به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بیشتر از یک سال پیش بود که مسئله اجرای طرح نهضت ملی مسکن مطرح شد، یعنی از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم. دولت در همان زمان وعده داد تا برای مستاجران سالی یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بسازد تا بتواند.
از همان ابتدای ارائه این طرح کارشناسان و فعالان حوزه ساخت و ساز انتقادات زیادی به آن داشتند و ساخت این تعداد واحد را با شرایط فعلی کشور ناممکن میدانستند.
همانطور که پیشبینی میشد تا امروز نیز هیچ واحدی ساخته نشده و تنها چند مورد تا حد کلنگزنی و مراحل اولیه پیش رفته است.
برخی از کارشناسان حوزه مسکن ساخت این واحدها را مرهمی بر جراحت رکود بازار میدانستند، هدفیز که بازار در این مدت حتی به آن نزدیک نشد.
پیشنهاد اولیه دولت به انبوهسازان برای ساخت مسکنها ملی حدود متری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی بود که انبوهسازان هزینه ساخت هر متر از واحدها را در کمترین حالت ممکن بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برآورد میکردند، بنابراین این مبلغ در همان زمان نیز از سوی آنها رقمی منطقی محسوب نشد و پروژه تا همین چندماه پیش با وجود وعدههای دولت تقریبا در حالت معلق باقی ماند.
تا اینکه در چند ماه پایانی سال ۱۴۰۱ بحث ورود چینیها در مقابل تهاتر نفت بعد از دوبار تکذیب از سوی دولت بالاخره قطعی و باعث شد بار دیگر صحبتها پیرامون این پروژه داغ شود.
چینیها قرار شد با ورود به پروژه نهضت ملی مسکن در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد واحد مسکونی ساخته شود و هزینه ساخت نیز هر متر نیز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
همانطور که گفته شد این مبلغ رقمی کافی برای ساخت مسکن محسوب نمیشود، بنابراین بحث ارزانفروشی نفت در مقابل ساخت این یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مطرح شد.
اما حالا با گذشت نیمی از اولین ماه سال ۱۴۰۲ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی در سه منطقه ۱۶، ۱۸، و ۲۰ است اعلام کرده اکنون هزینه ساخت واحدها به جز خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است.
آخرین دادههای مرکز آمار ایران به پاییز سال گذشته برمیگردد. شاخص قیمت نهادههای ساختمانی مسکن در پاییز ۱۴۰۱ و در شهر تهران هزار و ۵۶۱ ثبت شده است. این میزان نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۱، ۴/۶ درصد نسبت به پاییز سال گذشته ۳۱/۶ و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به پاییز سال جاری (سالانه) ۳۴/۷ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که تورم نهادههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ نیز نسبت به فصل قبل از خود ۳/۴ درصد کاهش داشته است.
در پاییز سال جاری در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۳/۹ درصد متعلق به گروه اجرایی شیشه و کمترین تورم نقطه به نقطه نیز با ۱۵/۲ درصد مربوط به گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کلان و چشمانداز افزایشی تورم میتوان پیشبینی کرد قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری روندی رو به بالا داشته باشد و مشخص نیست حتی تا چند ماه آینده تا چه اندازه رشد داشته باشد.
از سوی دیگر حداقل حقوق کارگران نیز در سال جدید ۲۷ درصد افزایش یافته و همین موضوع میتواند عاملی دیگر برای افزایش هزینههای ساخت نسبت با به سال گذشته باشد.
اما حالا باید دید با در نظر گرفتن مبلغ ۱۰ میلیون تومان در نهایت میتوان مسکنی باکیفیت به مردم تحویل داد و یا این تنها هزینهای برای یک واحد مسکونی با حداقل امکانات است. همچنین در صورتیکه در چندماه آینده قیمت نهادههای ساختمانی و دیگر موارد افزایش پیدا کند چه مشکلاتی بر سر راه نهضت ملی مسکن وجود خواهد داشت.