۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۰
تعداد بازدید: ۴۰۴۶۹۰
سند تحول و تعالی با وجود امتیازات و دستاوردهای مهم که اساسی ترین آن در تفکر ریاست محترم قوه که  اعتقاد به چابک سازی قضایی دارند؛ دارای ایرادهای نگارشی، ایراد عدم اختصاص سر فصل به نهادهای زیر مجموعه و وابسته؛  ایراد  عدم قابلیت تبدیل به برنامه شدن وفق ظرفیت های موجود، ایراد عدم پیش بینی  تامین منابع مالی و ایراد تکرار موضوعات مربوط به برخی قوانین و تاکید بر بدیهیات دارد.
کد خبر: ۵۸۳۳

جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

دکتر بهنام حبیبی درگاه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال صنفی

پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ 

سند تحول و تعالی قوه قضائیه  با هدف چابک سازی قضایی و افزایش رضایتمندی مردم و در راستای اسناد  چشم انداز توسعه قضایی تدوین و از اوایل سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. این سند با ترسیم مأموریت های  گوناگون در حوزه های مختلف به دنبال ایجاد تحول و جهشی در خدمات قضایی با مدیریت  نیروی انسانی،  مدیریت زمان و با رویکرد مردمی سازی  حداکثری در امر قضاوت می باشد. از همین روی تاکید بر آینده نگاری و آینده پژوهی از قبیل تاکید بر حکمرانی مبتنی  بر داده و داده کاوی ، الکترونیکی سازی  فرآیند ها ، بهره مندی  از دانش های فرا رشته ای  ، سامانه محور شدن جریان  رسیدگی و غیره از مختصات سند مز بور به شمار می آید. . گفتمان سازی تحول در ارکان قوه قضائیه مهمترین غایت این سند می باشد که البته این چالشها  خواه چالش تقنینی ، خواه چالش مدیریتی ، چالشهای  اجرایی تمرکز داشته و بر ابتنای  شناسایی چالش ها ،  همّ خود را بریافت را هکارها جلب کرده است. طی این سند نه تنها به وظایف ذاتی سیستم قضایی اشاره شده است که همان تظلم  خواهی ، پیشگیری و احیا ی حقوق عامه است بلکه تو جهی ویژه به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حل اختلافات و دعاوی ذیل عنوان هایی نظیر ؛ حل دعاوی مشارکت محور «یا» مردمی کردن امر قضاوت ، پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی در قالب «آزمایشگاه سیاستی قضایی» و یا اهتمام به ارتباط با رسانه های عمومی به منظور آگاه سازی مردم و درک اقدامات قوه قضائیه نیز شده است. در بخش وظایف ذاتی که همان تظلم  خواهی است هم صورت رسیدگی ها به سمت الگوهای نت  - محور پیش رفته  و علاوه بر الکترو نیکی شدن جریان  رسیدگی های  قضایی به انتخاب کارشناسان بدون  دخالت عامل انسانی ، توسعه دستیار  هوشمند قضاوت و الگوریتم سازی  تصمیمات  با بهره گرفتن از هوش مصنوعی گسترش یافته است و از طرف دیگر در محتوا سازی تحول نیز ابتدا تاکید بر رویکرد های  پیشگیرانه به مدد داده کاوی چه راجع به جرائم  و چه در خصوص روابط حقوقی و قرار دادی  است. به عنوان نمونه عامل ۱ از چالش اول از مأموریت ۵ قوه قضائیه دایر مدار پیشگیری از بروز اختلافات در قراردادها می باشد و برای ارائه راهکار به بسته های قرار دادی، تیپ سازی توافقات ،  ایجاد تقارن اطلاعاتی و دسترسی به این اطلاعات توسط طرفین قرار داد تاکید شده است .  در ادامه سند  نیز به  افتراقی سازی  در تدوین آیین های  دادرسی ویژه و تخصصی اشاره شده  است .

 به نظر می رسد که این سند با تفکر اقتصاد هنجاری و باید - انگار تدوین شده است. تحول از مرحله ایجاد و یا تغییر قانون لغایت تحول در ارکان سخت افزاری قضایی و تصمیمات خروجی و چابک سازی  سازمانی انعکاس دهنده افق آینده کاوی به صورت تدر یجی و با رویکرد برنامه محوری است. لکن با مداقه در سرفصل ها و ماموریت ها  اولا ؛ بخش عمده ای از متن سند در اسناد چشم انداز قبلی و دیگر مقررات آمده است و ضرورت داشت که لوایح  قضایی بر مبنای  اولویت ها ذیل یک فصل  مجزا  درج گردیده و نقش قوه مقننه در تعامل و هم افزایی پررنگ تر گردد. ثانیاً؛ از آنجاییکه پیش بینی منابع مالی برای عملیاتی کردن سند از مقدمات واجب محسوب میگردد ، فلذا اصل درونی کردن هزینه های  ارائه خدمات قضایی و نگرش اشتغال زایی قضایی از طریق برون سپاری  اداری  و پیش بینی مشوق ها برای نهادهای قضایی مردم_ نهاد و حرفه ای از راهکارها ی بنیادین تلقی می گردد که از آن غفلت شده است. ثالثا؛  مطلوب آن بود که فصل بندی  مأموریت ها به اعتبار ارکان  و نهادهای زیر مجموعه تقسیم می گردید. بدین توضیح که اداره ثبت اسناد و املاک یا سازمان پزشکی قانونی  و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان قضایی یک به یک احصاء علمی و از مرحله تدوین قانون تا اجرایی شدن آن با مختصات  مربوط به روز آمد سازی  و کسب اعتبار قضایی اقدام به نگارش سند می شد. در ادامه نیز نهاد های  وابسته منجمله کانون کارشناسان رسمی داد گستری ، کانون داوران حرفه ای و کانون های وکلای داد گستری به مثابه  نهادهای  خصوصی بر عهده داشتن خدمات عمومی سرفصل مجزا،  مستقل و پر رنگ پیدا می کردند. به نظر می رسد که  توفیق سیستم قضایی در دنیای مدرن و مشروعیت بخشی آن به تغییرات اساسی در هوشمند سازی قضاوت، خصوصی سازی  دعاوی و برون سپاری حل دعاوی به نهادهای حرفه ای از جمله کانون های وکلای دادگستری  برمی گردد. اینکه فصل مجزایی در سند تحول و تعالی قضایی به کانون های و کلا اختصاص داده نشود و در سیر تدوین سند از مدیران شایسته کانون ها برای اظهار نظرهای کارشناسی  استفاده نشود و یا در ستاد راهبردی سند  مزبور نماینده ای  از کانون ها و دیگر نهادهای حرفه ای با کارکرد ارائه خدمات حقوقی پیش بینی نگردد. نشان از نگاه مضیق و درون سازمانی بدان دارد. مع الوصف سند تحول و تعالی قضایی در ابتدا به مدیران  تحول خواه  با سواد سازمانی و  هوش مدیریتی  مطلوب نیاز دارد و ازسوی دیگر اقتضائات  علم  مدیریت سازمان ها به « مدیر» بیش از «آورده یا داشته » اهتمام دارد. از سوی  سوم نیز نقش سیستم قضایی در مقام « رهبر» توام با «نگرش جامع»  به تحول آنهم تحول در ارائه خدمات  حقوقی مثل خدمات وکالتی یا خدمات قضایی مستلزم آن بود که ضمن شناسایی و اختصاص ردیف مشارکتی برای  کانون ها ،  آنها را در مقام «مدیر» در تدوین و بر عهده گرفتن اقداما ت تحول گرایانه قرار می داد تا تحول در همه حوزه های قضایی به معنا ی عام آن شکل گرفته و هزینه اجرای سند نیز بر مبنای  قاعده اقتصادی  هزینه – فایده  کنترل گردد. فلذا بیان « شفافیت عملکرد و رتبه بندی  و کلا» و «توسعه خدمات وکالت تخصصی » در ذیل  راهبرد موسوم به تسهیل و تقویت خدمات حقوقی مشعر بر فعل است بدون تعریف جایگاه کانون ها به مثابه «عامل» آن . این در حالی است که نه در ستاد راهبردی سند تحول و نه حتی در کارگروه استانی نماینده ای از کانون های وکلای دادگستری پیش بینی نشده است . نکته دیگر در سند تحول به ارتباط سیستم قضایی با رسانه ها معطوف است و در فرازی از آن تصریح گردیده که ارائه تصویر قوه قضائیه به عنوان ملجا و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان ، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی طرف نفوذ ناپذیر و دارای طمانینه در رسانه ها ضرورت دارد. غافل از اینکه عدالت دو بال دارد.  عدم جامعیت سند در همینجاست که نقش وکیل مدافع را به عنوان سرباز عدالت در دفاع از مظلوم ، احقاق حق، نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر عملکرد قضات برای مشروعیت بخشی بدان نادیده گرفته است .

در نتیجه سند تحول و تعالی با وجود امتیازات و دستاوردهای مهم که اساسی ترین آن در تفکر ریاست محترم قوه که  اعتقاد به چابک سازی قضایی دارند؛ دارای ایرادهای نگارشی، ایراد عدم اختصاص سر فصل به نهادهای زیر مجموعه و وابسته؛  ایراد  عدم قابلیت تبدیل به برنامه شدن وفق ظرفیت های موجود، ایراد عدم پیش بینی  تامین منابع مالی و ایراد تکرار موضوعات مربوط به برخی قوانین و تاکید بر بدیهیات دارد. اما شایسته بود «سند تحول و تعالی قضایی» در معنای عام آن و برای همه «خانواده سیستم قضایی» بر محوریت نهادهای تاثیر گذار در سطح جامعه تعریف و بر ابتنای آن مختصات تحول در وظایف عمومی منجمله الکترونیکی شدن رسیدگی ها، هوشمند سازی نظارت، تخصص گرایی قضاوت ، وکالت و کارشناسی در بخش عمومی نگارش و  وظایف اختصاصی نهادهای وابسته و سایر همکاران حرفه ای دستگاه قضایی پیش بینی می گردد. به هر حال بر کانون های وکلای دادگستری فرض است که سند تحول نهاد وکالت را با همفکری و تعامل با قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه تدوین نموده و تلاش نمایند تا تبدیل به قانون گردد.                                                                                         

برچسب ها: کانون وکلای دادگستری کانون وکلا قوه قضائیه
ارسال نظر
آخرین اخبار