به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، ارژنگ منصوری جوزانی، مهدی خدایاری و علی حبیبی به وکالت از موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان با ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: وزارت نفت 23 دی مصوبه ای در خصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی بین شرکت های تابعه وزارت نفت با شرکت های پالایشی و پتروشیمی ابلاغ می کند و 30 دی از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رساند.
جدا از اینکه مصوبه مورد شکایت به شرح آتی تنظیم آن مغایر با قانون است به دلیل تاخیر در تدوین و تصویب که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت اردیبهشت ماه بوده و ابلاغ با تاخیر 7 روزه پس از تصویب، متاسفانه عده بسیاری از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین شاخص بورس، متحمل زیان های غیرقابل جبران شدند.
1- وزارت نفت در ابلاغیه مورد شکایت صلاحیت صدور این ابلاغیه را جز یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 اعلام کرده و در بند یک این ابلاغیه، قیمت نفت خام تحویلی را بر حسب فرمولی متشکل از قیمت نفت عمان، دوبی و نفت خام برنت تعیین کرده است.
طبق نص صریح جز یک بند الف ماده یک قانون الحاق 2 و ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق 2 که "قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه است و برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و پتروشیمی های دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه است"، وزارت نفت مکلف است مبنای قیمت گذاری نفت تحویلی به پالایشگاه ها را صرفا نفت صادراتی قرار دهد اما در این ابلاغیه برخلاف قانون، مرجع قیمت گذاری به جای نرخ صادراتی، میانگین نرخ نفت برنت کشور نروژ، نفت کشور عمان و نفت دوبی استفاده شده است. لذا این مصوبه مغایر جز یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
2- حسب تکلیف ماده یک قانون الحاق 2، قیمت گذاری 5 فرآورده های نفتی که توسط شرکت پالایش و پخش خریداری می شود باید حسب آئین نامه اجرایی ماده یک همان قانون مصوب سال 95 محاسبه و اعلام شود و وفق ماده 5 این آئین نامه و تبصره آن که "قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود"، وزارت نفت مکلف است بدوا قیمت فرآورده های نفتی را بر حسب میانگین قیمت وارداتی یا صادراتی و تنها در شرایطی که واردات یا صادرات انجام نشود و میزان تولیدات این 5 فراورده دقیقا به میزان مصارف آن در داخل باشد، آنگاه وزارت نفت امکان رجوع به قیمت فوب خلیج فارس را خواهد داشت.
با توجه به اینکه مصرف بنزین و ناترازی تولید فراورده های نفتی افزایش داشته در این شرایط قطعاً نیازهای داخلی از طریق واردات تامین شده و از سویی برخی پالایشگاه های همواره محصولات نفتی را صادر می کنند، تردیدی نیست که وزارت نفت باید قیمت وارداتی یا صادراتی را مبنا قرار دهد و تنها در صورتی که واردات یا صادرات در ماه مربوطه صورت نگرفته باشد، وزارت نفت امکان تعیین قیمت بر حسب فوب خلیج فارس را خواهد داشت.
بنابراین در مصوبه مورد شکایت، وزارت نفت بدون در نظر گرفتن واردات یا صادرات، همواره فرض کرده کشور در شرایط تراز محصولات و فراورده های نفتی قرار دارد و فرمول قیمت گذاری را بر حسب میانگین فوب خلیج فارس ارائه داده است.
3- در جز الف بند 2 ابلاغیه مورد شکایت قیمت بنزین به عنوان فرآورده حسب تابعی از قیمت نفت صادراتی فوب خلیج فارس و فوب سنگاپور وابسته به شاخصه هایی نظیر میزان اکتان، سولفور، بنزن قیمت گذاری شده در حالی که بر اساس حکم مقرر در ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق 2، قیمت فرآورده نفتی صرفا باید بر اساس قیمت صادراتی فوب خلیج فارس تعیین شود و اعمال فوب سنگاپور در فرمول محاسبه قیمت بنزین در مخالفت با قانون و آیین نامه اجرایی آن است.
4- جدا از اینکه فرمول محاسبه قیمت بنزین بر اساس فوب سنگاپور مستند به توضیحات بندهای 2 و 3 شکایت حاضر، دچار ایراد جدی و اشکال اساسی است، حتی با فرض محال صحیح دانستن این فرمول ها و استفاده از فوب سنگاپور اینکه وزارت نفت نسبت به ابلاغیه سال 1401 نرخ خرید بنزین های با ضرایب اکتان مختلف را در شرایط تورمی بیش از 50 درصد و جهش 50 درصدی نرخ ارز به دلیل اعمال ضرایب کاهنده در این مصوبه که بعضا تا 100 درصد نسبت سال ماقبل آن افزایش داشته، فرمول قیمت خرید فرآورده بنزین مندرج در جز الف بند 2 ابلاغیه مورد شکایت، منجر به کاهش شدید سود شرکت پالایشی بورسی می شود و علاوه بر سهام شرکت های پالایشی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.
5- صدور مصوبه مورد شکایت وزارت نفت با حسب توضیحات بند 4 شکایت حاضر صراحتا بر خلاف ماده 40 قانون اساسی قانون اساسی و قاعده لاضرار است. چرا که وزارت نفت نمی تواند با استفاده حق قانونی در تعیین قیمت نفت، فرمول آن را به گونه ای تعیین کند که موجب تضرر عده بسیاری از سهامداران شرکت های پالایشی شود.
همچنین اینکه وزارت نفت در صدر ابلاغیه اعلام می کند "با استناد به ..... و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شرکت های تابعه وزارت نفت بعنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده های نفتی و شرکت های پالایشی و پتروشیمی بعنوان خریدار خوراک و فروشنده های فراورده های نفتی، روش محاسبه قیمت خوراک ... به شرح ذیل ابلاغ می شود" مصوبه نه تنها بر اساس اصل انصاف نیست بلکه در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن با اعمال ضریب تصحیح قیمت خرید فرآورده، بجای رعایت غبطه و انصاف، موجب ایجاد زیان و کاهش سود شرکت های پالایشی و تبع آن ریزش قیمت سهام آنها شده است. با قاعده فقهی قاعده لاضَرَرْ برگرفته از متن حدیث نبوی "لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام" که بر نفی ضرر و زیان زدن به دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند مغایر است.
6- به رغم تکلیف قانونی مندرج در قانون الحاق 2 که طی آن باید وزارت نفت حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به ابلاغ قیمت ها، اقدام کند متاسفانه با تاخیر بیش از 9 ماهه و در پایان دی ماه قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی را در حالی اعلام می کند که حسب اعلام شرکت های پالایشی بورسی که درصد قابل توجهی از کل بازار سرمایه را تشکیل می دهند، دچار زیان های هنگفت کرده است.
با توجه به موارد معنونه و نیز مغایرت این مصوبه با جز یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق 2 همان قانون و اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تصمیمی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه درخواست می شود.