به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اول خردادماه 1402 مراسم نکوداشت روز ملی معدن با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مقامات مسئول و فعالان حوزه معدنی کشور در سالن خلیج فارس سازمان توسعه و تجارت واقع در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفتگو با خبرنگارخطوط ضمن عرض تبریک این روز به همهفعالان حوزه معدن حوزه، بیان کرد: همایش امروز یک شروع بود. به این جهت که توجه کشور را بیشتر به سمت حوزه معدن جلب نماییم.
همایش امروز یک شروع بود
رضا محتشمی‌پور در خصوص نامگذاری این روز به عنوان روز معدن گفت: روز معدن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تقویم کشور ثبت شده است، اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به نوعی سکوتی در این حوزه به وقوع پیوسته بود. احساس ما بر این بود که شاید با احیای این روز دوباره توجه کشور به سمت موضوع معدن بیشتر جلب شود.
معاون امور معادن وزیر صمت مطرح کرد: انشاالله که سال‌های آینده خیلی بهتر از امسال بتوانیم این روز را برگزار کنیم و ظرفیت‌های بخش معدن نیز بتوانند خود را در اقتصاد ملی معرفی کنند.
تفکیک بخش معدن از صنعت و تجارت
محتشمی‌پور در خصوص موضوع تفکیک بخش معدن از صنعت و تجارت گفت: به عنوان بخشی از ساختار دولت و حاکمیت در مجموع تابع آن چیزی که قانون از ما بخواهد، هستیم، ولی به لحاظ فنی در دنیا موضوع جداسازی بخش معدن از صنعت و تجارت یک قاعده معمول است.
وی ادامه داد: عمده کشورهای دنیا در بخش معدن ساختار حاکمیتی خاص خودشان را دارند و این مسائل جدا از سایر بخش‌ها مدیریت می‌شود، خصوصا مباحثی مثل بازرگانی داخلی وقتی کنار موضوعی همانند معدن قرار می‌گیرد، معدن دچار آسیب‌هایی می‌شود، که ما نیز احساسمان بر این است که این آسیب‌ها وارد شده است و به همین دلیل موضوع تفکیک معدن از صنعت و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه باید ساختار جدایی را برای بخش معدن در نظر بگیریم. به هر حال این موضوع یکی از مدل های حکمرانی در منابع طبیعی و خیلی نیز رایج است.
رشد بخش معدن براساس تعداد صدور پروانه‌ها محاسبه نمی‌شود
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد معدن بر اساس تعداد صدور پروانه‌ها بیان کرد: رشد بخش معدن براساس تعداد صدور پروانه‌ها محاسبه نمی‌شود، البته متولی این کار مرکز ملی آمار است. این مرکز فارغ از دستگاه‌های دولتی بررسی‌ها و مطابقات خود را انجام داده و پس از آن نظر می‌دهد.
محتشمی‌پور در ادامه گفت: رشد بخش معدن در واقع بحث رشد تولید است. آمارها در بخش‌های مختلف معدن مشخص است. طی سال‌های 1399 و 1400 در این بخش‌ها رشد 5 درصدی را در خصوص رشد تولید شاهد بودیم. بخشی از این موضوع عبارت است از فعال کردن بعضی از معادنی که در بخش مزایده مانده بود و کاهش موانع پیش روی بحث صادرات. در نتیجه یک رشد محدودی در بخش صادرات معدنی را نیز شاهد بودیم، همچنین تعداد مجوزهایمان در سال گذشته برای واردات ماشین‌آلات به بیش از 2 هزارعدد رسید که عدد قابل قبولی است.
وی افزود: با جمع این موارد در فضای بخش معدن تغییراتی به وجود آمد، با این اتفاقات این انتظار می‌رفت این رشد را در بخش تولید نیز شاهد باشیم.
حرکت بخش معدن یک حرکت تدریجی است
محتشمی‌پور گفت: بخش معدن، بخشی است که حرکت آن یک نوع حرکت تدریجی است. این حوزه نیاز به اقدامات حجیمی دارد.
وی ادامه داد: یک بخش مهمی از صادراتمان را صنایع معدنی تشکیل می‌دهند. با افزایش تولید در بخش صنایع معدنی، افزایش صادرات را نیز شاهد خواهیم بود. این مسئله یک راهبرد در سطح کشور است که تا زمانی که می‌توانیم از تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی حمایت کنیم.
معاون امور معادن بیان کرد: برداشت من در خصوص معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان، این است که این موضوع تاثیری در عملکرد صادراتی ما ندارد هرچند که ممکن است به نفع شرکت‌های صادرکننده نیز نباشد.
نوسانات‌های ارزی مشوق توسعه صادرات است
وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که در بازار خارجی وجود دارد و نوسانات‌های حوزه‌های ارزی عواملی مشوق برای توسعه صادرات است. آمارها نیز چنین چیزی را نشان نمی‌دهد که ما با کاهش رشد صادرات یا مسئله‌ای همانند این موضوع مواجه باشیم.
محتشمی‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: انشالله در سال‌های آینده نتایج بهتری را در بخش معدن شاهد باشیم.