضائی از نظم و انضباط خوبی برخوردار نیست؛ لذا به تمامی مدیران واحد‌های قضائی تاکید می‌شود تا نسبت به انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد اهتمام ویژه داشته باشند؛ چرا که این امر در ارائه تصویر درست از مدیریت مجموعه مؤثر است.

توصیه بیستم، تجدیدنظر در احکام مرتبط با مهریه‌های تعیین شده با سکه

القاصی با اشاره به دستور اخیر ریاست معزز قوه قضائیه به‌منظور تجدیدنظر در احکام مرتبط با مهریه‌های تعیین شده با سکه اظهار کرد: پیش از این، طی دستوری تاکید شد تا قضات محاکم حقوقی خصوصاً دادگاه‌های خانواده، ضمن رعایت حقوق زوجه، نسبت به این امر توجه لازم را داشته باشند؛ چرا که با توجه به افزایش قیمت سکه، بسیاری از اشخاص توان پرداخت حتی یک سکه در ماه را نخواهند داشت و بر همین اساس ضرورت دارد تا به‌طور خاص در محاکم خانواده و در مراحل بدوی و تجدیدنظر وضعیت مالی و توان پرداخت فرد مورد عنایت قرار گیرد و حتی در مواردی که پیش‌تر نیز تعدیل صورت گرفته بود، تجدیدنظر شود.

توصیه بیست و یکم، پیگیری مستمر ساماندهی انبار‌های گمرکات، اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه دستور اخیر ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را مورد اشاره قرار داد و در همین راستا از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواست تا اهتمام لازم را در جهت پیگیری مستمر این امر داشته باشند.

توصیه بیست و دوم، نظارت مستمر بر مراکز ترک اعتیاد

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و نظارت مستمر مدیران واحد‌های قضائی بر این مراکز تاکید کرد و در عین حال گفت: بر اساس گزارشات واصله، بعضاً آزمایش اعتیاد برخی از اشخاصی که به‌عنوان معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شده‌اند، منفی بوده؛ اما با این حال این اشخاص به‌عنوان معتاد متجاهر به مراکز ماده ۱۶ منتقل شده‌اند که یک آسیب جدی محسوب می‌شود؛ لذا از همه همکاران خواسته می‌شود تا از بدو جمع‌آوری تا پذیرش و انتقال این افراد به مراکز نگهداری، نظارت لازم را داشته باشند و در صورت استنکاف دستگاه‌های ملزم به پذیرش افراد معلول و بی‌خانمان، حسب قوانین و مقررات اقدام کنند./  رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران

برچسب ها: علی القاصی‌مهر دادگستری استان تهران قوه قضاییه
ارسال نظر