به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد و گفت: این شرکت در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود اما بعد از بررسی های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت را با جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی صادر کرد.
وی افزود: وقتی ساختار سازمان و نهادها را نابود کردند طبیعی است وضعیت نظارت بر بازار اینگونه باشد. تا پیش از دولت فعلی حدود دو سوم پرونده های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فقط به دلیل تخلف عدم درج قیمت است که کمترین اثر را بر بازار دارد. با از بین رفتن برخی نهادها و زیر ساخت ها در دولت سابق برخی شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند.
این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه برخی دستگاه ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت را ندارند. چون ساختارها را بهم ریخته بودند وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تخصیص ارز برای واردات کالا و نظارت می دانستند اما چون کار را نمی دانند و امکان نظارت نداشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد. این شرکت بسترهای سواستفاده را می دانست و هر ۶ ماه یکبار درخواست ثبت سفارش را تغییر می داد.
اصانلو با اشاره به ۲۰۰ پرونده شرکت دبش در سازمان تعزیرات مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ ، توضیح داد: این شرکت سال ها با ارز در اختیار خرید و فروش ملک می کرد. سال ۹۸ پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشته اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت می داد. این کارها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در بهم ریختن ساختارها داشت.
وی با اشاره به ورود میدانی در حوزه خودرو و مقابله با احتکار، گفت: برخی خودرسازان کمبود قطعه را دلیل عدم خروج خودرو از کارخانه ها اعلام کردند اما با مراجعه به پارکینگ ها مشخص شد قطعه ها تولید داخل است.
/بورس پرس.