به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز دوشنبه (۲۴ بهمن ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگ‌های
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگ‌های
مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
مصوب جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ استفاده متعدد از واژه غیرفارسی «پروژه» در بند ۳ ماده ۵ اصلاحی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ بند ۱-۳- نظر سابق شورا، با توجه به عدم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، عبارت «سود ساده» به عبارت «سود ساده (غیر مرکب)» اصلاح شود.
۲_ تذکرات مذکور در مرحله قبل نیز به نحو مناسب اعمال گردد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷۱، حکم «چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرآیند دیگری باشد ... و خوانده نتواند فرایند مورد اثبات خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود» مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۷۱، به رعایت «موازین قضا» تصریح شود.
طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، عنوان فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۷۰۵ اصلاحی، عبارت «شخص» به عبارت «شخص (حقیقی و حقوقی)» اصلاح شود.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون، ایراد سابق شورای نگهبان درخصوص تبصره ۴ اصلاحی، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن
مصوب جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان
مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تابناک
مصوب جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. / پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان