به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه با تاکید کرد: برنامه هفتم، سیاست‌های مشخصی درخصوص رفع تنگنا‌های بخش تولیدی در دستور کار ندارد. در خصوص تامین انرژی، تامین ماشین آلات و تجهیزات، تعیین تکلیف ارز و نرخ ارز، سیاستگذاری مشخصی وجود ندارد و دولت چهاردهم باید در این زمینه برنامه مشخصی را اجرایی کند تا ظرفیت‌های تولیدی اندکی که وجود دارد از بین نرود و ما در طی سالهای اجرای برنامه هفتم شاهد گسترش و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشورمان باشیم.
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران و پژوهشگر توسعه، که در نشست «دولت چهاردهم و بحران صنعت کارخانه‌ای در ایران» در «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» سخن می‌گفت، با بیان اینکه تولید ما در تله رشد محدود و ناپایدار گرفتار شده است، تصریح کرد: در حالی که میانگین رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۱.۶ درصد بوده، اما رشد بخش صنعت ما منفی ۱.۶ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد به رغم تله رشد ناپایدار و پایین، رشد بخش صنعت ما بسیار شکننده و ضعیف‌تر از رشد اقتصادی است. کلیشه دومی که در رسانه ها، فعالین اقتصادی و حتی جامعه دانشگاهی و علمی ما خیلی به آن اشاره کرده، این است که در طی دهه اخیر، سرمایه گذاری‌هایی که انجام شده، حداکثر توانسته جبران استهلاک را داشته باشد و نتوانسته به ظرفیت‌های جدید اقفتصاد کشور، اضافه کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، ۴۸ درصد کاهش داشته و تشکیل سرمایه خالص هم ۹۸ درصد کاهش پیدا کرده است و عمده سرمایه گذاری‌هایی که در این مدت انجام شده، صرف حفظ وضع موجود شده است.
مطالعه بیشتر: صمدیان، رئیس گروه صنعت اتاق ایران: شبکه بانکی در خدمت رونق دلالی است / افت تولید در تیرماه، رکورد سه سال گذشته را شکست/ ۸۱ درصد کمبود برق، با قطع برق صنایع بزرگ جبران شده /کاهش ۹۸درصدی تشکیل سرمایه خالص
وی افزود: وقتی آمار تشکیل سرمایه ثابت را از منظر تفکیک ماشین آلات و ساختمان بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اوضاع بدتر است؛ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات، طی همین دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶ درصد کاهش داشته و آمار بخشی نیز نشان می‌دهد کشاورزی با ۵۰ درصد کاهش، صنایع و معادن با ۵۷ درصد کاهش و نفت و گاز با ۳۳ درصد کاهش و خدمات با ۵۹ درصد مواجه بوده است.
این پژوهشگر توسعه به «موجودی سرمایه خالص اقتصاد کشور» اشاره کرد و گفت: در سنوات اخیر از ناحیه موجودی سرمایه، به امکانات تولیدی کشور چیزی اضافه نشده و اگر هم اضافه شده، بسیار محدود و روندش هم کاهشی بوده است. براساس اطلاعات بانک مرکزی، موجودی سرمایه خالص اقتصاد از ۴ هزار و ۴۶۵ همت در سال ۹۰، به ۵ هزار و ۲۷۸ همت در سال ۱۴۰۰ رسیده است، اما طی این دوره، رشد کاهنده‌ای داشته است. مثلا در سال ۹۱، حدود ۴.۶ درصد و در سال ۹۷ به ۰.۴ درصد و همچنین در سال ۱۴۰۰ به رشد ۰.۱ درصد رسیده است. عملا رفته رفته در طی این دهه، موجودی سرمایه خالص اقتصاد نتوانسته مرز امکانات تولید کشور را جابجا کند.
رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران یادآورشد: از منظر بهره وری، بر اساس آمار‌های سازمان ملی بهره وری در طی دهه ۹۰، رشد بهره وری بخش صنعت، منفی ۰.۲ درصد برآورد می‌شود و از منظر ظرفیت‌های فعال واحد‌های اقتصادی نیز، براساس گزارش پایش ملی محیط کسب و کار، طی ۱۸ فصل، از زمستان ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۴۰۲، میانگین ظرفیت واقعی حدود ۳۰۰۰ واحد اقتصادی، حدود ۴۲ درصد برآورد می‌شود یعنی ۵۸ درصد از ظرفیت‌های موجود، عملا در واحد‌های اقتصادی به کار گرفته نمی‌شود و در تولید ارزش افزوده، به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود مواد اولیه، تجهیزات، تامین ارز و غیره، نقشی ندارد. علاوه بر اینکه ظرفیت‌های فعال ما به کارگرفته نمی‌شود، با پدیده دیگری مواجه هستیم و آن این است که مقیاس واحد‌های تولیدی ما به سمت مقیاس‌های کوچک می‌رود. سهم بنگاه‌های کوچک، کمتر از ۵۰ نفر کارکن، از تعداد بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور حدود ۷۰ درصد و سهم بنگاه‌های بزرگ، حدود ۲ درصد برآورد می‌شود.
صمدیان با بیان اینکه بررسی ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد عدم توازن در ارزش افزایی ساختار تولید صنعتی وجود دارد، توضیح داد: تنها شش رشته فعالیت صنعتی نزدیک به ۸۰ درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهند که چهار رشته فعالیت آن هم عمدتا منبع محور و شامل تولید مواد شیمیایی، فلزات پایه، تولید کک، تولید فراورده‌های غذایی، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، به نحوی عمده ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده اند.
وی در تشریح تنگنا‌های اصلی پیش روی بخش تولید و صنعت، خلاء یک خط فکری مشخص در بدنه تصمیم گیری کشور در زمینه تولید و سرمایه گذاری را باعث عدم همراستایی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری کشور و همچنین باعث ایجاد تناقض و تضاد در سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: فعالان بخش صنعت، در اثر این نوع سیاستگذاری، آینده روشنی را پیش روی خود متصور نیستند. شاهد این مدعا هم سیاستگذاری مبتنی بر آزمون و خطایی است که در زمینه ارز از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته، حذف و کاهش معافیت‌هایی که در قوانین بالادستی برای حمایت از تولید تاکید شده بوده و محدودی‌هایی که برای واردت ماشین آلات و تجهیزات تولید در طی سالهای اخیر در راستای حمایت از ماشین سازی داخلی، بلای جان محیط کسب و کار کشورمان شده و محیط کسب و کار را نامساعدتر کرده است.
این پژوهشگر توسعه؛ تاکید کرد: عدم ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد که در دو شاخص غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها و تغییرات مکرر مواد اولیه و بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین اجرایی دیده می‌شود و جهش‌های ارزی و تورمی که کشورمان با آن مواجه بوده، محیط کسب و کار را برای سرمایه گذاری بلندمدت نامساعد کرده و از نظر فعالان اقتصادی در شرایط حاضر، نسبت به دهه اخیر، ورود به کسب و کار، سخت‌تر و دشوارتر شده است. برنامه هفتم هم بر طبل همین سیاست‌های اقتضایی می‌کوبد. به عنوان نمونه، بند الف ماده ۲۷ ممنوعیت وضع هر گونه تخفیف و ترجیح و کاهش نرخ مالیات را تاکید کرده است، بند پ همین ماده نیز تنظیم لوایح برای کاهش تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در دستور کار قرار داده است. در بند ج ماده ۲۷، دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، منوط به همان سرمایه گذاری‌هایی که در برنامه پنجم توسعه شکل گرفته بوده و اکنون سرمایه گذاری در آن مناطق مشمول معافیت مالیاتی که ۲۰ سال وضع شده بود، نمی‌شود و به نحوی، قوانین شرایط محیط کسب و کار را در سالهای برنامه هفتم، دشوارتر می‌کند.
رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران توضیح داد: فقط یک بند است که اگر اجرایی شود، به بهبود محیط سرمایه گذاری‌ها کمک می‌کند و آن جزء ۳ بند ث ماده ۴۸ که به موجب آن، ممنوعیت تحمیل هر گونه مالیات و عوارض و وضع احکام جدید بر طرح‌های سرمایه گذاری است که در طول سالهای برنامه هفتم در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر این طرح اجرایی شود، در یک بازه ۵ ساله میان مدت، از قوانین یک شبه که حمایت‌های بالادستی خود را نقض می‌کند، معاف می‌کند. امیداوریم این قانون در سالهای برنامه هفتم اجرایی شود. در کنار خلاء فکری در بدنه تصمیم گیریم مان، شاهد فقدان نقشه راه جامع برای تخصیص انواع حمایت‌ها در کشور و عدم شناسایی صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها هستیم که بسیاری از ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های سیاست‌ها و قوانینی که اکنون در توسعه صنعتی داریم؛ ناشی از فقدان این سند است، دهه‌های اخیر به علت فقدان این سند، حمایت‌های غیرهدفمندی صورت گرفته و منابع زیادی هدر رفته است، در حالی که دستاورد توسعه‌ای هم به ارمغان نیاورده است. ارزیابی‌های مهندس بحرینیان درباره درآمد‌های ارزی کشور نشان می‌دهد در طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹، از محل صادرات نفت و گاز، ۱۶۰۸ میلیارد دلار، نصیب کشور شده که اگر درآمد حاصل از صادرات کالا‌های پتروشیمی، غیرنفتی و خدمات را هم به ان اضافه کنیم، حدود ۲۲۶۲ میلیارد دلار، درآمد ارزی داشتیم که این میزان درآمد می‌توانسته نیل به توسعه را تسهیل کند و توسعه ما را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مشکل توسعه در ایران، بیشتر از اینکه محدودیت منابع باشد، در زمینه تصمیم گیری درخصوص نحوه تخصیص منابع است، تاکید کرد: حمایت‌های غیرهدفمندی که صورت گرفته باعث شده که در ساختار صنعتی مان با واحد‌های تولیدی متعددی روبرو شویم که مقیاس کوچک و غیربهینه دارند، کم بازده و دچار رقابت مخرب هستند. بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، برای نمونه در حالی که ۱۱۰۳ کارگاه تولید فرش ماشینی در کشور فعال است در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۷ مجوز جدید داده شده است. در حالی که ۲۶۲ واحد روغن نباتی فعال است، ۱۸۶ مجوز جدید داده شده است. فارغ از اینکه این تعداد واحد صنعتی، با این مقیاس نیاز کشور است یا خیر! فقدان سند استراتژی‌های توسعه صنعتی، باعث شده سرمایه گذاری‌ها به سمتی بروند که در آن زمینه، فعالیت‌ها به مرحله اشباع رسیده است. ۵۴ درصد از مجوز‌های تاسیس صادر شده و ۷۴ درصد از سرمایه گذاری‌های صنعتی بالقوه در سالهای ۹۷ و ۹۸ در کشور صنایع اشباع بوده است.
به گزارش جماران، صمدیان با بیان اینکه فقدان یک سند استراتژی، باعث شده طرح‌های عمرانی متعددی را کلید بزنیم که ملاحظات توسعه‌ای و آمایش سرزمینی در آن رعایت نشود و صرفا ملاحظات سیاسی در آن رعایت شود، گفت: مطابق با گزارش‌های تلفیق بودجه، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۰۰ طرح عمرانی جدید به مجموعه طرح‌های عمرانی کشور اضافه شده در حالی که در بخشنامه‌های بودجه‌ای که در همان سال‌ها تدوین می‌شده، ممنوعیت طرح‌های جدید به کرات مورد تاکید بوده و یا مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان بنیه پژوهشی مجلس، در گزارش‌های خود تاکید داشته که دیگر طرح جدید اجرا نشود و طرح‌های موجود هم بر اساس اولویت، غربالگری شود.
وی با بیان اینکه انبوه طرح‌های عمرانی نیمه تمام از یک سو بار مالی سنگینی را به بودجه تحمیل کرده و باعث کسری بودجه شده و از سوی دیگر رشد توسعه اقتصادی کشور را به علت بلوکه شدن این دارایی‌ها و به بهره برداری نرسیدن آنها، با اخلال مواجه کرده است، در تشریح اهداف برنامه هفتم برای توسعه صنعتی در کشور، اظهارداشت: این برنامه، مطابق برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم حکمی را برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در بند ت ماده ۴۸ در نظر گرفته که وزارت صمت موظف شده «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» را تدوین کند. البته باید در نظر داشت از زمانی که این وظیفه بر دوش وزارت صمت گذاشته شده، این سند را نوشته، اما اراده‌ای برای اجرا وجود نداشته است. انتهای هر دولتی این سند رونمایی شده، اما اجرا نشده و ما با تورمی در سند نویسی روبرو بوده ایم.
این پژوهشگر توسعه، با تاکید بر اهمیت ایجاد اراده‌ای برای اجرای این اسناد، اضافه کرد: آسیب شناسی که در دولت قبل انجام شده بود، نشان داد یک وزارتخانه نمی‌تواند یک برنامه جامعی بنویسد که به موجب آن همه وزارتخانه‌ها موظف به اجرای آن شوند. به همین دلیل این سند باید توسط حاکمیت نوشته شود و طی حکمی، معاون اول ریاست جمهوری موظف به تدوین این سند شده بود، اما اکنون برگشت به عقبی داریم و وزارت صمت موظف شده که این سند را مجدد تدوین کند. آنچه که برای دولت چهاردهم اهمیت زیادی دارد، اجماع سازی و اراده برای اجرای سند است. ما سند کم ننوشتیم، اما متاسفانه اسنادمان اجرا نشد.
به گزارش جماران، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران تامین مالی را از دیگر تنگنا‌های بخش‌های تولیدی در ایران برشمرد و با بیان اینکه نقدینگی که در کشور وجود دارد صرف تولید نمی‌شود، گفت: در طی سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۱، نقدینگی در کشور، از ۳۵۴ همت به ۶ هزار و ۳۳۸ همت رسیده است. در طی این دوره، رشدی بالغ ۱۶۹۰ درصد داشته است، اما رشد اقتصادی ما ۱.۶ درصد بوده است. یعنی نقدینگی ما، در خدمت تولیدمان قرار نگرفته است.
صمدیان با اشاره به گزارش پایش ملی محیط کسب و کار، ادامه داد: از پاییز ۹۵ تا بهار ۱۴۰۳، طی ۳۱ فصل دشواری تامین مالی، جزء سه مانع اصلی پیش روی فعالین اقتصادی بوده است و از پاییز ۱۴۰۱، تا کنون که هفت فصل می‌شود به چالش دوم تبدیل شده است. با توجه به اینکه ۸۰ درصد تامین مالی تولید عمدتا از شبکه بانکی است، اگر به توزیع تسهیلات بانکی نگاه کنیم می‌بینیم که طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص یافته ۵۱ درصد به بخش‌های بازرگانی و خدمات متفرقه اختصاص داده شده است. بازرگانی به نوبه خود، بد یا خوب نیست؛ اما در کشوری توسعه نیافته که تولید آنچنانی ندارد و به دنیای خارج وابسته است، اینکه بازرگانی این میزان عمیق شده و سهم بالایی از منابع را به خود اختصاص داده، نشانه‌ای رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه گری است و نه بازرگانی در خدمت تولید.
وی ادامه داد: بررسی تسهیلات تخصیص داده شده بانکی، به تفکیک هدف نشان می‌دهد ۷۵ درصد از منابع صرف تامین سرمایه در گردش می‌شود، ۵ درصد توسعه‌ای و ۱۸ درصد ایجادی است. یعنی بانک‌های عامل ما، تمایلی به وام بلندمدت برای تولید ندارند و عمدتا منابع یک سالهای را وام می‌دهند. اگر به آماری که برای نرخ سود تسهیلات است نگاه کنیم، نشان می‌دهد در طی سال ۱۴۰۱، نرخ سودبانکی ۲۳ درصد است و به نحوی بازپرداخت آن برای بخش‌های تولیدی و کسب و کار‌های نوپا، رقم بالایی است. اگر چه که به خاطر شرایط تورمی اقتصاد ما، نرخ بهره حقیقی منفی است و این به صرفه است که ما با همین ۲۳ درصد وام بگیریم و در بازار دارایی‌ها سرمایه گذاری کنیم؛ بنابراین تقاضا‌های متعددی برای تسهیلات به نام تولید در اقتصاد کشور وجود دارد، در حالی که بخش‌های تولیدی ما با این نرخ سود، برای تامین مالی شان واقعا با مشکل مواجه هستند. اگر چه تمهیداتی هم در این زمینه اندیشیده شد؛ مثلا در سال ۱۴۰۲، انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی در دستور کار قرار گرفت و این اوراق ۳۰ درصدی نرخ سود بالاتر از ۳۰ درصدی را برای تامین مالی در شبکه بانکی به رسمیت بخشید و به نحوی اگر تامین مالی بخواهد از بازار‌های غیررسمی صورت گیرد، ناشی از اجرای این سیاست، نرخ سود به بالاتر از ۳۰ درصد رسید.
صمدیان ادامه داد: سیاستی که دولت در طی دو، سه سال گذشته در دستور کار خود قرار داده بود، انقباض پولی و محدودیت مقداری بر ترازنامه بانک‌ها بود، که به موجب آن، فشار مدیریت نقدینگی بر سهم تسهیلات بخش غیردولتی افتاد، همان طور که آمار رشد مانده تسهیلات بخش دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بخش دولتی در این سه سال، در اثر اجرای این سیاست به شدت افزایش یافت، در حالی که رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی به شدت کاهش پیدا کرده است. رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۱ درصد و ۳۶.۲ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است. در حالی که رشد مانده تسهیلات بخش دولتی از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و در سال ۱۴۰۲ هم با رشدی عجیب و خیره کننده به ۶۸.۵ درصد رسیده است.
درصد برای شرکت‌های دولتی بوده و ۸۹.۳ درصد آن برای دولت بوده است، یعنی موتور رشد نقدینگی که همان کسری بودجه دولت است همچنان روشن است و بار این کنترل نقدینگی به جای بخش دولتی بر دوش بخش‌های غیردولتی با محدودیت ترازنامه بانک‌ها افتاده است.
این پژوهشگر توسعه ضمن تشریح تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای تامین بار مالی تولید اندیشیده شده است، گفت: در بند اول ماده ۳ تاکید شده که برنامه تامین مالی رشد اقتصادی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد. تدوین برنامه، در کشوری که با تورم سندنویسی مواجه است، به نوبه خود نمی‌تواند اثرات مثبت و یا منفی داشته باشد، وظیفه خطیری که دولت چهاردهم دارد این است که این برنامه تامین مالی را اجرایی کند و محل‌های درآمدی مشخص و پایداری را برای تامین مالی تولید درنظر گیرد. در بند ب ماده ۶ هم حکمی درنظر گرفته شده که به موجب آن تسهیلات بانکی اعطایی به کسب و کار‌های خرد و خانگی به صورت قرض الحسنه و کارگاه‌های کوچک به صورت ارزان قیمت باشد. به موجب این حکم، تعیین تکلیفی برای اعطای تسهیلات به واحد‌های متوسط و بزرگ در نظر گرفته نشده، ضمن اینکه مشکل اصلی بازار کار ما، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ما نمی‌توانیم با توسعه مشاغل خانگی و کسب و کار‌های خرد و روستایی، این مشکل را برطرف کنیم و دولت در این زمینه باید تمهیدات جدی تری را دستور کار خود قرار دهد.
صمدیان ادامه داد: در بند هفتم درباره تامین مالی، یک بندی دیگری هم وجود دارد که به موجب جزء ۳ بند ح ماده ۴۸، تاسیس صندوق حمایت از سرمایه گذاری‌های صنایع کوچک دیده شده که به موجب آن صندوق ضمانت سرمایه گذاری‌های صنایع کوچک به صندوق حمایت از سرمایه گذاری‌های صنایع کوچک تبدیل می‌شود و فقط ضمانت را انجام نمی‌دهد و از محل ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اعطای وام هم دارد. در اینجا باید در نظر داشت، فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند اعطای تسهیلات را به خطا ببرد.
رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران به جزء ۱۵ بند ب ماده ۴۸ هفتم برای تامین مالی و تخصیص منابع برای سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های بخش معدن اشاره کرد و توضیح داد: نگاهی به این منابع نشان می‌دهد که منابع بر محل‌های ناپایداری تاکید دارد و از محل منابع مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت و سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی نشده، می‌خواهند در حوزه زیرساخت‌های بخش معدن سرمایه گذاری کنند که عملا اجرایی نمی‌شود.
صمدیان مشکل کمبود انرژی را از دیگر مسائل پیش روی تولید برشمرد و افزود: تنگنای انرژی باعث می‌شود فعالان اقتصادی با افت بهره وری مواجه شوند. در گذشته کمبود برق در کشور، حدود ۳۰۰ مگاوات بود و طی دو هفته، ما می‌توانستیم با مدیریت مصرف از این کمبود گذر کنیم، اما اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه رسیده و در سال ۱۴۰۲، ما بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات کسری برق داشتیم که ۸۱ درصد از آن را با قطع برق صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی پاسخ دادیم که به موجب آن تولید افت کرده است. بر حسب شاخص مدیران بخش صنعت، در تیرماه ۱۴۰۳، افت تولید را مواجه هستیم. در ۳۶ ماه اخیر، کمترین تولید در این ماه محقق شده و فعالین اقتصادی، مهم‌ترین مشکل پیش رویشان را مساله برق می‌دانند. اگر چه در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکید شده که قطع برق واحد‌های تولیدی و صنعتی در پیک مصرف نباید در اولویت سیاستگذار باشد و اگر سیاستگذار برق واحد‌های تولیدی را قطع کرد باید جبران خسارت کند، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته و قطع برق، زیان‌های جبران ناپذیری را به بخش صنعت کشور ما تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه حل مشکل کمبود انرژی نیازمند ورود سرمایه بخش دولتی و خصوصی در کنار هم است، تاکید کرد: دولت چهاردهم باید در این زمینه برنامه‌های مهمی در دستور کار خود قرار دهد. آنچه که در برنامه هفتم آورده شده، این است که دولت قصد داشته بخشی از این کمبود انرژی، از محل خودتامینی صنایع تامین شود. در جزء یک بند پ ماده ۴۸، به توسعه احداث نیروگاه‌های خود تامین توسط واحد‌های صنعتی تاکید شده که نوعی تاکید موکد قانون مانع زدایی از صنعت برق، ماده ۴ است که به موجب آن باید ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع انرژی بر ایجاد شود، اگر چه این اقدام می‌تواند تاحدی مشکل صنایع بزرگ را حل کند، اما صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تامین برق و انرژی شان با مشکل مواجه هستند و دولت باید در این زمینه تمهیداتی بیندیشد و سرمایه گذاری را به عرصه انرژی به ویژه برق، وارد کند.
صمدیان توضیح داد: بند دیگری که در برنامه هفتم، در دستور کار دولت قرار گرفته، ایجاد یک متولی واحد برای بهینه سازی و ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی است که به موجب آن، سیاستگذار به دنبال یک متولی واحد برای انرژی است. اگر چه در گذشته هم تشکیلاتی برای بهینه سازی داشتیم، اما، چون زیر نظر شرکت ملی نفت بوده و این بهینه سازی، ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، نیاز است که تشکیلاتش تغییر کند. اما درباره بهینه سازی باید درنظر داشت که منابع حاصل از طرح‌های بهینه سازی، به تبصره ۱۴ قانون بودجه، گره خورده است که همان تبصره قانون هدفمندی است، عملا اجرای آنها، محل ابهام است و تامین مالی آن مشکل دارد. تا زمانی که این مشکل حل نشود، تشکیلات جدید یا حساب بهینه سازی مصرف انرژی نمی‌تواند مشکل را حل کند.
این پژوهشگر توسعه تامین ماشین آلات و نوسازی و بازسازی تولید را تنگنای دیگر واحد‌های صنعتی دانست و افزود: بر اساس ماده ۴۶ قانون ششم توسعه، وزارت صمت مکلف شده بود تا سال ۱۳۹۶، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را اجرایی کند، اما بعد از گذشت ۷ سال از این حکم قانونی، وضعیت نوسازی و بازسازی واحد‌های تولید ما وضعیت مناسبی نیست. بخشی از آن به دلیل فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی بوده و بخشی از این مشکل هم به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم برای طرح‌های نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحد‌های صنعتی و نبود متولی واحد در این زمینه است.
وی ادامه داد: درخصوص نوسازی و بازسازی، باید چهار امکان پذیری صورت گیرد تا شرایط مهیا شود، دسترسی فنی به ماشین آلات و تجهیزات، توجیه اقتصادی داشتن بازسازی و نوسازی خطوط تولید، امکان پذیری مالی و ارتقای ظرفیت‌های جذب تکنولوژی است که از دانش و ظرفیت‌های جذب صنعت نشات می‌گیرد. امکان پذیری دسترسی به نسل نویت فناوری‌های صنعتی، به دلیل شرایط تحریمی، با مشکل مواجه است و به شدت گران شده است. فعالیت‌های تولیدی نسبت به سایر بازار‌ها از سود کمتری برخوردارند و بازار‌های رقیب تولید، جذابیت بالاتری دارند. افزایش نرخ ارز، جایگزینی سرمایه گذاری‌ها را به شدت هزینه بر کرده. در سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۱، نرخ ارز، بیش از ۳ هزار و ۸۰۶ درصد افزایش پیدا کرده و این تامین مالی ماشین آلات و تجهیزات وارداتی را دشوار کرده است. بر اساس شاخص مدیران خرید، تامین ارز، مشکل اصلی فعالین اقتصادی است.
صمدیان گفت: دشواری تامین مالی، جزء مشکلات عمده فعالین اقتصادی است و به ویژه واحد‌های خرد و کوچک، برای نوسازی و بازسازی اعتبارات و حتی وثایق لازم را ندارند که بتوانند وام بگیرند. درباره تامین ماشین آلات و نوسازی و بهسازی، وقتی به برنامه هفتم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همان ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، با اینکه ضرورت داشته، در برنامه هفتم تنفیذ نشده و فقط جزء ۲ بند د ماده ۴۸ آمده که به موجب آن، واردات ماشین آلات و فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده، مشروط به عدم ساخت داخل و یا کمبود ظرفیت‌های تولید دلخل، از معافیت‌های گمرکی برخوردار شده که باید اشاره کرد که این دو شرط، عملا اجرای این حکم را کم دستاورد می‌کند. چرا که ما در داخل، توانایی ساخت لازم را نداریم و یا از کیفیت لازم برخوردار نیستند. بهتر این بود که این شرط وجود نداشت تا بخشی از این کمبود بهره وری که ناشی از استهلاک ماشین آلات است، وجود نداشت.
رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم، سیاست‌های مشخصی درخصوص رفع تنگنا‌های بخش تولیدی در دستور کار ندارد. در خصوص تامین انرژی، تامین ماشین آلات و تجهیزات، تعیین تکلیف ارز و نرخ ارز، سیاستگذاری مشخصی وجود ندارد و دولت چهاردهم باید در این زمینه برنامه مشخصی را اجرایی کند تا ظرفیت‌های تولیدی اندکی که وجود دارد از بین نرود و ما در طی سالهای اجرای برنامه هفتم شاهد گسترش و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشورمان باشیم./ جماران