استیضاح با رنگ و بوی سیاسی و تصمیماتی ژورنالیستی
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از پیامد‌های سیاسی و ریز پیامد‌های امنیتی، اجتماعی آن، در مقطع زمانی از نظر اقتصادی برای کشور می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این استیضاح با توجه به بازه زمانی تشکیل دولت آقای پزشکیان و تحولات غیر منتظره داخلی منطقه‌ای و جهانی و آثار و پیامد‌هایی که این تحولات بر اوضاع کلان کشور در عرصه‌های مختلف بویژه اقتصادی و معیشتی گذاشته، شرایط کشور را به حساس‌ترین دوره تاریخی در چند دهه اخیر فرو برده است.
همین مساله در کنار دیگر مسایل منطقه‌ای و جهانی، قطعا فشار‌های مضاعفی را بر گردن نظام و قوای سه گانه گذاشته و مدل‌های تصمیم گیری در ارکان مدیریت سیاسی کشور را هم سخت و هم تحت شعاع خود قرار داده است.
اما مهم‌ترین نکته برای عبور از این شرایط ویژه و فوق حساس، نوع و مدل‌های تصمیم گیری است که در صورت عدم دقت در نوع و مدل تصمیم گیری می‌تواند برای کشور گران تمام بشود.
از اینرو با وجود اینکه استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی یک ابزار قدرتمند برای کنترل و بهبود رفتار‌های دولت و بویژه وزرا به حساب می‌آید؛ و به نوبه خود می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد، اما با رعایت تمام اصول بی طرفی و احترام به باور استیضاح کنندگان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولت آقای پزشکیان، بنا بر تجربه استیضاح‌های قبلی و میزان اثرگذاری آن بر بهبود شرایط اقتصادی، این مورد به هیچ وجه بازدارنده نبوده بلکه حتی ممکن است منجر به فروپاشی بازار کشور در آستانه سال جدید هجری و شمسی بشود و نوسانات معیشتی را با در نظر داشتن وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی انهم به ضرر عموم جامعه افزایش دهد.
این مساله قطعا برای کشور پارادوکس‌های امنیتی و حفره‌های حاکمیتی ایجاد نموده و دردسر‌های کشور را بیشمار خواهد ساخت.
از دیگر پیامد‌های این استیضاح با توجه به آشفتگی سیاسی موجود این است که اقدام در چنین شرایطی می‌تواند بار روانی بسیار بالایی را به مجلس شورای اسلامی وارد کند، زیرا اگر هر دو وجه استیضاح را در نظر بگیریم هیچ دستاوردی برای مجلس در پی نخواهد داشت، بلکه ممکن است برای سال جدید و پیش بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی وجود دارد، فشار عمومی بر مجلس را افزایش دهد.
لذا بنظر می‌رسد یکی از راهبرد‌های خروج از تورم نگاهی به این استیضاح باید این باشد که مجلس به دولت فرصتی ۴ ماهه بدهد تا با ارزیابی دقیق عملکرد تیم اقتصادی و نقش مستقیم و غیر مستقیم انان در وضع موجود که قطعا متاثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی است، در صورت نیاز با مشورت مستقیم مجلس دست به اصلاحات و تغییراتی راهبردی و اثر گذار بزند.
در غیر اینصورت مطابق با ابتدایی‌ترین اصول حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورها، این مدل راه حل‌های سلبی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی و تصمیماتی ژورنالیستی دارد، هیچ ره آورد قطعی برای اصلاح روش‌ها ندارد بلکه باری کاذب بر بار مشکلات موجود خواهد بود.
*دکتر کیومرث یزدان پناه
استاد دانشگاه تهران