وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد. از انتشار آگهیهای جعلی (فیک) که باعث قیمتسازی کاذب میشوند، باید اجتناب کرد. افزود: مدیران عامل پلتفرمها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند. این منطق را پذیرفتهاند. تعهد دادند اجرا میکنند. آخرین مهلتها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و میکند.
در نامه وزارت صمت، علت این درخواست، به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی باز میگردد و کمیته نظارت بر عملکرد کسبوکارهای مجازی نیز در خصوص نحوه درج قیمت مسکن در پلتفرمهای نیازمندی آنلاین، به آنها اخطار داده بود.
«علیرضا شاه میرزایی»، معاون وزیر صمت روز گذشته در جلسه ارائه گزارش تجارت الکترونیک اعلام کرد دولت به دنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرمها نیست اما به گفته وی با توجه به اینکه ملک و خودرو دارایی مهمی هستند و در تورم کشور نقش دارند، بایستی اصالت مالکیت آگهیهای مربوط به آنها احراز و این موضوع رعایت بشود
تشکر از همکاری خوب پلتفرمها
مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد. وزارتخانههای راه و شهرسازی بهعنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیمگر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند. هرگونه مداخله و مواضع رسانهای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط بهموضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است. مواضع خود را اصلاح کردند.
قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرمها. همچنین سازمان فنآوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت. تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند. قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد. نباید در آینده تکرار شود.