به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در سفر استانی خود به اصفهان در دیدار با شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از «جنگ رمضان» به میزبانی دانشگاه اصفهان، درباره میزان خسارات و برنامه‌های حمایتی دولت توضیحاتی ارائه کرد.
او در این نشست با بیان اینکه پس از استان تهران، اصفهان بیشترین میزان آسیب را در جریان این جنگ متحمل شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۱هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که از میان آنها بر اساس آمار رسمی به دست آمده تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند؛ هرچند ممکن است این عدد در ادامه با تکمیل اطلاعات تغییر کند.
معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به برآورد خسارت‌های فیزیکی در بخش صنعت (مستقل از حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان و…) اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تاکنون حدود ۶ میلیارد دلار خسارت ارزی و حدود ۳۰۰ همت خسارت ریالی در این بخش ثبت شده است.
به گفته حسین افشین، در حوزه دانش‌بنیان نیز خسارت ارزی حدود ۲۵ میلیون دلار و خسارت ریالی حدود ۵۵ همت برآورد شده است و با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت واردشده به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور، مجموع آسیب واردشده به بخش علمی و فناوری کشور به حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارزی و ۵۵ همت ریالی می‌رسد.
ارزیابی متمرکز خسارت‌ها در وزارت صمت
افشین با اشاره به تجربه جنگ دوازده‌روزه پیشین که در آن مجموع خسارت صنعت حدود ۱۵ همت برآورد شده بود، گفت: در شرایط فعلی و با توجه به گستردگی آسیب‌ها، دولت تصمیم گرفته است که ارزیابی خسارت واحد‌های صنعتی، اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان، به‌صورت متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و معاونت علمی نیز در این روند حضور دارد.
این مقام مسئول در توضیح تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مختلف دولت گفت: رسیدگی به موضوعاتی مانند بذر، کود، نهاده‌های دامی و تولیدات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما در صورتی که یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده بذر هیبرید باشد، با توجه به تولیدی بودن واحد، بررسی آن در وزارت صمت انجام می‌شود. همچنین تولید دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه وزارت صمت قرار دارد، در حالی که خدمات پزشکی و فعالیت‌های علمی حوزه سلامت در وزارت بهداشت بررسی می‌شود.
به گفته او، مسائل مرتبط با میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی، موضوعات مربوط به شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی و امور مربوط به پارک‌های علم و فناوری در وزارت علوم پیگیری می‌شود. این اقدام در جهت متمرکزسازی حمایت‌های دولت از واحد‌های آسیب‌دیده بدون موازی‌کاری‌های احتمالی است.
معاون علمی رییس‌جمهور تأکید کرد: معاونت علمی در تمام کارگروه‌های شکل گرفته برای بررسی خسارات نقش موثر دارد و هرجا لازم باشد از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای توانمندی‌ها یا تدوین بودجه استفاده می‌شود.
افشین با تأکید بر ضرورت تکمیل مستندات شرکت‌ها برای دریافت حمایت‌ها گفت: تمامی شرکت‌های صنعتی، چه دانش‌بنیان و چه غیر دانش‌بنیان، باید مدارک خود را به‌طور کامل تهیه و به وزارت صمت ارسال کنند و تا زمانی که نظر کارشناس رسمی دادگستری ارائه نشود، پرونده وارد فرایند بررسی نخواهد شد.
او توضیح داد: وجود صورت‌جلسه رسمی استان، تأیید مدیرکل صمت و همچنین تأیید شهرداری یا وزارت راه و شهرسازی در موارد آسیب فیزیکی الزامی است و بدون این مدارک امکان پرداخت تسهیلات یا حمایت وجود ندارد.
۳ بسته حمایتی برای نجات دانش‌بنیان‌ها از بحران جنگ رمضان
معاون علمی رییس‌جمهور همچنین درباره بسته‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی توضیح داد: تاکنون سه بسته حمایتی اعلام شده است؛ نخست بسته «تثبیت اشتغال» برای شرکت‌هایی که بتوانند ۸۰درصد اشتغال خود را حفظ کنند، دوم بسته «تثبیت تولید» برای واحد‌هایی که فعالیت آنها ادامه دارد، اما دچار اختلال شده‌اند، و سوم بسته «حمایت از زیرساخت انرژی» در شرکت‌های دانش‌بنیان فعال. این بسته‌ها برای شرکت‌هایی است که آسیب فیزیکی جدی ندیده‌اند و پرونده شرکت‌هایی که خسارت فیزیکی دیده‌اند به صورت متمرکز در وزارت صمت بررسی می‌شود.
افشین افزود: در مورد شرکت‌هایی که کاملاً آسیب دیده‌اند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد عمل شده و بیمه کارکنان آنها برقرار شده است. در مواردی که فاصله‌ای میان ثبت پرونده در بنیاد شهید و پرداخت حقوق یا بیمه کارکنان ایجاد شود، هماهنگی‌هایی برای پوشش این فاصله در حال انجام است.
معاون علمی رئیس‌جمهور درباره نحوه ارزیابی خسارت تجهیزات نیز گفت: برای شرکت‌هایی که آسیب کامل دیده‌اند، مدارکی مانند ثبت سفارش، اسناد گمرکی، فاکتور خرید و سوابق مصرف برق تجهیزات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مصرف برق باید با سوابق قبوض مطابقت داشته باشد تا مشخص شود تجهیزات فعال بوده‌اند. ارائه مستندات کامل از سوی شرکت‌ها ضروری بوده و کارشناسان ممکن است چندین بار درخواست مدارک تکمیلی کنند. هر شرکتی که هنوز مدارک خود را ارسال نکرده باشد در فهرست رسمی بررسی قرار نمی‌گیرد و تأخیر در ارسال مدارک می‌تواند روند رسیدگی را به تعویق بیندازد.