حمزه علی پور؛ کارشناس امنیت بین‌الملل؛ دبیر دپارتمان غرب آسیا – اندیشکده روابط بین‌الملل
بودجه ۱۴۰۵ ایران که رسماً به عنوان طرحی انقباضی برای کنترل تورم معرفی شده، با انتقادات قابل توجهی مواجه است که نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن فشارهای اقتصادی بر مردم و ایجاد ریسک برای ثبات بلندمدت است. تأثیر آن بر امنیت ملی مستقیم نیست، بلکه ناشی از این فشارهای اجتماعی-اقتصادی بالقوه است.
در زیر، کلیدهای اصلی بودجه، نقاط قوت، ضعف‌ها و ارتباط آن با امنیت تشریح شده است.
بودجه ۱۴۰۵ در یک نگاه
حجم کل بودجه کشور ۱,۴۴۱,۴۱۷ میلیارد ریال (پس از حذف چهار صفر از پول ملی) پیش‌بینی میشود. بودجه عمومی دولت نیز ۵,۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
* کل منابع بودجه: ۱,۴۴۴,۱۷۱ میلیارد ریال.
* بودجه عمومی دولت: ۵,۹۵۰ میلیارد تومان (شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌ها).
* پیش‌بینی تورم: نزدیک به ۵۰ درصد برای سال جاری و آتی.
* رشد بودجه جاری دولت: تنها ۲ درصد.
نقاط قوت و اهداف اعلامی
دولت اهداف زیر را برای این بودجه اعلام کرده است:
* کنترل تورم و کسری بودجه: هدف اصلی، مهار تورم از طریق محدود کردن هزینه‌های دولت و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه که نیاز به چاپ پول داشته باشد، است.
* افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی: علی‌رغم رشد ناچیز بودجه جاری، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان در ماه پیش‌بینی شده است.
* حمایت‌های اجتماعی هدفمند: تخصیص‌های مشخصی برای افزایش حمایت از سازمان‌های حمایتی، برنامه تغذیه مدارس، سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزی و کمک‌های زایمان اعلام شده است.
* شفافیت و انضباط مالی: بودجه امسال برای اولین بار به صورت سند واحد و بدون الحاقات جداگانه تقدیم شد که هدف آن افزایش شفافیت و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی است.
نقاط ضعف و نقدهای کارشناسی
برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که نقاط ضعف و پیامدهای منفی بالقوه قابل توجهی وجود دارد.
| نقد و نقطه ضعف | توضیح | |
|---|---|---|
| بودجه انقباضی فشار بر معیشت | با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی، رشد اندک هزینه‌ها (حدود ۵ درصد) به معنای کاهش واقعی بودجه و فشار بیشتر بر سفره مردم است. | |
| افزایش شدید مالیات در شرایط رکود | پیش‌بینی افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی و بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند. | |
| حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی | حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و استفاده از نرخ‌های بالاتر (مثلاً ۸۵ هزار تومان برای گمرک) می‌تواند موج جدید گرانی و حتی تورم سه‌رقمی ایجاد کند. | |
| کسری بودجه پنهان و خطر تورم آتی | کسری بودجه غیرنقدی پیش‌بینی‌شده حدود ۲,۰۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) است. تأمین این کسری از طریق فروش اوراق یا منابع دیگر می‌تواند بدهی آینده و تورم را افزایش دهد. |
تأثیرات بالقوه بر امنیت ملی
خطر اصلی این بودجه پیشنهادی برای امنیت ملی، کاهش مستقیم بودجه نظامی نیست، بلکه پتانسیل ایجاد بی‌ثباتی داخلی اجتماعی-اقتصادی است.
* تخصیص بودجه امنیتی-نظامی: کل بودجه تخصیص‌یافته به نهادهای نظامی و امنیتی ۸۷۴ همت (حدود ۱۰ میلیارد دلار با نرخ مبنای بودجه) است که حدود ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این سهم فشاری غیرمعمول بر بودجه وارد نمی‌کند و نشان‌دهنده یک موضع دفاعی است.
* خطر اصلی: بی‌ثباتی اقتصادی-اجتماعی:
* کاهش قدرت خرید و نارضایتی: ترکیب تورم بالا، بودجه انقباضی و افزایش مالیات‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی قدرت خرید گروه‌های با درآمد ثابت و طبقه متوسط را کاهش داده و منجر به نارضایتی گسترده شود.
* تعمیق رکود و بیکاری: افزایش مالیات در شرایط رکود می‌تواند بنگاه‌ها را فلج کند و بیکاری را افزایش دهد که این امر تنش‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند.
* فرسایش سرمایه اجتماعی : تداوم مشقت اقتصادی و احساس بی‌عدالتی در تحمل بار سیاست‌های ریاضتی می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده کند که جزئی اساسی از امنیت ملی است.
جمع‌بندی
بودجه ۱۴۰۵ یک استراتژی پرریسک است. اگرچه هدف اعلام شده آن، انضباط مالی و مبارزه با تورم واضح است، اما اجرای آن خطر اعمال فشار بیش از حد بر معیشت مردم در یک رکود شدید را در پی دارد. بزرگ‌ترین تهدید این بودجه برای امنیت ایران احتمالاً تهدید خارجی نیست، بلکه تهدید داخلی ناشی از پتانسیل افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی است که سیاست‌های آن ایجاد می‌کند.