به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط به نقل از تعدادی از ذی نفعان و خریداران زمین در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه، پس از استعلام از منابع طبیعی پیش از خرید زمین در رابطه با مستثنیات - که در تاریخ 1387/04/18 اعلام می‌نمایند میزان مستثنیات 593/6000 هکتار است - شرکت تعاونی عمران ایرانیان در سال 1387 با همکاری کانون بازنشستگان سپاه و تعدادی از تعاونی‌های وابسته به نهادها، حدود 600هکتار زمین کشاورزی از اراضی روستای مذکور خریداری می‌کنند، اما متاسفانه پس از گذشت یک سال از خرید زمین و آغاز فعالیت‌های کشاورزی ناگهان منابع طبیعی استان تهران مقدار 168/7000هکتار از وسط مستثنیات اعلامی را در اقدامی تعجب برانگیز ملی اعلام می‌کند. این در حالیست که 22 سال قبل از خرید زمین توسط تعاونی در تاریخ 1366/03/21 براساس رای کمیسیون که در محضر دادگاه حقوقی فیروزکوه تشکیل گردیده، میزان مستثنیات را 593/6000 هکتار قطعی اعلام کرده بودند.
اکنون آنچه که موجب تعجب و سئوال خریداران زمین در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه شده این است که چگونه حکم قطعی صادره نادیده گرفته شده است؟
خریداران زمین در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه اعلام می‌کنند: پس از اقدام حقوقی تعاونی و 7 سال پیگیری مستمر با اینکه دادگاه بدوی رای به حقانیت مالکیت تعاونی داده، اما دادگاه تجدید نظر ظرف 7 روز 141هکتار از اراضی خریداری شده در قالب مستثنیات را ملی اعلام نموده است.
نکته و سئوال مهم این است که؛ چگونه منابع طبیعی یک سال پس از خرید زمین بدون توجه به حقوق مالکانه افراد حکمی می‌دهد که در آن ده‌ها هکتار از زمین‌های متعلق به اشخاص و نهادها را منابع طبیعی اعلام می‌کند؛ اکنون با تاسف حقوق 600 نفر مستقیم تحت‌الشعاع قرار گرفته و به اعتبار چندین ساله شرکت تعاونی عمران ایرانیان ضربه خورده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری بر شرکت و اعضا وارد شده است.
هر چند تا به حال شاهد تعداد زیادی از این موارد بوده‌ایم؛ زمین‌هایی که برای موضوعاتی همچون کشاورزی، ساخت واحدهای مسکونی و... خریداری می‌شود، اما پس از مدتی صاحب آن‌ها پیدا می‌شود و به خریداران علاوه بر فشارهای روحی و روانی، ضررهای مالی جبران ناپذیری وارد می‌کند، ولی متاسفانه هیچ نهاد و وزاتخانه‌ای تا به حال پای کار نیامده تا به طور جدی چنین پرونده‌هایی را دنبال کند بلکه از ضرر و زیان چندین خانواده جلوگیری شود.
با توجه به اینکه به نظر می‌آید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی دو نهاد متولی چنین موضوعاتی هستند، خریداران زمین در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه انتظار دارند این دو نهاد متولی کمیته‌ای را در این راستا تشکل دهند تا از پایمال شدن حقوق 600 نفر جلوگیری شود.