به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط به نقل از وبدا، دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست خبری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی ایرانهلث که امروز در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به وضعیت بودجه ارزی بخش سلامت اظهار کرد: کل بودجه ارزی کشور برای تأمین هزینههای مرتبط با سلامت، ۳.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اما در سال ۱۴۰۳، نه تنها این عدد محقق نشده، بلکه تخصیص آن نیز کمتر از مقدار مصوب بوده است.
او با تأکید بر اینکه پیگیریها برای تثبیت تخصیص ارز ادامه دارد، گفت: تخصیص ارز در حال حاضر با نوسان همراه است. دکتر ظفرقندی بهصورت جدی پیگیر آن هستند تا بتوانیم حداقل ارز مورد نیاز برای سه ماه را تأمین کنیم. با این حال، محدودیتهای بانک مرکزی همچنان پابرجاست و تحقق کامل ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه، بهویژه در ماههای ابتدایی سال، با تردید همراه است.
دکتر جعفریان در خصوص تأثیر تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان توضیح داد: در بودجه عددی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پوشش مابهالتفاوت این تغییر پیشبینی شده است تا مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شویم. اگر این منابع بهموقع تخصیص پیدا کند، فشار از روی مردم برداشته میشود؛ در غیر این صورت، فشارها به نظام سلامت منتقل خواهد شد.
او افزود: سیاست وزارت بهداشت کاملاً شفاف و ابلاغ شده است. امروز هم دکتر رضوی در اجلاس برخط روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر این نکته تأکید کردند که تجهیزات پزشکی وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نباید منجر به هزینهتراشی برای بیماران شود. این مابهالتفاوت باید از محل بودجه مصوب پرداخت شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نباید باعث افزایش غیرمنطقی قیمت دارو شود، تصریح کرد: البته ممکن است افزایش قیمت منطقی، تحت تأثیر تورم عمومی، اجتنابناپذیر باشد، اما این افزایش نباید صرفاً به ارز نسبت داده شود. قیمت دارو فقط وابسته به نرخ ارز نیست؛ بلکه عوامل متعدد اقتصادی، از جمله تورم و هزینههای تولید، در آن نقش دارند.
دکتر جعفریان با اشاره به تجربههای قبلی در زمینه کمبود دارو خاطرنشان کرد: بارها شاهد بودهایم که به دلیل قیمتگذاری غیرواقعی، تولیدکننده متضرر شده و از ادامه تولید انصراف داده است؛ در نتیجه، زنجیره تولید متوقف شده و بازار با کمبود مواجه شده است.
او گفت: اگر هزینه تمامشده تولید دارو یا تجهیزات را منطقی نبینیم، تولیدکننده کنار میکشد و ما با بحران تأمین مواجه خواهیم شد. بنابراین، افزایش قیمت دارو باید متناسب، قابل توجیه و تحت نظارت باشد.
دکتر جعفریان تأکید کرد: وزارت بهداشت در تلاش است تا از منابع بودجهای، چه برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز و چه برای پوشش تورم واقعی، بهنحوی استفاده شود که کمترین فشار بر مردم وارد شود. تحقق بهموقع این منابع، شرط اصلی در کنترل قیمتها و پایداری دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی است.