پایگاه خبری تحلیلی خطوط: در حالی آخرین ماه‌های زمستانی سرد و آلوده را پشت سر می‌گذارد که کشورمان در سال ۱۴۰۱ با سه‌بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و نیز سیاسی دست به گریبان بوده است. به طور خاص، برآورد‌ها نشان می‌دهد که تورم در سال‌جاری حدود ۵۰درصد بوده و به رغم آمار‌های موجود از افزایش صادرات نفت (و نیز افزایش مقطعی قیمت نفت)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری نیز به ارقام چندان بالایی دست نیافته است. علاوه بر این، کاهش مستمر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر با کاهش سطح مصرف عمومی نیز همراه شده و در کنار افزایش مستمر سطح قیمت‌ها و شوک‌های متعدد ارزی، رفاه جامعه ایرانی را با تنگنای جدی مواجه کرده است. از منظر اجتماعی، کشورمان در ماه‌های گذشته شاهد ناآرامی‌هایی بوده که گرچه نمود بیرونی آن غالبا خود را در شعار‌هایی با مضامین اجتماعی به نمایش گذاشته است؛ اما گستردگی آن در سطح کشور و نیز پراکندگی آن در سطح شهر‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که این ناآرامی‌ها تنها به خواستهای اجتماعی طبقه و گروه سنی خاصی از جامعه محدود نبوده و نیست.
در نهایت، از منظر سیاسی چنین به نظر می‌رسد که دولت در معنای عام آن با چالش‌های فراوان فکری مواجه است که نهتنها از واکنش به هنگام نشان‌دادن به اتفاقات بیرونی، چه در سطح کشور و چه در سطح بین‌المللی، دور مانده، بلکه به‌عنوان نهادی برآمده از اندیشه حاکمیت یکدست سیاسی در زمینه مقبولیت عامه مردم نیز مورد سوال است و حتی پذیرش توانمندی هایش در میان حامیان درون حاکمیت نیز با تردید همراه شده است. با توجه به آنچه گفته شد، به طور معمول انتظار می‌رفت که دولتمردان در مواجهه با سه گانه بحران‌های فراگیر مورد اشاره به فکر چاره جویی افتاده و دست کم، در نگرش کلان اقتصادی یکی از دو رویکرد زیر (یا ترکیبی متعادل از آنها) را در پیش گیرند: یا با پذیرش هزینه‌های ناگزیر تلاش کنند با اجرای سیاستهای انقباضی و اصلاحی دست کم تا حدی از فشار تورمی آتی بکاهند یا با پیگیری سیاستهای خشنودسازی عمومی (همانند گذشته) به بهای هزینه‌های گزاف بلندمدت، سطح نارضایتیهای اقتصادی را در کوتاه‌مدت تا جای ممکن کاهش دهند.
البته، اقتصاددانان، جامعه شناسان و عالمان دانش سیاست بار‌ها گوشزد کرده‌اند که تنها راهکار عقلایی و موثر مواجهه با بحران‌های موجود کشور، در حل مشکلات درهم تنیده سیاست خارجی و داخلی و نیز به رسمیت شناختن خواست مردم خلاصه می‌شود؛ اما در نگاه تقلیلی اقتصادی دو رویکرد مورد اشاره می‌توانند دو سر طیفی از نگرش‌های اقتصاد سیاسی درون حاکمیت را نمایندگی کنند. اهمیت ارائه تصویر تحلیلی از نگرش اقتصاد سیاسی حاکم بر چارچوب بودجه ۱۴۰۲ دقیقا از همین نکته ناشی می‌شود؛ چراکه بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کوتاه مدت دولت، پیش‌بینی ها، خواست‌ها و نیت‌های سیاستمداران را فراتر از شعارها، وعده‌ها و گفته‌های ایشان به طور مستند در معرض دید عموم قرار می‌دهد. در واقع، نهتنها در کشور ما بلکه اصولا در هر ساختار حکمرانی، بازتوزیع اقتصادی مستتر در بودجه، کانال اصلی اعمال قدرت دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.
نگاهی به بودجه ۱۴۰۲ و فراتر از آن به ساختار دولت سیزدهم و فضای اجتماعی جامعه ایرانی، نشان می‌دهد که دولت در عمل در زمینه سرمایه اجتماعی، توانمندی و ظرفیت فنی و احتمالا، انگیزه‌های لازم برای پیگیری یک رویکرد اقتصادی اصلاحی دچار چالش است. در واقع، افزایش بیش از ۵۰درصدی هزینه‌های عمومی و ارقام بالای کسری بودجه قابل پیش‌بینی در بودجه ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که سیاستگذاری پولی در سال آینده نیز همچنان تحت سلطه سیاستگذاری مالی بوده و ساختار کلان تولید نقدینگی و به‌دنبال آن، تورم در اقتصاد کشور به فعالیت مستمر خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این، نگاهی به افزایش هزینه کرد نهادهای غیراقتصادی (بیش از میانگین افزایش کلی هزینه ها) خود نشان می‌دهد که عزمی برای صرفه جویی در سمت مخارج دولت وجود ندارد و بودجه همچنان به‌عنوان بستری برای توزیع رانت اقتصادی عمل می‌کند.
در نهایت، عملکرد پر مناقشه دستگاه سیاست خارجی کشور و به‌دنبال آن، محرومیت کشور از منابع اصلی درآمدی خود موجب شده است تا به رغم علاقه مندی وافر، دولت قادر نباشد سیاستهای مبتنی بر رویکردی پوپولیستی را پیگیری کند. مهم‌ترین نمود این ادعا در بودجه ۱۴۰۲ را میتوان در افزایش نه‌چندان بالای حقوق و دستمزد‌ها (نسبت به نرخ تورم) مشاهده کرد.
در واقع، چنانچه گفتار روزمره دولتمردان دولت سیزدهم را به طور مستقل و مجرد و در چارچوبی خارج از واقعیت‌های موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران مورد کنکاش قرار دهیم، ادبیات پوپولیستی حاکم بر این سخنان کاملا قابل مشاهده است. به طور معمول، واژه پوپولیسم را به مردم گرایی، عوام گرایی و نظایر آن ترجمه می‌کنند. از این منظر، پوپولیست‌ها به طور عام و پوپولیست‌های چپ گرا به طور خاص، با تاکید بر نمایندگی خویش از جانب توده مردم، با در دستورکار قراردادن سیاستهای بازتوزیعی ناکارآمد (از منظر بلندمدت) تلاش می‌کنند تا رفاه جامعه یا دست کم رفاه بخش‌های کمتر برخوردار جامعه را در کوتاه مدت افزایش دهند. نکته نهفته در به‌کارگیری عبارت پوپولیست برای دولت سیزدهم در آنجاست که اصولا عدم دسترسی به منابع مالی موجب شده است تا پیش برد هرگونه سیاست پوپولیستی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با امتناع مواجه باشد. از همین رو، بزرگترین چالش سیاسی کشور را باید در دولتمردانی جست‌وجو کرد که ارتباط خویش را با واقعیت‌ها تا حد زیادی از دست داده اند. این سرگشتگی در تفسیر دنیای بیرون و خلأ نظام فکری را میتوان به‌روشنی در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده کرد.
نگارنده بر این عقیده است که با در نظر گرفتن تغییرات عمیق پارادایم اقتصادی- سیاسی کشور در پی انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری، چارچوب پیش‌‌‌گفته می‌‌‌تواند به‌عنوان مبنایی نهتنها برای تحلیل بودجه ۱۴۰۲، بلکه برای فهم سیاستهای اقتصادی- اجتماعی دولت مورد استناد قرار گیرد. به عنوان نمونه، گرچه به‌‌‌طور معمول تحلیلگران اقتصاد سیاسی، از چارچوب رانت‌‌‌جویی برای توصیف چرایی شکل‌گیری و در ادامه گسترش نهادهای غیراقتصادی در نظام بودجه‌‌‌ریزی در ایران استفاده می‌کنند - و البته که چنین نگرشی نیز قطعا در اساس تا حد زیادی از قدرت توضیح‌دهندگی در اقتصاد نفتی برخوردار است- اما از نگاهی ژرف‌‌‌تر، رشد بیش از پیش بودجه این نهادها، آن هم در شرایط رکود اقتصادی و در نقطه مقابل تحلیل بیش از پیش طبقه متوسط به‌عنوان مهم‌ترین موتور پیش‌برنده خواستهای اجتماعی و سیاسی را میتوان از دریچه مکانیزم بازتوزیع انتخابی نیز تحلیل کرد. در واقع، کافی است با حساب سرانگشتی برندگان و بازندگان نسبی بودجه ۱۴۰۲ را بر مبنای افزایش بیشتر و کمتر منابع تخصیص داده‌شده، نسبت به میانگین افزایش کلی بودجه، به تفکیک مشخص کرد. به طور مشابه، تحلیل سمت درآمد بودجه و شیوه مالیات‌‌‌ستانی در ساختار اقتصاد ایران نیز خود راوی حکایت یکسانی است.
در نهایت، باید گفت که آنچه پیامدهای دشوار در پیش گرفتن رویکرد بازتوزیع انتخابی را از مرحله هشدار و نگرانی فراتر می‌‌‌برد، آن است که با کوچک‌تر شدن طبقه متوسط به‌‌‌طور خاص و فقیرتر شدن جامعه ایرانی به‌‌‌طور عام، نارضایتیهای معیشتی همچنان‌که پیش از این شاهد بوده‌‌‌ایم، بر تل نارضایتیهای موجود انباشته خواهد شد. در یک کلام، تداوم گرایش کنونی در ابعاد مختلف سیاستگذاری، به منزله فرش قرمز گستردن برای بحران‌های آتی خواهد بود.
دکتر نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی / دنیای اقتصاد