به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، این شیوه نامه که با پیشنهاد وزارت نفت در دستور کار شورا قرار گرفته بود، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود در قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC را فراهم می‌کند. بر اساس مفاد این شیوه نامه، شرکت ملی نفت ایران عواید، منافع و حقوق قراردادی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی را در مراحل مختلف قرارداد جهت استفاده از ابزار‌های مختلف بازار‌های پول و سرمایه شناسایی نموده و به نهادهای مالی ارائه خواهد کرد.
امکان استفاده بخش خصوصی و غیردولتی از ابزار‌هایی همچون انواع صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت خام، حواله تحویل نفت خام، گواهی تعهد پرداخت و انواع تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی این دسته از قرارداد‌ها از نتایج و مزایای این شیوه نامه، که برای نخستین بار امکان استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی جهت توسعه میادین نفتی و گازی را فراهم می‌نماید، محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورای ملی تامین مالی، این شیوه نامه را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نمود.