فتح الله بیات در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط اظهار کرد: از تاریخ شکل‌گیری مجلس ششم تا امروز و از طریق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بار‌ها در خصوص بررسی و حل مشکلات کارگران مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری برگزاری جلساتی را در دستور کار داشته‌ایم و نمایندگان تشکلات کارگری، دولت و کارفرمایان به عنوان اظلاع سه‌گانه سه‌جانبه‌گرایی در قالب شرکای اجتماعی به دفعات با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مسائل پیرامون شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و معایب و مزایای وجود آن‌ها به بحث و بررسی مسائل مرتبط با آن پرداخته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان تصور می‌کنند که اگر به شکل قراردادی و پیمانی، نیروی کار را در اختیار داشته باشند از لحاظ درآمد و امنیت کاری با شرایط بهتری روبرو خواهند بود، ادامه داد: اینکه کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری در ارتباط با کارگران در چارچوب قانون حرکت کنند، عمل ارزشمندی است، اما برخی از آن‌ها در خارج از چارچوب قانونی با کارگران برخورد کرده و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند.
کوتاهی در پرداخت دستمزد قانونی/ پرداخت ناقص حق بیمه کارگران توسط پیمانکاران
این کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: برخی از شرکت‌های پیمانکاری در ارائه لیست بیمه کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش، عیدی و سنوات تخطی می‌کنند و در واقع تضییع حقوق کارگران را موجب می‌شوند.
بیات با بیان اینکه نهایتاً برخورد شرکت‌های پیمانکاری در طول دهه‌های گذشته، موجب نارضایتی کارگران از ماهیت فعالیت و حضور این شرکت‌ها در چرخه تولید و ارائه خدمات شده است، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های کارگران این است که چرا قرارداد‌های کار نباید به صورت مستقیم با کارفرمای اصلی بسته شود و به چه دلیل واسطه‌های قراردادی کارگران تحت عنوان پیمانکاران نیروی انسانی باید به عنوان حلقه واسط بین کارگر و کارفرمای اصلی، بخشی از حقوق و مزایای نیروی کار را پرداخت نکنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار کرد: واسطه‌گر‌های اشتغال کارگران در قالب شرکت‌های پیمانکاری که از طریق رانت و ایجاد روابط خارج از قائده بوجود می‌آیند، قطعاً در مسیر برآورده شدن حقوق کارگران قدم برنمی‌دارند و سود و منفعت شخصی و شرکتی را بر منافع جمعی نیروی کار ترجیح می‌دهند.
وی ادامه داد: چرا باید شرایطی پیش آید که هزاران کارگر در سطح کشور در قالب نیروی شرکت‌های پیمانکاری با وجود فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال به میزان وظایف سپرده شده، در تبعیض شرایطی با کارگرانی قرار گیرند که به طور مستقیم با کارگاه قرارداد دارند و حقوق و مزایای لازم و بحق خود را دریافت نکنند.
این فعال کارگری گفت: وجود شرایط ایجاد شده برای کارگران شرکت‌های پیمانکاری نهایتاً به اینجا ختم می‌شود که دست به اعتصابات و اعتراضات کارگری زده و حقوق خود را از این شرکت‌ها مطالبه می‌کنند.
پیمانکاران نیروی انسانی به قانون پایبند نیستند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: در بسیاری از نقاط مانند مناطق ویژه اقتصادی شاهد این هستیم که تبعیت از قانون کار توسط شرکت‌های پیمانکاری بصورت کامل صورت نمی‌گیرد و گاه پیش می‌آید که نماینده کارفرما اعمال نفوذ داشته و حقوق کارگران در اختیار پیمانکار مورد تعرض قرار می‌گیرد و زمانی که اقدامات خارج از چارچوب قانون کار صورت می‌گیرد، این اتفاقات طبیعی است و گفتنی است که در این بخش‌ها اجازه شکل‌گیری تشکلات کارگری داده نمی‌شود.
بیات اضافه کرد: اگر نظارت قوی در طول دهه‌های گذشته در خصوص اقدامات و پایبندی به قانون در خصوص شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گرفت، امروزه شاهد شرایط نابسامان این شرکت‌ها در ارتباط با عدم التزام کامل به قانون کار در برخورد با کارگران نبودیم.
وی گفت: مادامی که نظارت و قاطعیت کافی در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری وجود نداشته باشد، ادامه این شرایط و عدم توجه به پرداخت و اعمال حقوق و مزایای کارگران شاغل در این شرکت‌ها کاملاً طبیعی است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد: تا زمانی که حذف شرکت‌های پیمانکار و ارتباط مستقیم کارگران با کارگاه‌ها را شاهد نباشیم، تضییع حقوق کارگران در کشور اتفاق افتاده و ادامه پیدا خواهد کرد.