بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قطعا تسهیلات بورس را دنبال خواهندکرد!/استعفای عشقی او را از تحمل تبعات تصمیمات غلط فراری نمی‌دهد!
شفافیت قوای سه‌گانه و حمایت از افشاگران فساد از قوانین فاخر مجلس یازدهم است!
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط در واکنش به وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خودشان، مطرح کرد: در مجلس یازدهم دو قانون فاخر تصویب شد؛ یکی قانون شفافیت قوای سه گانه که با وجود تمامی فراز و فرودها مصوبه نهایی ابلاغ شد و یکی هم قانون حمایت از افشاگران فساد یا همان سوت‌زنی از جمله قوانینی است که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مصوب شد. بنا بر قانون شفافیت قوای سه گانه، هرگونه پرداختی و تسهیلات باید در منظر دید مردم قرار گیرد و هیچ گونه تصمیم مخفیانه در قوای سه گانه از صدر قوا تا رده های پایینی نداریم مگر مواردی استثنایی.
مسائلی که از نظر مجلس قابل اغماض نیست!
پرداخت تسهیلات بورس یا غیربورس بانک باید در منظر همگان قرار گیرد چرا که بالاترین محکمه افکار عمومی و وجدان‌های مردمی است که اگر کسی خارج از چارچوب‌ها اقدامی انجام دهد مورد قضاوت وجدان‌ها قرار خواهد گرفت.
نقدعلی ادامه داد: بر این اساس، پرداخت تسهیلات بورس یا غیر بورس بانک باید در منظر همگان قرار گیرد چرا که بالاترین محکمه افکار عمومی و وجدان‌های مردمی است که اگر کسی خارج از چارچوب‌ها اقدامی انجام دهد مورد قضاوت وجدان‌ها قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم خمینی‌شهر متذکر شد: در مورد موضوع پرداخت تسهیلات بورس، یقینا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی ورود می‌کند؛ اساسا سزاوار نیست که پرداخت برخی از وام‌ها از جمله فرزندآوری، رهن مسکن یا وام ازدواج و در کل وام‌های تکلیفی حدقل یک سال زمان ببرد و ریالی هم پرداخت نشود، اما به سهولت وام‌های کلان به اشخاصی پرداخت شود که از نظر مجلس این مسائل قابل اغماض نیست و به جد پیگیری خواهد شد. ناگفته نماند که قطعا سیستم بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم این موضوع را دنبال خواهند کرد.
آقای عشقی باید پاسخگو باشد!
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص علت استعفای عشقی، رئیس سازمان بورس بیان کرد: اطلاعی از علت استعفا ندارم، اما زمانی که تخلفی صورت گرفته حتی اگر هم شخص استعفا دهد طبق قانون باید پاسخگو عمل خود باشد؛ استعفا نمی‌تواند شخص را از پاسخگویی یا تحمل تبعات تصمیمات غلط فراری دهد. در کل این موضوع در مراجع قانونی قابل پیگیری است.