بهرام پارساپور ، کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی خطوط: در هفته های اخیر موضوع پرداخت وام بانکها به پرسنل خود با واکنشهای زیادی در رسانه ها و مطبوعات وفضای مجازی همراه بوده است ولی این موضوع چقدر صحت دارد؟
ابتدا دستورالعمل اعطای تسهیلات کارکنان بانکها ؛بیمه ها؛شرکت های دولتی موضوع تبصره(۴)ماده (۱۱)ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور که نحوه پرداخت این وامها را مشخص کرده بیان می نمایم .تسهیلات اعطایی به مدیر عامل؛اعضای هیات مدیره وکارکنان بانک های دولتی ؛بیمه مرکزی جمهوری اسلامی؛شرکت سهامی بیمه ایران وسایر شرکتهای دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می نمایند بر اساس ضوابط مورد عمل هر دستگاه اجرایی و رعایت مفاد این دستور العمل قابل پرداخت می باشد.
۱-مجموع تسهیلات پرداختی نباید از ۴۰برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده (۷۶)قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید ۲-نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴)مصوبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ۳-نحوه بازپرداخت تسهیلات بر اساس ضوابط داخلی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره و هیات عامل دستگاه اجرایی مربوط خواهد رسید.۴-استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به هر نحو ممنوع می باشد .
نرخ سود تسهیلات به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.حال سوالی که اینجا مطرح می شود اینکه آیا سازمان ها و وزارت خانه های دیگر چنین وام هایی ندارند ؟در ذیل به چند نمونه از وام های پرداختی این سازمانها که توسط اداره رفاه اطلاع رسانی شده بیان می گردد: پرداخت وام به مبلغ ۵۵۰میلیون تومان به کارکنان و بازنشستگان عضو صندوق نفت پرداخت وام تا سقف ۳۴۰میلیون تومان به فرهنگیان توسط بانکهای مختلف اعطای وام قرضالحسنه ۱۵۰میلیون تومان به کارکنان جهاد کشاورزی .پرداخت صد میلیون تومان به کارکنان دانشگاه آزاد توسط بانک آینده .پرداخت وام کم بهره به کارکنان شهرداری توسط بانک شهر.
این ها تنها نمونه کوچکی از وام های پرداختی توسط دیگر سازمانها به کارکنان خود می باشد و یا دیگر خدماتی مثل نقل و انتقالات فرزندان دانشجویی اعضا هیئت علمی ؛تخفیف شهرداری به کارکنان خود در خصوص پرداخت عوارض ؛اعطای بلیط پرواز به کارکنان فرودگاه ها در طول سال چند بار اعطا تخفیف؛اعطا تخفیفات در نظر گرفته شده توسط شرکت های بیمه برای کارکنان و... بنابراین ، بانکها هم مثل بسیاری از سازمانهای دیگر خدماتی رابه کارکنان خود ارایه می دهند که ممکن است نسبت به آنچه برای عموم عرضه می شود ارزان قیمت باشد .
اما طبق مصاحبه سخنگوی اقتصادی مجلس بودجه بانکهای دولتی در بودجه سالانه ثبت. و تصویب می شود و مدیران بانکها دولتی امکان این را ندارند که در خصوص پاداش کارکنان تصمیم بگیرند .در سال ۱۳۹۲دیوان عدالت اداری طی شکایتی که در خصوص پرداخت های تشویقی به کارکنان مطرح شده بود به صراحت اعلام کرد که تسهیلات رفاهی و تشویقی بر اساس قانون تخلف نیست و مجاز می باشد .اما آیا از تعداد کارکنان بانکی بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی آماری موجود هست؟ایا می دانید که بیشترین فوتی ها را در ایام کرونا بعد از کادر درمان، بانکی ها داشتند آیا می دانید چه تعداد از کارکنان بانک حتی قبل از دریافت اولین بازنشستگی فوت می کنند ؟شایسته است اداره رفاه و کارکنان بانکها تعداد کارکنان بانکها که دچار بیماری های اعصاب و گوارشی و... در بیمارستان ها بستری هستند را جهت شفاف سازی اعلام کنند!
حال با توجه به اینکه سایر سازمانها و نهادهای دولتی وزارتخانه ها و... هم چنین تسهیلاتی برای کار کنان خود دارند چه کسی بر تاریکخانه های آنها نور می تاباند؟چه کسی می تواند بگوید در این نهادها چه می گذرد و کارکنان آنها از چه تسهیلاتی برخوردار هستند؟ سواحل دریای خزر اختصاصی برای کدام سازمانهاست؟.اما بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۶۲هزار میلیارد تومان می باشد واین موضوع با تسهیلات پرداختی وام قرضالحسنه ازدواج و فرزند آوری قابل مقایسه نیست .
مبلغ اعلام شده برای کارکنان بانکها طی 30 سال خدمت میباشد که در طول 30 سال خدمت می توانند دریافت کنند با توجه به تعداد کارکنان بانک ها هر فرد بانکی طی سی سال می تواند حدود 700. میلیون تومان وام دریافت نماید که سالی حدود 270 میلیون می باشد با 700 میلیون تومان چند متر آپارتمان یک کارمند بانک می تواند در تهران خرید نماید؟ نتیجه این که پرداختی بانکها به کارکنان خود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و کاملا قانونی می باشد و مانده اعلام شده تسهیلات پرداختی طی 30 سال به کارکنان می باشد نه یک سال .