محمد غلامی، مسئول کنترل پروژههای ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مطرح کرد: یکی از موضوعاتی که در کشور ما در حال توسعه است، اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوریهای نوظهور است. دولت برای اینکه بتواند یک تنظیمگری درستی انجام دهد نیازمند این است یک سری حلقههای میانی و حلقههای واسط که هم تعامل نزدیکی با معاملهگران ارز دیجیتال داشته باشند هم این فضای تخصصی را به خوبی بشناسند، شکل دهد و یک اکوسیستم سازی در این راستا ایجاد شود.
جلسهای در خصوص نوشتن اساسنامه انجمن صنفی معامله گران رمز ارز دیجیتال تشکیل شد که خود این افراد دور هم جمع شدند و طبق این اساسنامه هیئت مدیره ای را انتخاب کنند تا بتوانند از منافع این گروه حمایت و مسیر اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه دهند.
غلامی ادامه داد: جلسهای در خصوص نوشتن اساسنامه انجمن صنفی معامله گران رمز ارز دیجیتال تشکیل شد که خود این افراد دور هم جمع شدند و طبق این اساسنامه هیئت مدیره ای را انتخاب کنند تا بتوانند از منافع این گروه حمایت و مسیر اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه دهند. نهاد مسئول سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی بانک مرکزی است که در این راستا قاعده گذاری هایی در حال انجام است، در حوزه ریال دیجیتال دوستان ورود کردند و در حال توسعه این موضوع هستند. اگر سیاستگذاران به زودی بتوانند با چینن چیزی مواجه شوند میتوانند از آسیبهای این موضوع پیشگیری کنند؛ امیدواریم نهادهای قانونگذاری و اجرایی ما بتوانند در این حوزه نقش تنظیمگری خود را ایفا کنند.
وی به دو موضوع جدیدی که در معاونت علمی در حال رخ دادن است، اشاره و مطرح کرد: توسعه زیادی در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور در حال رخ دادن است اما در حوزه معاملات هوشمند یک ورود جدی پیدا کردهایم، برای دستگاههایی که دارندگان مربوط به اطلاعات خودرو یا ملک هستند طبق تدبیری که در معاونت علمی اتخاذ شده، یک پایگاه اطلاعات خودرویی ایجاد شده که در حال حاضر پلتفرمهای بخش خصوصی امکان استعلام گرفتن درباره مالکیت خودرو و سوابق آن را پیدا کردند یعنی در واقع معاملات خودرو را به سمت هوشمندسازی بردهایم، دستاوردهای خوبی در این حوزه محقق شده است. در حال حاضر آیین نامه ثبت معاملات خودرو در کمیسیون حقوقی هئیت دولت در حال نهاییسازی است و در هئیت وزیران تصویب خواهد شد. در حوزه ملک هم یک اتفاق مشابه در حال رخ دادن است؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که باید دسترسی توسط سازمان ثبت اسناد کشور برای مشاورین املاک و سکوهای بخش خصوصی فراهم شود تا بتوانند معاملات را ثبت کنند که این یک تحول جدی است به طوری که بازار سنتی به سمت بازار دیجیتال خواهد رفت.
مسئول کنترل پروژههای ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در پایان گفت: قسمت استعلام سوابق خودرو هم اکنون در پلتفرمهای خودرویی قابل استفاده است اما ثبت معاملات باید توسط هیئت وزیران تصویب شود که امیدواریم تا انتهای سال جاری این موضوع رخ دهد.