به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، تخصیص ارز نقش پررنگی در کسب‌وکار دارد؛ بنابراین نقش کد تخصیص ارز بانکی در واردات و ترخیص کالا از گمرک بسیار مهم و حائز اهمیت است.
عدم تامین به‌موقع و کافی ارز برای تولیدکننده به معنای عدم تامین ماده اولیه و تعطیلی خط تولید است که تبعات بسیاری همچون افزایش نرخ بیکاری و برهم خوردن تعادل بازار را به دنبال دارد.
در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت سفارش کالا به چالش جدی برای واردکنندگان تبدیل‌شده و فرایندی بسیار زمان‌بر دارد. این مصوبه اگرچه در ابتدای مسیر نتیجه قابل قبولی داشت، اما به‌تدریج تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور را با معضل روبه‌رو کرد و جهت تخصیص ارز لازم برای ثبت سفارش خود، روندی طولانی باید طی کرد.
زمان تخصیص ارز پیش‌ازاین ۳۰ روز کاری بوده اما اکنون به ۶۰ روز نیز می‌رسد. چالش بعدی که فعالان اقتصادی در خصوص تخصیص کد ارزی با آن مواجه هستند، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها برای ثبت پرتال و تخصیص ارز است.
در نوزدهمین روز دی‌ماه سال قبل بود که دولت با بخشنامه پرداخت مسدودی به‌صورت پلکانی برای هر بار تمدید جهت اخذ کد تخصیص ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را دچار چالش‌های جدی در تأمین ارز کرد.
حال علاوه بر اینکه هرازگاهی با صدور بخشنامه‌های جدید روند اخذ کد تخصیص و تتمین ارز را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنند، اخیراً بدون هیچ اعلام قبلی، بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت اقدام به رد درخواست کد تخصیص گروه کالایی‌های ۲۶ و طولانی کردن روند دریافت کد تخصیص گروه کالایی‌های ۲۴ و ۲۵ کرده است.
این موضوع با توجه به عدم اطلاع قبلی، شرکت‌های تولیدی و واردکننده را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است؛ در طی سالیان اخیر تولیدکنندگان به‌واسطه اعتباری که نزد طرف خارجی خود داشته، بدون دریافت هزینه، کالای مدنظر خود را دریافت کرده و حال که تولیدکننده موظف به تسویه دیون و تعهدات خود با طرف خارجی است، با چالش تامین ارز مواجه شده است.
از سوی دیگر، به جهت آن‌که برای ترخیص کالا می‌بایست کد تخصیص دریافت شده باشد، طولانی شدن زمان دریافت کد تخصیص ارز هزینه‌های گزاف انبارداری و دموراژ را به تولیدکننده و واردکننده تحمیل می‌کند.
همچنین متروکه شدن کالاهای موجود در گمرکات و اخطارهای پی‌درپی از طرف سازمان اموال تملیکی و بعضا فروش کالای وارده به دلیل عدم توانایی در ترخیص کالا به جهت عدم دریافت کد تخصیص، از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود.
از دیگر تبعات شیوه جدید تخصیص ارز، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تامین به‌موقع و کافی مواد اولیه جهت تولید محصول، عدم ایفای تعهدات و تحمیل و پرداخت هزینه و جریمه ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات و حتی قرار گرفتن در لیست سیاه کارفرمایان، می‌توان اشاره کرد. به همین جهت، شرکت‌ها و تولیدکنندگان ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد می‌شوند که این نیز مجدداً موجب بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درصورتی‌که کشور ذینفع دریافت پول و نوع ارز باهم، هم‌خوانی داشته باشند (به‌طور مثال ذینفع در چین باشد و به یوان هم ثبت سفارش صورت پذیرفته باشد و تولیدکننده و یا واردکننده کد تخصیص را بر اساس یوان دریافت و پرداخت هم به یوان باشد)، کارمزد صراف حدودا ۰.۵ درصد خواهد بود اما؛ ددرصورتی‌که کشور ذینفع و نوع ارز باهم هم‌خوانی نداشته باشد (به‌طور مثال، ذینفع در چین باشد اما ثبت سفارش، کد تخصیص و پرداخت به یورو انجام شود) کارمزد انتقال پول توسط صراف ۱.۵ درصد خواهد بود و از مبلغ حواله کاسته خواهد شد که در این صورت، برای میزان باقیمانده از حواله یا می‌بایست مجدد درخواست کد تخصیص داده شود یا به‌صورت آزاد به فروشنده پرداخت گردد که این نیز هزینه‌های گزاف، در نگاه خرد به تولیدکنندگان و در نگاه کلان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
همه این مشکلات و مصائب تحمیل‌شده به تولیدکنندگان در شرایطی رخ‌داده که در سالی قرار داریم که شعار آن «مهار تورم، رشد تولید» است و عملات اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، خلاف شعائر انقلاب و نظام قلمداد می‌شود.
حال جهت حل این چالش و رفع پاره‌ای از مشکلات، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های تولیدکننده‌ای که شامل شرایط ذیل هستند، در اولویت دریافت کد تخصیص قرار گیرند:
- شرکت‌هایی تولیدی با تعداد نفرات بالای ۵۰۰ نفر
- شرکت‌های تولیدی باسابقه تولید حداقل ۳ الی ۵ سال اخیر به‌صورت مستمر
- شرکت‌های عضو فعال مجاز اقتصادی گمرک ایران
- شرکت‌های خوش‌نام در عرصه تولید و گمرکات (واردکنندگان مستمر با توجه به پروانه بهره‌برداری)
/خبرآنلاین