
مهندس بیژن سلیمی، عضو مجمع مهندسین شهرساز ایران
مدیریت شهری و توجه جدی به اقتصاد شهری از مهمترین وظایف اعضای شوراهای شهر است. افرادی که برای ورود به شورا کاندید میشوند برای اثرگذاری لازم باید در این زمینه «تخصص» و «تجربه» کافی داشته باشند و اگر شهروندان هم براساس این معیارها انتخاب کنند شهر توسعه همه جانبه خواهد یافت.
معیارهای اصلی برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر متاسفانه به دلایل فراوانی مغفول مانده و اکنون شهروندان در انتخاب های خود کمتر به تخصص، تجربه، برنامه و سابقه کاری نامزدها توجه دارند.
کارشناسان و فعالان شهری معتقدند انتخابات شورای شهر و روستا با نظارت حدقلی؛ مردمیترین انتخابات کشور است اما جایگاه آن در قانون اساسی ضعیف است و از این رو باید اختیارات آن در راستای مدیریت بهتر شهری افزایش یابد به همین خاطر نیاز به اصلاح ساختاری دارد.
اولین دوره انتخابات شوراهای شهر سال ۷۸ در کشور برگزار شد و بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شکل میگیرند و اعضای آن را مردم انتخاب میکنند.
مصوبات شوراها برای شهرداریها نقش قانون را دارد و شهرداری ها در تصمیم گیریهای خود براساس مصوبات شوراها عمل میکنند، بنابراین بسیار حائز اهمیت است کسانی که وارد شورا میشوند شهر و نیازهای آن را خوب بشناسند و بدانند مسیر توسعه صحیحتر و سریعتر چیست.
به همین خاطر ضروری است که شهروندان در انتخابات با دید روشن و شناخت کافی، افراد دارای صلاحیت را انتخاب کنند چرا که انتخاب افراد توانمند در حقیقت کمک به قرار گرفتن شهر در مسیر پیشرفت و آبادانی است و کسی که به عنوان عضو شورا انتخاب میشود بر شهر و مجموعه شهری اثرگذار است و این بسیار مهم است که شهروندان برای این امر مهم وقت بگذارند و افراد و گروههای اصلح و کاردان را شناسایی کنند تا بتوانند شهر را در مسیر توسعه صحیح قرار دهند.
شوراهای شهر یا پارلمانهای محلی
قانون اساسی در فصل هفتم (اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶) جایگاه بسیار ضعیفی برای شورای شهر و روستا قائل شده به طوری که نمی توانیم یک وظیفه مشخص و دقیق از آن برای ارزیابی عملکرد و کارکرد اعضای شورای شهر و روستا بیرون بکشیم.
در دور اول انتخابات شوراهای شهر افراد شایسته و متخصص فکر می کردند، شورا توانمندی بسیاری طبق قانون دارد، و با تمام توان ورود پیدا کردند اما وقتی وارد عرصه شدند و دیدند نمی توانند با این جایگاه و نقش شورا در قانون اساسی کاری کنند، کنار رفتند.
به گفته برخی کارشناسان یکی دیگر از اشکلات شورای شهر این است چون ساختار ورود به شورای شهر حزبی نیست پس نیروهای شایسته و کاردان ورود پیدا نمی کنند و افراد بیشتر براساس نسبت ایلی، قبیلگی انتخاب می شوند.
این کارشناسان معتقدند در این ۳۰ سال که انتخابات شوراها در کشور برگزار می شود، بیش از ۹۰ درصد پرسنل شهرداری ها توسط اعضای شوراهای شهر استخدام شدند و اینها افرادی هستند در انتخابات برای اعضای شورای شهر فعالیت کردند و سیستم بروکراسی شهرداری ها را از نیروهای شایسته و متخصص خالی شده است.
بدیهی است اگر شهردارها وابسته به افراد خاصی باشد و حمایت شود، اهمیتی به شورای شهر نمی دهد و خود محور عمل می کند و اگر هم شهردار پشتوانه حاکمیتی نداشته باشد و از جایی حمایت نشود، مطیع اعضای شورای شهر می شود.
برخی معتقدند نمیتوانیم اسم نهاد شورای شهر را پارلمان محلی بگذاریم، چون زمانی پارلمان محلی است که توانایی مدیریت یکپارچه شهر را داشته باشند و مصوبات آنها برای شرکت های خدمت رسان آب و برق، مخابرات، گاز و دیگر نهادهای شهری همانند ورزش و فرهنگ و حتی پلیس لازم اجرا باشد، نه مانند شورای شهر ما که مصوبه های آن برای شهردار ها هم بطور کامل لازم الاجرا نیست!