به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده، در بخشی به ارقام خارج از سقف بودجه پرداخته و این مصارف را فرابودجه‌ای قلمداد کرده نسبت به تعدد مصارف فرابودجه‌ای هشدار داده است. طبق لایحه بودجه سال بعد طبق بند -ی- مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو به ستاد کل نیرو‌ها مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبرد دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌ها دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو بایت طرح‌ها محرومیت زدایی و پیشرا بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. سه عاملی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مجاری غیر شفافی سبب ایجاد بدهی برای کشور می‌شوند، عبارتند از:-عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی- عدم تامین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم - عدم ایفای تعهدات سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی.
۱- یکی از موتورهای تولید تورم بدهی‌های دولت به دستگاه‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی است، به این صورت که این سازمان هر ماه برای پرداخت حقوق، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران قرض می‌گیرد، این فرایند باعث می‌شود تا بانک مذکور برای تامین این منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که به طور متوسط سالی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تأمین اجتماعی اضافه خواهد شد.
۲- نکته‌ی دومی که شاید سال‌ها بر اصلاح آن تاکید شده، اما عملا شاهد اتفاقا مثبتی در این حوزه نبودیم، بحث ناترازی در سیستم بانکی است. ناترازی بانک‌ها یعنی اختلاف دارایی‌های بانک‌ها (وام‌ها و تسهیلات قابل وصول) با بدهی بانک‌ها (سپرده‌ها) که این رقم هم اکنون حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین باید اشاره داشت که درخصوص برخی بانک‌های دولتی از جمله سپه و ملی و. تراز منفی شده است و نمی‌توانند تسهیلات بدهند. بر این اساس باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بدهند و در بودجه هم توجهی به این موضوع نشده است. گفتنی است بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.
۳- دیگر نکته‌ای که می‌تواند ریشه خلق نقدینگی و یکی از موتورهای شکل دهی تورم قلمداد شود، بحث شفاف سازی تعهدات و تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
۴- یکی از موارد بسیار مهمی که نیاز به اصلاح جدی دارد، در حوزه‌ی یارانه‌های پنهان است، باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی مربوط به حوزه نظام رفاهی است.
لازم به ذکر است، برخی گزارش‌ها نشان میدهد، به اندازه‌ی کل صادرات گاز کشور گاز مشعل سوزانده می‌شود. این حوزه یک ظرفیت سرمایه گذاری بزرگی است، اما چون تعامل مناسبی با بخش خصوصی نمی‌شود سرمایه گذار تا کنون به این بخش وارد نشده است. برای موضوع مدیریت گاز فلر، ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای مدیریت ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز نیاز است.
۵- از دیگر مواردی که جای خالی آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد، معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی مربوط به سپرده گذاری در بانکهاست که این مورد نیز از لایحه بودجه سال بعد حذف شده است. بر این اساس سود سپرده ۸۰ هزار میلیارد تومانی هزینه قابل قبول شده و از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی کم می‌شود.
۶- نقطه ضعف دیگری که در خصوص موتورهای تورمی در بودجه میتوان به آن اشاره کرد، امهال بدهی دولت و شرکت‌های زیر مجموعه نفتی به بانک‌ها است که مقدار آن حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است.
۷- همچنین در لایحه بودجه سال آتی، ممنوعیت خرید ارز‌های دولت از طرف بانک مرکزی حذف شده است، به عبارت ساده‌تر اگر بخشی از اوراق عرضه نشده خریداری نشود، در عمل بانک مرکزی موظف به خرید آن بخش از اوراق است و فرایند مذکور از این محل سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد تورم است.
۸- حکم نرخ ارز به قیمت‌ای تی اس از بخش‌هایی از لایحه نسبت به سال ۱۴۰۱ حذف شده است. این موضوع به معنای آماده سازی برای اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز است که برخی کارشناسان آن را نکته مثبتی تلقی نمی‌کنند.
۹- در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای مباحثی از جمله محرومیت زدایی و... در خارج از سقف بودجه، لحاظ شده است. این در حالی است که سال قبل فقط ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در این خصوص لحاظ شده بود. گفتنی است در این راستا برای سال ۱۴۰۱ ایجاد سامانه بهره مندی توسط وزارت رفاه تکلیف شده بود که خروجی و نتایج اطلاعاتی با دستاورد‌های مربوط به پایگاه رفاه ایرانیان تلفیق میشد.
۱۰- با توجه به اینکه طبق صورت‌های مالی، ۱۵۶ شرکت دولتی امسال زیانده بوده اند، به نظر می‌رسد در این خصوص در سال آتی بهبودی حاصل نشود و این روند ادامه دار باشد.
۱۱- در لایحه سال بعد، نحوه محاسبه درآمد‌های نفتی هم چندان بی حاشیه نبوده است و به اعتقاد برخی کارشناسان بیش برآوردی در خصوص منابع حاصل از فروش نفت جدی میباشد.
طبق لایحه بودجه سال آتی، نرخ دلار محاسباتی ۲۳ هزار تومان و فروش روزانه نفت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برای تحقق ۶۰۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت از صادرات نفت و میعانات و گاز در نظر گرفته شده است، این در حالی است که سهم تحقق درامد‌های وصولی نفتی (ریال ناشی از صادرات نفت) نسبت به مصوب بودجه امسال ۴۰ درصد است که میانگین مقداری صادرات نفت کشور یک میلیون بشکه است؛ بنابراین میتوان به صورت محتاطانه اعلام کرد هر عددی برای صادرات بیش از این رقم، بیش برآوردی است.
۱۲- فروش انواع دارایی منقول و غیر منقول مثل زمین، به اسم مولد سازی هم نکته‌ای مهم است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد، به اعتقاد کارشناسان معمولا در سال‌های اخیر برای تراز شدن بودجه از این فاکتور استفاده می‌شود.
در خصوص فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول یا همان مولد سازی دارایی‌ها مجموع عملکرد ۱۰ سال اخیر یک دهم عدد مندرج در لایحه بودجه سال بعد یعنی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و پیش بینی تحقق امسال ردیف مذکور ۵ هزار میلیارد تومان است.
نکته: فروش سهام شرکت‌های دولتی مانند آنچه در خصوص عرضه سهام شرکت خلیج فارس در سال جاری رخ داد، در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی دسته بندی شده است. البته اگر شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت مسکن از طریق فروش زمین پای کار بیایند با صدور مجوز گسترش حریم شهر‌ها میتوان به تحقق درآمد مذکور در قسمت واگذاری اموال منقول و غیر منقول امیدوار بود.
۱۳- پوشش عدم تحقق از طریق اوراق نیز نکته قابل توجهی است، در لایحه بودجه سال بعد درخواست مجوز انتشار و فروش ۱۸۰ همت اوراق جدید داده شده و میزان بازپرداخت یا تسویه اصل و سود اوراق سال‌های قبل ۱۷۰ همت است. یعنی به صورت عملی رقمی کمتر از ۱۵ همت از طریق اوراق جدید اضافه شده است.
۱۴- در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی نیز میتوان انتظار عدم تحقق کامل منابع حاصل از این محل را داشت، چرا که برای سال بعد ۲۷ حدود هزار میلیارد تومان از اقساط واگذاری سهام خلیج فارس درامد به خزانه واریز خواهد شد. بر این اساس پیش بینی فروش دارایی بورسی دولت که امکان عرضه داشته باشد وجود ندارد. چراکه مابقی سهام شرکت‌های دولتی مثل ایدرو و ایمیدرو (موضوع خودروسازان) وثیقه تسهیلات قبلی دریافت شده توسط شرکت‌های مذکور است.
بر این اساس از ۱۰۶ همت مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۴۰ همت محقق خواهد شد. در نسخه‌های اولیه پیش نویس لایحه در سازمان برنامه، سهم دو مورد اخیر ۵۰ همت بوده است.
۱۵. ارقام خارج از سقف بودجه بعد از کشمکش عجیب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در زمستان ۹۹ حواشی در خصوص افزایش سقف بودجه در قالب شفافیت ارقام خارج از سقف ایجاد کرد، مجددا احیا شده است.
انتهای پیام/تسنیم