به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط به نقل از تابناک، پنجمین جلسه بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان و ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بر این اساس صلاحیت غلامرضا نوری وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و در صورت وقت کافی، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ابراهیم رضایی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرح توضیحات و تعهدات خویش در چهار سال پیشرو، حرکت در راستای تدابیر و منویات فرماندهی معظم کل قوا و تحقق اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، رویکرد جهادی و تحولی، به طور مستقیم در قدرت سازی و پیشرفت انقلاب اسلامی و به طور غیر مستقیم با پشتیبانی کارآمد و موثر از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را مورد تأکید قرار داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در اجرای مأموریتهای اصلی در تلاش است تا با پیگیری و اجرای سیاستهای برنامه توسعه هفتم، برنامهریزی نوسازی صنایع دفاعی، توسعه تعاون و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی و تکریم کارکنان و متخصصان حوزههای صنایع و تحقیقات دفاعی و توجه ویژه به نقش و اهمیت حوزه بسیج، زمینه ارتقای بنیه دفاعی کشور را مبتنی بر راهبرد دفاعی همه جانبه فراهم کنند.
وی تاکید کرد: ارتقاء جهشی تولید و تأمین فناوریها و تجهیزات پیشرفته و در لبه فناوریهای روز، بهویژه تجهیزات و سامانههای بومی هوشمند مورد نیاز نیروهای مسلح، تحول صنعتی و دستیابی به صنعت پیشرو و دانشبنیان در محصولات پیشرفته و تعقیب فناوریهای روز دنیا، دومنظورهسازی ظرفیتهای تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی کشور، ارائه خدمات خرسندساز و جلب رضایت کارکنان نیروهای مسلح، با همکاری و مشارکت خود آنها، ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان، دانشمندان، متخصصین، نیروهای خلاق و نوآور برای همکاری، تسریع در مولدسازی اراضی، املاک و اموال نیروهای مسلح، در جهت کمک به تأمین معیشت و رفاه کارکنان نیروهای مسلح از جمله مواردی است که ایشان متعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی شدند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامهها و سیاستها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامهریزی موثر در قدرت افزایی نیروهای مسلح، ایشان را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانستهاند.
در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای عزیز نصیر زاده وزیر پیشنهادی دفاع در دستور کار قرار گرفت.
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن قرائت متن گزارش این کمیسیون در مورد وزیر پیشنهادی دفاع گفت: ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که ایشان در مجموع شناخت خوبی از محیط راهبردی منطقه، موضوعات اساسی وزارت دفاع، وظایف و اختیارات این نهاد، چشم اندازها و نیازهای آتی وزارتخانه و لزوم انطباق برنامههای پیشنهادی با اسناد بالادستی کشور دارند با این حال لازم است در برنامه ایشان، به انتقال فناوری از بخش غیرنظامی به بخش دفاعی- نظامی توجه بیشتری شود.
وی افزود: صلاحیت و شایستگیهای اختصاصی وزیر پیشنهادی با توجه به سوابق تحصیلی و شغلی ایشان، مناسب ارزیابی می شود.
در نظر نهایی این کمیسیون آمده است: پس از سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای عزیز نصیر زاده، درخصوص صلاحیت ایشان برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رای گیری به عمل آمد که در نتیجه، صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه مذکور، با اکثریت آراء به تأیید کمیسیون صنایع و معادن رسید.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.
محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد
وی بیان داشت: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است
نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.
وی در رابطه با بحث تعزیرات هم اظهار داشت: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.
فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.
وی اضافه کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این موضوع مهمی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱ است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.
توسلی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد
وی در ادامه به مشکلات قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند
توسلی یادآورشد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم
محمدرضا صباغیان مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام میشود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود
وی اضافه کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع میشود و برخورد خوبی با آنها نمیشود و نمایندگان هم نمیتوانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار میرود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارشهای نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحصها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد
وی همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمتهای متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست . همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمیگیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود
این نماینده مجلس یادآورشد: امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد
در جلسه علنی روز دوشنبه(۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در دستور کار قرار گرفت.
علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: تقویت حمایت های حقوقی قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کودکان، حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور ، تقویت زیرساختهای حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله شاخصهایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور ، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد ، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار و رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامههای ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامهها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.
غلامرضا نوریقزلجه وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارتخانه جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس در تشریح و تبیین برنامههای خود اظهار داشت: گفته شده که بنده با این حوزهی کاری وزارتخانه آشنایی ندارم و ممکن است دچار مشکل شوم؛ آشنایی من با این بخش بیش از 30 سال است. در این زمینه یک کارشناس، تصمیمگیر و تصمیمساز بودهام.
وی بیان کرد: معتقدم بخش کشاورزی بخشی است که فعال این عرصه باید از سطح مزرعه و زمین کشاورزی بالا آمده باشد و واحد تولیدی و ردههای سازمانی را بشناسد.
نوری ادامه داد: بنده با فساد نسبتی نداشتهام اما با فسادستیزی و پاکدستی نسبت دارم؛ مشی من پاکدستی بوده و یک مورد برخلاف این نیز در دورهی خدمتیام اتفاق نیفتاده است. این محکمترین وعده است که مدیریت مبتنی بر پاکدستی، سلامت، کارآمدی و روحیه جهادی را در وزارتخانه حاکم خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی رسیدن به امنیت غذایی، ارتقای بهرهوری، استفادهی کامل از نیروهای این وزارتخانه، رسیدگی به مشکلات معیشتی کارکنان، مدیریت و کاهش مصرف آب، توسعه سیستمهای نوین آبیاری، افزایش ضریب امنیت غذایی و توجه به اسناد بالادستی و قوانین مادر حوزه کشاورزی را از رئوس برنامهی خود دانست.
نوریقزلجه عنوان کرد: بخش کشاورزی رکن مهم از امنیت ملی است و در برنامهام بر کشاورزمحوری و روستاپایه کردنِ کشاورزی توجه کردهام. سرمایهگذاری در این حوزه پایین است و باید ارتقا یابد.
وی ادامه داد: ارتقای ضریب خودکفایی کالاهای اساسی از 80 به 90 درصد، جهش سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در این حوزه، استفاده از روشهای جدید تأمین مالی، سیاستهای حمایتی موثر از بخش کشاورزی و کاهش سهم خامفروشی محصولات کشاورزی نیز ار دیگر اهداف بنده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تأکید دارم که با همکاری دستگاهها و نهادها غذای جامعه را غنیتر کنیم و همه و حتماً فقرا به غذای سالم دسترسی داشته باشند. در روغن 90 درصد و در شکر 40 درصد واردات داریم که بر حرکت به سمت خودکفایی توجه داریم.
نوریقزلجه گفت: در زمینه فرسایش خاک وضعیت خوبی نداریم و باید اقدامات عاجل انجام دهیم؛ توسعه اقتصاد دریامحور که قدری مغفولمانده را در دست اجرا خواهیم داشت و برنامههای موجود را تقویت میکنیم. ما 2700 کیلیومتر ساحل داریم و باید استفاده بیشتری از آن داشته باشیم. مرغوبترین اراضی کشاورزی ما آن بخشهایی است که نوعاً در اطراف روستا و شهرها قرار دارند و باید از آن حمایت کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به شرکتهای دانشبنیان در زمینه کشاورزی بیان کرد: همچنین در ادامهی برنامههای خود تشکیل سازمان پیشرفت روستایی را مد نظر داریم. با مشارکت تشکلهای صنفی و تخصصی بخش کشاورزی را اداره خواهیم کرد و از حضور مردم استفاده میکنیم. رمز موفقیت، مشارکت و جلب اعتماد مردم است و ما این نگاه را دنبال خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه انحصار در واردات نهادهها را با دعوت از تشکلها ساماندهی خواهیم کرد، اظهار داشت: بحث تنظیم بازار از موضوعات اساسی ماست و قوانین واردات کالاهای اساسی را مورد دقت داریم و در این زمینه باید حامی تولیدکنندهی داخلیمان باشیم.
نوریقزلجه بیان کرد: توجه به کشاورزی روستاپایه و عشایرپایه از موضوعاتی است که غفلت از آن، کمبود گوشت و جبر به واردات را برای ما رقم زده است. امروزه دام مولد از دست رفته و گوشت وارد میکنیم و سعی میکنیم دام مولد را افزایش داده و دامداریهای کوچک و خصوصی را حمایت میکنیم تا این مشکل ساماندهی شود.
وی عنوان کرد: اقدامات فوریِ مورد تأکید نمایندگان در پرداخت پول گندمکاران را دنبال کردیم و در روزهای آتی به نتیجه میرسد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ما با نمایندگان مجلس تعامل خواهیم داشت و میتوانیم صدای مردم را بشنویم و این راهنمای ما خواهد بود.
موافقان وزیر جهادکشاورزی، نوری قزلجه را دارای تجربه و تحصیلات مرتبط با این حوزه دانستند که همراه با روحیه فساد ستیزی، سلامت اقتصادی، پاکدستی، معتقد به مبانی انقلاب و پایبندی به شایسته سالاری گزینه ارزندهای برای این جایگاه عنوان کردند.
همچنین عمل به برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، تمرکز برنامههای وزیر پیشنهادی به امنیت غذایی، توجه به توسعه روستایی و عشایری، اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی و انطباق برنامههای ارائه شده وی با اسناد بالادستی از دیگر مواردی بود که موافقان وزیر پیشنهادی کشاورزی به آن اشاره کردند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: همه در قبال حرفی که میزنیم و رای که میدهیم، مسئول هستیم و نباید احساسی و سیاسی عمل کرد بلکه باید بر اساس حجت شرعی عمل کنیم.
محمد سبزی افزود: حدود ۳۰ درصد اشتغال و ۴.۵ میلیون جمعیت کشور را بخش کشاورزی شامل می شود و چالشهای زیادی در این حوزه است و مشکلات آب، برق، نهادههای دامی، سوخت، مشکل ادوات کشاورزی، موضوع منابع طبیعی، تسهیلات به کشاورزان، بیمه کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی از جمله چالشهای این حوزه است که به وزیر حرفهای نیاز است.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صلاحیت نوری قزلجه را باید بر اساس شاخصهایی که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند سنجید و بر اساس این شاخصها وزرای پیشنهادی ارزیابی می شوند.
سبزی با ذکر شاخصهای مدنظر برای وزیر پیشنهادی کشاورزی اظهار داشت: نخستین شاخص اینکه باید امین باشد و با توجه به شناختی که از قزلجه داریم، وی امین است. همچنین صادق، متدین، با ایمان و کارآمدی از دیگر شاخصهایی است که باید وزیر پیشنهادی داشته باشد و این شاخصها در نوری قزلجه وجود دارد.
وی با اشاره به کارآمدی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی اظهار داشت: نوری سه دوره در مجلس شورای اسلامی و هر سه دوره در کمیسیون جهاد کشاورزی فعال بوده و یک دوره معاون اجرایی در مجلس بوده و جانشین قائم مقام وزیر و مشاور وزارتخانه بوده و کشاورز و کشاورز زاده است و با گوشت و پوست خود کشاورزی را لمس کرده و درد کشاورز را می فهمد. همچنین از هنرستان تا دکتری در رشته تخصصی کشاورزی تحصیل کرده و مسئولیتهای استانی و کشوری در این حوزه داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وی در قوانین تصویب شده در حوزه کشاورزی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه نقش داشته، معتقد به جمهوری اسلامی است و اعتقاد قلبی به امدادهای الهی دارد، همچنین امید به آینده، نداشتن سوء سابقه، اشتهار به پاک دستی و صداقت، دارای نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل سیاسی و جناحی، از دیگر خصوصیات بارز قزلجه است.
سبزی یادآور شد: وی برنامه هفتم توسعه و سند ملی امنیت غذایی را سند راه خود دانسته و تکالیف راهگشایی برعهده وزارتخانه گذاشته است. از جمله بیمه اجباری تمام خطر محصولات کشاورزی، شناسنامه دار کردن محصولات، کاهش ۵۰ درصدی واردات دانههای روغنی که در برنامههای وی دیده میشود.
وی اضافه کرد: تولید و صادرات محصولات گلخانهای، بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند، توجه به آموزش و ترویج کشاورزی، بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، تامین به موقع نهادههای کشاورزی، اصلاح نظام بهره برداری تولید، اصلاح مجوزهای کسب و کار، توجه جدی به توسعه جوامع روستایی و عشایری، کشاورز محور کردن برنامهها، پرادخت وجه گندم و برنج، رفع تداخلات اراضی کشاورزی، پوشش بیمهای محصولات کشاورزی و تامین سوخت محصولات کشاورزی از دیگر بخشهای شاخص برنامه وی است.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: نوری قزلجه مرتبطترین وزیر پیشنهادی در این کابینه است؛ او در همه دوران خدمتی مسئولیتهایی در سطوح کارشناسی با همترازی وزیر داشته است و به پاکدستی، سلامت اقتصادی، اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد.
سید ابوالحسن مصطفوی افزود: نوری قزلجه دارای تجارب، تخصص بوده و روستازاده و کشاورزاده است. تحصیلات او در دوران مدرسه و دانشگاه در زمینه کشاورزی است و مسئولیتهای استانی و کشوری در جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی و در مقطعی نیز با رای دانش آموختگان کشاورزی به عنوان عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت داشته و در مجلس نیز در هر سه دوره به صورت داوطلبانه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده است.
وی با بیان اینکه برنامه وی در راستای تامین امنیت غذایی در ابعاد خود اتکایی محصولات اساسی، ارتقا و بهرهوری عوامل تولید، توجه به آموزش و ترویج کشاورزی است، تصریح کرد: بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و توجه جدی به توسعه اقتصادی جوامع روستایی، اصلاح سوخت ماشین آلات کشاورزی، اصلاح نظام بازرگانی محصولات کشاورزی از دیگر برنامههای ارزشمند وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است.
مصطفوی خاطرنشان کرد: توجه به توسعه پایدار، توجه به استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی، توجه به کاهش ریسک فعالیت کشاورزی و بیمه تامین اجتماعی تولید کنندگان بخش کشاورزی و تاکید بر فساد ستیزی در برنامههای وی برجسته و قابل اتکا است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: نوری قزلجه سابقه و تجربه فعالیت در محیط روستایی و حوزه کشاورزی را دارد و در صورتی که زیربخشهای مختلف کشاورزی با وزیر پیشنهادی هماهنگ باشد میتواند در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موفق عمل کند.
محمد جلالی افزود: به کارگیری مناسب ظرفیت حوزه کشاورزی، توجه به اسناد بالادستی، تولید محصولات کشاورزی و غذایی سالم از برنامههای وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است.
وی یادآور شد: باید توجه عادلانه به همه مناطق از حیث توزیع منابع مالی، اعتبارات، امکانات و استفاده مناسب از ظرفیت هر اقلیم مدنظر قرار گیرد که این موارد در برنامه های وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تولیدات گیاهی و زراعی، بیابانزدایی، احیا و بازسازی قنوات، تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، حوزه شیلات، بیمه و صادرات محصولات کشاورزی، تحقیق و آموزش، حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، اصلاح فرآیندها، دستورالعملها، تعامل و هماهنگی با بخشهای مختلف از جمله بهداشت، غذا و آب به تعالی و رشد حوزه کشاورزی کمک خواهد کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، از رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر کرد و گفت: نوری فردی روستا زاده و علاقه مند و تحصیلکرده در حوزه کشاورزی است و دید جامعی به مسائل کشاورزی داشته و بر قوانین حوزه روستایی و عشایری تسلط دارد.
محمد بیات افزود: وی سه دوره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و با حضور موثر در کمیسیون تعامل مناسبی را با نمایندگان داشته و میتواند چالش ها و مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان را رفع کند.
وی تاکید کرد: نوری قزلجه برای حل مشکلات کشاورزی برنامه دارد و شناخت خوبی از ظرفیت های این بخش و محیط زیست کشور دارد و معتقد به تشکل های کشاورزی است، همچنین عضو تاثیرگذار در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بوده و برای اجرای آن تلاش خواهد کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی پاکدست و امین است، گفت: وی مشکلات این حوزه را می تواند با کمک مجلس حل و فصل کند.
بیات از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خواست در صورت رأی اعتماد مجلس به موضوع خرید تضمینی گندم، مشکل نهادههای دامی و قطعی برق چاههای کشاورزی توجه کند و خاطرنشان کرد: همچنین کاهش سهمیه آب کشاورزی، لایروبی قنوات، پیگیری بیمه محصولات کشاورزی، حقوق کارکنان، پیگیری الگوی کشت و بحث کود شیمیایی از دیگر مواردی است که امید است نوری قزلجه بعد از سکانداری این وزارتخانه به آنها توجه کند.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با خط و مشی کلی و اصولی دولت وفاق ملی آقای پزشکیان موافق هستم و از آن به جد حمایت میکنم.
وی بیانداشت: دولت وفاق یعنی شنیدن صدای بی صدایان کشور، این به معنای دخالت یک نماینده در نحوه ترکیب یک کابینه نیست.
ذاکر ادامهداد: دولت وفاق ملی یعنی تاثیر همه در خدمت به مردم و در کنار حاکمیت قرار گرفتن. دولت وفاق ملی یعنی چتری تشکیل بدهیم که اصل دوم و سوم قانون اساسی که وظیفه ذاتی دولت است عمل کند. ایجاد محیط مساعد برای رشد، تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مردم، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعامل عمومی بین مردم از این موارد است.
وی گفت: کسانی که مدعی دولت وفاق ملی هستند، قبل از تشکیل کمیسیونهای مجلس و طرح مسا،ئل رئیس مجلس را زیر سوال ببرند و بگویند شما به عنوان رئیس مجلس باید در خدمت ما میبودید. اینها نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیست.
نماینده ارومیه اضافهکرد: دشمنان امروز مهمان ما را در خانه ما میزنند، اگر ما به زدن دولت و رئیس مجلس ادامه بدهیم چطور باید با اینها مقابله کنیم. ما برای اتحاد و برادری هزینه دادیم. فقط ۲۹۲ اطلاعاتی در استان آذربایجان غربی شهید دادیم. اجازه نمیدهیم دولت انقلابی و وفاق ملی وارد تحقیر شوند.
وی در ادامه با تشکر از نوری قزلجه بابت قبول این مسئولین، اضافهکرد: برنامههای شما را به صورت فشرده دیدم، چون فرزند مجلس و کمیسیون کشاورزی هستید و با درد کشاورزان هستید، برنامهها را خوب نوشتید اما نکاتی مربوط به حقوق کشاورزان است که باید بگویم.
ذاکر افزود: اقتصاد و سرانه درآمد ما نوعا از کشاورزی است. شما اصلاح نظام بازار و بهبود بهره وری را مطرح کردید اما نگفتید که صادرات کشاورزی را چطور باید به بهرهبرداری برسانیم؟ آیا با روش تهاتر محور؟
وی اضافهکرد: روشهای بهرهوری چیست؟ امروز کشاورز فقط کار میکند، مشکل اقتصاد کشور را حل میکند اما در آخر درآمد روزانه خود را نمیتواند پیدا کند.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: به کاهش مصرف آب اشاره کردید، اما به چه نحو؟ به نحو کاهش چاههای کشاورزی؟ ضعف حاکمیت مسئولیت را به گردن کشاورز میاندازد اما چاه او را پر میکند. مسئولین نمیدانند این افراد زندگی دارند؟ آیا با آبیاری قطرهای و نوین که امر حاکمیتی باید باشد قصد چنین کاری را دارید؟
وی خاطرنشان کرد: شما گفتید حفاظت از کشاورزان را با تجمیع و یکپارچه سازی کشاورزی خرد و بسیار خرد شروع خواهید کرد. ما نزدیک به ۴۰ میلیون هکتار کاشت داریم و بقیه رها شده است. شما میخواهید قدر اراضی کشاورزی را بدانید اما به چه قیمت؟ آیا به قیمت تخریب آلونک، خانه و انباری کشاورزان؟ این فرد باید کجا زندگی کند؟ ۹ ماه در باغچهها زحمت میکشد باید کجا استراحت کند؟ برای اینها برنامه دارید؟ من چیزی نمیبینم.
ذاکر اظهار داشت: در دوره مجلس یازدهم قانون کردیم که یک خانه باغ درست شود، اما کمیسیون کشاورزی خروجی نداد. برنامه خود را در این مورد بگویید و برای مردم امید ایجاد کنید.
در ادامه «احمد بخشایش اردستانی» نماینده مردم اردستان افزود: در مخالفت با نوری قزلجه به چند مورد اشاره میکنم. فهرست کابینه مطلوب نیست اما موجه است. اگر این لیست توسط آقای پزشکیان وسط میدان مسابقه به آقای جلیلی ارائه میشد، فرایند رقابت کوتاه میشد و جلیلی به نفع پزشکیان کنار میکشید و کوتاه میآمد.
این نماینده مردم ادامهداد: در برنامه نوری قزلجه همه مسائل دنیای کشاورزی اعم اصلاح ساختار، تجمیع زمین، روستا محور بودن آورده شده است، به طوری که به اعتبار سنگ بزرگ علامت نزدن است در این برنامه مشاهده میشود، گویی وزیر در زنگ انشا از همه چیز گفته اما هیچ کاری را نیز نمیخواهد به سامان برساند.
اردستانی اظهار داشت: من علاقهمند بودم آقای نوری حداقل یک شاخص بدهد که طی چهار سال آینده بتوانیم وی را محک بزنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است. امیدوارم وی با لایههای پنهان فساد در کشاورزی طوری عمل کند که با پروندههایی مثل نهادههای دامی و چای دبش گرفتار نشویم، چرا که در این صورت مردم خواهند گفت که نمایندگان ساده لوح و دلرحم هستند.
وی افزود: برنامه شما از فقدان چارچوب فکری برخوردار است چرا که به معلول اشاره دارد اما برنامهریزی ندارد. چطور این آمال و آرزوها را محقق میکند؟ امیدوارم موفق شوند.
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامههای وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی را برای این وزراتخانه با حداکثر آرا قابل اعتماد عنوان و تایید کرد. سمیه رفیعی در قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، برنامههای نوری قزلجه را متکی به دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، عمل به برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، زمان بندی برنامههای اجرایی، تمرکز برنامههای وزیر پیشنهادی به امنیت غذایی، توجه به توسعه روستایی و عشایری، اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهادکشاورزی و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در ادامه قرائت این گزارش عنوان کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی نظرات خود را در حوزه کشاورزی با وزیر پیشنهادی مطرح کرده واز آنجا که نوری قزلجه تجربه و تحصیلات مرتبط با این حوزه را دارد و روحیه فساد ستیز، دارای سلامت اقتصادی، معتقد به مبانی انقلاب و پایبند به شایسته سالاری است، این کمیسیون وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی را برای این جایگاه ارزنده و جهادی دانست.