علی محمد نمازي، فعال سیاسی با عنوان "علل و عوامل ناترازی‌ها" در آرمان ملی نوشت: مشــکلات و بحران هــای کشــور عللــی دارد کــه مختصرا به چهار مورد مهم آن اشــاره می شــود: الــف- آفت فرصت طلبی: سر و کله فرصت طلبان یا مجاهدین روز شنبه بعد از هر تغییر و تحول مورد دلخــواه اکثریت جامعه در عرصه حکمرانی پیدا می شود و چــون هزینــه ای بــرای آن دگرگونــی نپرداخته انــد با تعریف و تمجید اغراق آمیز ، تملق، چاپلوســی بالادستی ها تلاش خواهند کرد به هســته قدرت نزدیــک و زمانی که به موقعیت رســیدند اهــداف حکمرانی مطلــوب که مبــرای از منافع فردی، فامیلی و گروهی اســت و توجه به منافع جمعــی و جامعه و پیشرفت و توسعه محل مأموریت و یا کشور است را به سمت تامین خواسته های فرودســتی ســوق خواهند داد و در نتیجه از اهداف رفاه دسته جمعی و ملت و عمران و آبادانی و توسعه دور و در نتیجه بانیان آن تحول مأیوس و ملت ناراضی خواهند شــد.
ب- فرصت سوزی توسط مدیران که در نقطه مقابل بند الف است. علت های این امــر چند مورد اســت: -۱ آرمــان خواهی افراطی و یــا در صورت نیاز عدم توانایی عبور از مرحله آرمان طلبی به مرحله واقع گرایی و تنظیم برنامه ها و اقدام با لحاظ واقعیت های درونی و بیرونی کشور ب- کار نابلدی و بی تعهدی نیز بلایی است که به جان نظام های برخاســته از انقلاب هــا می افتاد. هر کجــا بین مســئولان اکثریت با دانایان آشنا به تجارب موافقت باشــد مشکلی پیش نخواهد آمد. اما متاســفانه ما شــاهد فرصت ســوزی زیادی بوده ایم و این روزگار نامطلوب نتیجه همین آفت خانمان سوز است
. ج- انحصار طلبی، معضل ســومی که موجب آســیب بســیار نظــام جمهوری اســامی ایران شــده اســت. به خصــوص ابتــدا به بُعــد جمهوریت و ســپس اسلامیت نظام وارد آمده و بازگشت لکوموتیو نظام به ریل خود که همان قانون اساسی موجود علی رغم وجود اشکالات ساختاری و به ویژه احیای جمهوریت و به تبع آن اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعــی و احیای معنویت را دشــوار نموده اســت. ســاده ترین و قابــل مشــاهده ترین اثــر تخریبــی خودخواهــی- خودمحــوری و تمامیــت طلبــی، رعایــت نشــدن شایســته ســالاری در ســپردن مسئولیت ها و هدر رفت منابع است.
د- هدف مهم ایثار، فداکاری و خدمت بــرای ملــت به کســب قــدرت و حفــظ آن به هــر قیمت و تحصیل مال و ثروت. ابزار مهم در این قسمت، خلا استانداردهای تفکیک قوا و توزیــع عادلانه اختیارات و مســئولیت ها که در قانون اساســی تبییــن می گــردد و نبــودن ضمانــت و اهــرم بــرای اجــرای اصول مربــوط به چرخــش دموکراتیک قــدرت، عــدم ورود به دیگرعرصه ها و مراعات و محترم شــمردن ارزش های مورد نیاز جامعه. تجربه مکرر جوامع پیشــرفته ثابت کرده است سلامت حکمرانی و بازدهی مناســب در نظام هــای مردم ســالار و یا دموکراتیک اســت کــه شــاخص اصلــی در آن، اداره کشــور بــر اســاس خواســت و اراده اکثریت مردم باشــد. به عنوان نمونــه یکــی از ناترازی های موجود که کشور را رنج می دهد کمبود حدود ۳۵ درصد برق است و با اینکه کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به سرعت در حال رشد تولید انرژی های پاک و احیا شــونده هستند و ثابت شده است که استقبال از میزان استفاده از این نوع سوخت ها با عیار دموکراتیک بودن حکومت ها بی ارتباط نیست.