به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همانطور که هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی را به کمیسیون عمران فراخوانده بود تا علت عدم اختصاص 20 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها طبق قانون برنامه هفتم را جویا شود، این هفته نیز رئیس کل بانک مرکزی را به کمیسیون فراخوانده بود.
رضایی با انتقاد از عدم همکاری بانک ها در اختصاص وام به متقاضیان مسکن خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: علیرغم برش 20 درصدی از سهم تسهیلات بانک ها برای مسکن و مشخص شدن سهم هر یک از آنها در پرداخت وام، در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم که "چرا طبق قانون برنامه هفتم وام نمیدهید؟" اعلام میکنند وقتی که ما میخواهیم تسهیلات 20 درصدی را بدهیم، بانک مرکزی اجازه نمیدهد. حالا شما تبیین فرمایید که علت مخالفت بانک مرکزی با این امر چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به رئیس کمیسیون عمران گفت: به قانونی که مجلس راجع به پرداخت تسهیلات نوشته است، در دولت قبلی هم نقدهایی داشتیم. اگر بانکها میخواهند تسهیلات پرداخت کنند باید با افزایش سرمایه این کار را بکنند، ولی برخی بانکها با 60 همت اضافه برداشت اگر باز بخواهند به پرداخت تسهیلات ادامه دهند دست تو جیب بانک مرکزی میکنند.
فرزین با بیان اینکه در جلسه بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها سختگیری میکنم، افزود: ضمن آنکه با تک تک بانکها صحبت میکنم آنچه را که تاکنون تکلیف شده است با اختصاص خط اعتباری که خواهیم کرد، انجام دهند، اما این طرح قابل تداوم نیست و باید بنشینیم، قانون را بررسی کنیم و اصلاحات لازم را انجام دهیم.
فرزین با اشاره به اینکه "اضافه برداشت 650 همتی بانکها باعث تورم شدهاست"، تصریح کرد: من معتقدم به همه متقاضیانی که تاکنون ثبت نام کرده و آورده اولیه دارند باید تسهیلات اختصاص داده شود و تا پایان سال نیز تلاش میکنیم این کار را انجام دهیم، ولی اینکه از یک طرف میگویید نرخ رشد نقدینگی را کاهش بدهید و از طرف دیگر تکلیف قانونی داریم تسهیلات بدهیم، لازم است این قانون را اصلاح کنیم.
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه "قانون مبنای نظارت نمایندگان مجلس است"، به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر پرداخت تسهیلات به قانون جهش تولید مسکن نیاز به اصلاح دارد، دولت لایحه بیاورد. در دوره دولت قبلی مجلس نامهای یا لایحهای مبنی بر عدم امکان اجرای این قانون از دولت دریافت نکرد و مبنای نظارت ما تا وقتی که دولت لایحهای نیاورد و قانون اصلاح نشود، همان قانون خواهد بود.