تاثیر محاسبه میزان تورم بالای 30 درصد شورای عالی مسکن بر افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آتی؟
ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با بیان این مطلب که «هر هفته یکی از مدیران عامل بانک‌ها را به کمیسیون عمران دعوت می‌کنیم »، اظهار کرد: از آنجایی که براساس تبصره 4 قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند و طبق تبصره 5 همان قانون نیز هر بانکی که به تعهد خود عمل نکند 20 درصد مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.
نجفی افزود: طبق گزارشات دریافتی از دیوان محاسبات متاسفانه در سال‌های اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند بنابراین جریمه‌های 20 درصد مالیاتی توسط سازمان مالیات انجام و مبالغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. در کل می‌توان گفت پیگیری ها و نظارت کمیسیون عمران در این راستا نتیجه‌بخش بوده است.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم با اشاره به عوامل موثر در رونق ساخت و ساز ادامه داد: چند عامل مهم برای رونق ساخت واحد‌های مسکونی دخیل است؛ یکی از عوامل پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها است که خوشبختانه در این راستا پیشرفت قابل توجهی وجود داشته است، دومین عامل مربوط به آورده متقاضی است که در این قسمت باید وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر اخطارهای لازم را به متقاضیان انجام دهد تا سر موعد آورده خود را پرداخت کنند. عامل بعدی مربوط به زیرساخت‌هاست که در این زمینه نیز تفاهم‌نامه های مشترکی تعیین شده است.
وی در رابطه با تاثیر سامانه املاک و اسکان بر بازار اجاره بها مسکن تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان انتظار می‌رود خانه‌های خالی شناسایی و اجاره داده شوند که این امر می‌تواند بخشی از مسائل اجاره را پوشش دهد.
نجفی اضافه کرد: متاسفانه بالای 2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که اگر این تعداد واحد خالی وارد بازار شود قطعا بر میزان اجاره بها بسیار اثرگذار خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم پیش‌بینی کرد: با اجرای قوانین تصویب شده در بخش مسکن در سال 1404 شاهد پیشرفت بهتری در نهضت ملی مسکن و بافت فرسوده خواهیم بود.
نجفی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار خطوط مبنی بر امکان افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آتی، گفت: در قانون ساماندهی اجاره‌بها و املاک، شورای عالی مسکن موظف است میزان اجاره‌بها را مشخص کند. اگر میزان تورم بالای 30 درصد باشد طبیعی است که در اثر تورم با افزایش اجاره‌بها روبه‌رو خواهیم بود.