به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خواستار رفع مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.
در این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد برآمده از ماحصل کار و تلاش اقشار مولد و زحمتکش جامعه یعنی کارگران می‌باشد و نسل‌های مختلف کارگری از ادوار گذشته تا حال. بخشی از دسترنج خود را در این نهاد به ودیعه و امانت گذاشته اند تا در آینده تأمین کننده معیشت و سلامت آنها و خانواده ایشان باشد و سهم الشرکه کارفرما و دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی نیز از متفرعات حقوق بنیادین کار و اصول کار شایسته بوده که به تبع فعالیت نیروی کار به او تعلق گرفته و می‌گیرد بنابراین سازمان تأمین اجتماعی به معنای واقعی کلمه مصداق حکم داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است که این اموال را متعلق حق مردم دانسته اند و بر لزوم امانت داری و حفظ و ارتقا ارزش این ذخایر و اندوخته‌های بین نسلی تاکید مؤکد فرموده اند.
همچنین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در تاریخ ۱٤۰۱/۱/۲۱ از سوی معظم له ابلاغ گردیده و بایستی سرلوحه کار قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی متولی ذیربط قرار می‌گرفت و انتظار می‌رفت که این سند بالادستی و فصل الخطاب کشور و نظام در حوزه سیاست اجتماعی، نماد و نمود بارزی در متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشد به ویژه آنکه رهبری معظم انقلاب دام عزه در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی و پیشرفت توأم با عدالت و بهره مندی عادلانه کلیه عوامل تولید (عامل انسانی و نیروی کار در زمره اصلی ترین این عوامل می‌باشد) تصریح فرموده اند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تغییرات قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی بایستی بر اساس گفتمان سه جانبه یعنی کارگران شاغل و بازنشسته کارفرمایان و دولت انجام پذیرد ما به عنوان نمایندگان فراگیرترین تشکلهای عالی قانونی در سطح ملی هستیم که وظیفه نمایندگی صدها کانون استانی و شهرستان و میلیونها عضو را بر دوش میکشیم در فرایند تدوین پیشنویس مفاد مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه به مشارکت گرفته نشدیم و با مشاهده متون منتشره تحت عنوان پیش نویس لایحه مزبور، متوجه اندازی های بیشمار و تغییرات نامساعد زیادی به حیطه حقوق کار و تأمین اجتماعی و آینده نیروی کار شاغل و بازنشسته شدیم که در ذیل اختصاراً به برخی از آنها اشاره می‌شود: به موجب جز ه بنده سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بر لزوم حفظ قدرت خرید مستمری بگیران از طریق متناسب سازی تاکید گردیده است ولی در متن لایحه برنامه هفتم با رویکردی متفاوت نسبت به برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب سازی مستمری‌ها اشاره‌ای نگردیده است.
به موجب بند ٤ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر اقدام گردد ولیکن در لایحه اشاره‌ای به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و اعمال سه جانبه گرایی واقعی در آرمان این سازمان نگردیده است در حالی که از سال ۱۳۸۷ تغییرات نامساعدی در نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفته و نقش صاحبان واقعی آن یعنی کارگران شاغل و بازنشسته و کارفرمایان در اداره این سازمان کم رنگ شده است نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در بندهای ۲ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و بند پنج سیاستهای کلی برنامه هفتم آمده است در این لایحه لحاظ نشده است و لایه بندی و سطح بندی انجام نشده و فقط بار مالی دولت و کارفرمایان کم شده و به عهده بیمه شده یعنی کارمند و کارگر گذاشته شده است.
در بند ٤ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به لزوم جلوگیری از ایجاد بدهی جدید دولت به صندوق‌ها اشاره شده یعنی اینکه دولت باید حق بیمه‌های جاری خود را به سازمانها بپردازد در قانون برنامه هفتم حکمی برای این موضوع دیده نشده است که دولت در بودجه هر سال بدهی همان سال را نقداً بپردازد تأمین اجتماعی در بند ٤ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بر جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت تاکید شده است ولی در متن لایحه فقط یک حکم کلی بدون رقم و درصد و زمان بندی لحاظ شده است در حالی که در برنامه ششم توسعه بند الف ماده ۱۲ تاکید شده بود که سالی حداقل ۱۰ درصد از بدهی‌های معوقه پرداخت شود.
در ماده ۱۵ لایحه کلیه شاغلین جدید مشمول دریافت نصف حداقل دستمزد مصوب شده اند و سابقه بیمهای این مدت نصف شده است در حالی که تاکنون این نوع طرح‌ها منجر به اشتغال پایدار نگردیده است و در حال حاضر کارگر با حداقل دستمزد مصوب در خیلی از کلان شهرها پیدا نمی‌شود و با این روند تورم همین دستمزد مصوب هم کفایت ندارد. در ماده ۱۹ لایحه گفته شده مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و توافقی و شناور و بی حساب و کتاب از طرف کارفرما مشغول به کار شوند که این امر نیز باعث فرار بیمهای شده و تعداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را افزایش می‌دهد و محملی برای فرار بیمهای می‌گردد و این افراد پس از بازنشستگی به مستمری نازل خود معترض خواهند شد.
در ماده ۱۷ لایحه آمده است که حق بیمه‌های تأمین اجتماعی را سازمان امور مالیاتی وصول نماید در حالی که این ابزاری برای نظام‌های بیمهای مبتنی بر مالیات است یا نظام بوریجی ولی ساختار بیمهای ایران فعلاً حق بیمه محور یا بیسمارکی است نمی‌شود ابزار یک پارادایم را برای یک پارادایم دیگر بکار برد اگر اینطور است خب دولت باید کسری تأمین اجتماعی و حقوق مستمری‌های آنرا مثل کشوری و لشکری تأمین کند در حالی که اموال بیمه شدگان قابل واریز به حساب خزانه نیست مضافاً به اینکه رصد بیمه و اشتغال افراد نیازمند بازرسی قبل از عمل است در حالی که سازمان مالیاتی فقط نظارت بعد از عمل می‌پردازد در حال حاضر سازمان مالیاتی هر پنج سال یکبار هم به بنگاه‌ها سرکشی نمی‌کند.
در ماده نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی را نهاد عمومی محسوب و در ماده ۲۶ مجوز عام برای ادغام و انحلال این نهادها را صادر نموده و در ماده ٧٦ هم مجوز عام و بی حد و حصر برای ادغام صندوقهای بیمهای را صادر نموده است در حالی که سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست و به تعبیر بند سه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی متعلق حق مردم است در غالب مفاد مرتبط با صندوقهای بازنشستگی دولت تلاش نموده است سهم حق بیمه خود را کاهش داده و به عهده کارفرما و کارگر بیاندازد و در مرحله بعد از گردن کارفرما هم ساقط به عهده بیمه شده بگذارد که این امر با حکم مندرج در صدر بنده سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم اعمال رویکرد فعال دولت مغایرت دارد و بویژه مغایر با تکالیف دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه است بویژه آنکه لایه بندی و سطح بندی باید در قالب صندوق‌ها و حساب‌های مجزا انجام شود تا رعایت عدالت صورت گیرد.
در خصوص بهبود نحوه اداره چند جانبه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و رعایت شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنها که بموجب بند ٣ و ٤ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در زمره حقوق تعهدی و بین نسلی متعلق حق مردم است نه تنها حکمی در لایحه لحاظ نشده بلکه برعکس مداخلات دولت افزایش یافته است.
در مواد ٣٥ و ٤٠ و ٧٥ حکم به تغییر نحوه تصویب برنامه و بودجه سازمان تأمین اجتماعی و تلفیق و تسلط و تملک آن توسط دولت داده شده است که مغایر با سیاستهای کلی بویژه بند سه که تصریح دارد این اموال متعلق حق مردم است باشد.
این در حالیست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ تصریحاً فرمودند که قانون بایستی در جهت رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه باشد ایشان در این دیدار فرمودند: قانون باید در پی حل مشکلات مردم باشد در درجه اول در صدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد در کشور طبقاتی هستند که ضعیف، متوسط و یا زیر حد متوسط که قانون بیشتر متوجه رفع مشکلات اینها باشد البته قانون برای همه است خیر همه طبقات کشور را می‌خواهد فرقی نمی‌کند اما این در اولویت است چون مسئله طبقات ضعیف مشکلات فعلی زندگی است قانون در صدد بر طرف کردن این مشکلات باشد عمده این است که قانون نباید آلت دست صاحبان زر و زور باشد این مهم است که آلت دست آنها نباشد.
در پایان این نامه آمده است با توجه به موارد عنوان شده و نظر به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نگردیده است به همین دلیل استدعا داریم تا دستور فرمائید نقطه نظرات تشکلهای قانونی حوزه کار و تأمین اجتماعی کشور که نیمی از جمعیت کشور را نمایندگی و موظف و مکلف به پیگیری درخواستهای آنان می‌باشند. در بازبینی پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گرفته و در صورت امکان و صلاحدید دستور فرمائید وقتی را جهت ملاقات نمایندگان تشکلهای عالی قانونی سراسر کشور تنظیم و امر به ابلاغ فرمایند تا مطالب کارشناسی این مجموعه به استحضار حضرت عالی برسد./ مهر