سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به چالشهای نهضت ملی مسکن اشاره و مطرح کرد: پس از شعار دولت سیزدهم در خصوص ساخت ۴ میلیون مسکن برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن بدون در نظر گرفتن منابع مالی، اراضی مورد نیاز، خدمات ساختمانی و همچنین انتخاب بعضی از مدیران که تقریبا هیچ هدفی بجز پرکردن رزومه کاری خود و گرفتن پستها یکی پس از دیگری نداشته و تنها دغدغه آنها بجای حل مشکل مسکن و معضل مردمی، شبکه سازی و تیم سازی و قومی و قبیلهای گرایی جهت رقابت برای تصدی پستهای کلیدی بود حال دولت و متقاضیان مسکن در باتلاقی گرفتار آمدند که شاید بیرون آمدن آن نیاز به داشتن جسارت کلان در مدیریت عالی مسکن داشته باشد لیکن با توجه به اینکه باید برای مشکلات پیش رو راهکارهای قابل اجرا برای برون رفت آن یافت در اقدامی مشورتی با صاحب نظران فنی و اجرائی ۴ پیشنهاد برای برون رفت از این باتلاق که میتواند منجر به تنشهای اجتماعی وسیعی گردد، مطرح است:
طباطبایی در ادامه به پیشنهادات و جزئیات آنها اشاره و بیان کرد: ۱- دولت تصدی گری خود رادر بخش ساخت مسکن کمتر نماید و دست متقاضیان را در دست انبوه سازان نهاده و تنها نظارت عالیه داشته باشد تاکید میگردد انبوه سازانی در این مقوله وارد شوند که عضو انجمن انبوه سازان باشند نه اینکه یک پیمانکار جزء انتخاب شود که در وسط کار، کار را رها نماید. همچنین در خصوص انعقاد قرارداد واگذاری زمین بین متقاضی و انبوه ساز، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مالک زمین و داور مرضی الطرفین وارد شود.
۲-با توجه به بررسیهای به عمل آمده در حال حاضر هزینههای بلند مرتبه سازی بیش از ساخت مسکن بصورت حداکثر ۲ طبقه میباشد و الزامات نظام مهندسی و شهرداریها و آتش نشانی در بلند مرتبه سازیها هزینهی گزافی را به دوش مردم تحمیل میکند که در این راستا پیشنهاد میگردد بجز برخی از کلان شهرها که به نظر میرسد تنها تهران این مشکل را دارا میباشد که کمبود زمین درآن چشمگیر است در بقیه استانها و شهرهای متوسط و شهرهای جدید و شهرهای کوچک چنین مشکلی وجود ندارد و تنها میطلبد با یک اقدام جدی و فرا وزارتی اراضی دولتی که در اختیار منابع طبیعی، محیط زیست و ... میباشد جهت انجام این مهم به صورت ۹۹ ساله در اختیار انبوه سازان قرار گیرد و انبوه سازان پلاکهای ۳۰۰ متری را در قالب دو طبقه و چهار واحد ساخته ودر مدت معلومی (حداکثر یکسال) به متقاضیان واگذار نماید.
۳-اراضی الحاقی به شهرها و اراضی دولتی به صورت ۳۰۰ متری به صورت ۲ طبقه به متقاضیان واگذار گردد که بصورت خودمالک بسازند و برای اخذ پایان کار مهلت ۲ ساله منظور شود و متقاضیان به بانکها معرفی و بصورت خود مالک نسبت به ساخت اقدام نمایند ودر غیر اینصورت و در صورت عدم انجام تعهدات اراضی به دولت برگردانده و قراردادها ابطال گردد و حتی واگذاریها میتواند به صورت خانوادگی و فامیلی واگذار گردد.
۴-پیگیری شود مشکل ارائه تسهیلات بانکی مرتفع گردیده و افرادی نیز که خود دارای ملک بوده اند بتوانند از این تسهیلات استفاده نموده و ملک خود را ساخته و استفاده نمایند شایان ذکر است در صورتی که تراکم در ساختمانها حذف شود و به صورت ۲ طبقه و چهار واحدی در اراضی ۳۰۰ متری این مسکنها ساخته شود به دلیل حذف الزامات پیش گفته شده واحدهای ساخته شده با حداقل هزینه به اتمام خواهد رسید.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان گفت: شایان ذکر است دولت باید قیمت ساخت این واحدهای مسکونی را در سراسر کشور بصورت یک قیمت قطعی اعلام نماید و محاسبه تعدیل در این قراردادها حذف گردد و در صورتی که به دلایل مختلف افزایش فاحش قیمت برای مصالح ساختمانی رخ دهند دولت از محل ارزش افزوده این مبلغ را برای انبوه سازان جبران نماید.