وزیر صمت باید معدنی باشد/آمار و ارقام‌ها مهندسی می‌شود!

آمار و ارقام‌ها مهندسی می‌شود/ تمدید هر پروانه را جزو پروانه‌های جدید محسوب می‌کنند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس دوره نهم و دهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خطوط گفت: تمامی دولت‌ها در پایان 8 سال مسئولیت خود متوجه حضور بخش معدن می‌شوند. در زمان دولت احمدی‌نژاد، تازه سال آخر قرار بر این شد که یک هیئت و کمیته‌ای به بخش معدن ورود پیدا کند که فرصت پیدا نشد. در دولت دکتر روحانی نیز در 6 سال اول درکی از معدن وجود نداشت. متاسفانه در دولت سیزدهم نیز همین وضعیت پیش می‌رود و همه شواهد نشان می‌دهد که مظلوم‌ترین  بخش اقتصادی کشور بخش معدن است.

دولت‌ها در پایان 8 سال مسئولیت خود متوجه بخش معدن می‌شوند؛ در  دولت احمدی‌نژاد، سال آخر قرار شد یک هیئت و کمیته‌ای به بخش معدن ورود پیدا کند که فرصت پیدا نشد. در دولت دکتر روحانی نیز در 6 سال اول درکی از معدن وجود نداشت. متاسفانه در دولت سیزدهم نیز همین وضعیت پیش می‌رود

نباید فقط شعار بدهیم

وی مطرح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که در راس هرم معدن چه شخصیتی قرار دارد، وقتی در بخشی با این اهمیت یک عزیزی را منصوب می‌کنیم که نه کلمه‌ای از معدن به گوشش خورده و نه اطلاعی از معدن دارد، دیگر نباید این شعارها داده شود.

تمدید هر پروانه جزو پروانه جدید محسوب می‌شود!

معاون اسبق وزارت صمت بیان کرد: به نظر بنده آمار و ارقام‌ها مهندسی ارئه می‌شود. جدیدا گفته می‌شود که تمدید هر پروانه را جزو پروانه‌های جدید محسوب می‌کنند، به همین شکل آمار و ارقام بالا می‌رود.

معدن پیشران اقتصادی کشور است/ نگاه دولت به این بخش جدی‌تر شود

اسماعیلی با اشاره به این که معدن پیشران اقتصادی کشور است، گفت: امیدوارم نگاه دولت به بخش معدن جدی‌تر شود. معدن پیشران اقتصادی کشور است، اگر بخواهیم معضلات کشور همانند صنعت خودرو که یک معضل جدی در مملکت است، حل شوند باید به سراغ بخش معدن و صنایع معدنی برویم تا مقدمه‌ای برای حل کردن معضلات باشد.

وزیر آینده باید درک درستی از معدن داشته باشد

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پایان گفت: اگه قرار بر این است که دولت بپذیرد، معدن پیشران اقتصادی کشور است، یا باید وزیر آینده معدنی باشد یا درک درستی از معدن داشته باشد. همچنین اعتقادش بر این باشد که بخش معدن در واقع پیشران است. همچنین بر طبق نظر مجلس شورای اسلامی موضوع مد نظرش روی تفکیک وزارتخانه باشد، یعنی این وزارتخانه فعلی به 3 وزارتخانه جدا، تفکیک شود.