محمدصادق جنان‌صفت طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که این روز‌ها کوشش می‌شود خبرها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری در کانون توجه قرار گیرد، اما برخی خبرها در ذات خود کشش برای دنبال کردن را دارند و نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید. یکی از این دست خبرها، نبرد پنهان و آشکار بر سر واردات انواع آیفون (گوشی همراه ساخت آمریکا) است. همانطور که انتظار می‌رود دو نهاد دولتی در دو سر دعوا قرار دارند، در یکسو گمرک ایستاده که خبر می‌دهد واردات انواع آیفون ممنوع است و در سر دیگر دعوا سازمان توسعه تجارت ایستاده که می‌گوید فقط واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به بازار ایران ممنوع است. با توجه به اینکه رقم معادل یک‌میلیارد دلار برای واردات این نوع گوشی با دلار ۴۱هزار تومانی اختصاص داده شده است -که فقط رانت آن با احتساب هر دلار آزاد به‌طور میانگین ۶۱هزار تومان در هر دلار ۲۰هزار تومان است که می‌شود ۲۰هزار میلیارد تومان- این مجادله جدی است. نکته دیگر این است که اصولا واردکنندگان یا به عبارت دیگر رانت‌خواران پشت و پس این داستان اصولا نامعلوم هستند که داستان پیچیده‌تر می‌شود. آیا بین انتخابات ریاست‌جمهوری و نبرد آیفون‌ها درست در همین روز‌های نزدیک به انتخابات می‌توان رابطه‌ای برقرار کرد؟ شاید نتوان این رابطه را اثبات کرد، اما شاید بد نباشد در این‌باره نظارتی صورت گیرد.
واقعیت این است که برخلاف شعار‌ها و تبلیغات گسترده وزیران و اعضای کابینه سیزدهم درباره جلوگیری از فساد و رانت‌خواری، اما این پدیده‌ها همچنان در جسم و جان اقتصاد ایران نهادینه شده است. با توجه به اینکه در روز‌های آتی شماری از سیاستمداران برای نبرد نهایی از سوی شورای نگهبان به میدان نبرد فرستاد می‌شوند کاندیدا‌ها باید بتوانند مسائلی مثل جنگ آیفون و نیز فساد‌هایی مانند چای دبش را در عمیق‌ترین لایه‌هایش دنبال کرده و شهروندان را از نتیجه فعالیت خود آگاه کنند. ایران و ایرانیان به روسای دولتی نیاز دارند که لباس رزم با فساد و رانت‌خواری بر تن کنند و سرچشمه‌های گل‌آلود کردن کسب‌وکار‌ها و معیشت شهروندان را شناسایی و آن‌ها را منهدم کنند. این روسای‌جمهور باید دارای چنان دانش و بینشی باشند که بدانند دلیل پدیدار شدن نبرد آیفون و نیز لاپوشانی فساد دبش سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز است. باید معلوم شود که رانت‌خواران ارزی از نظر سیاسی به کدام طیف و جناح سیاسی وصل شده‌اند و چگونه توانسته‌اند منافع بزرگ خود را در لابه‌لای عبارات حقوقی و اقتصادی دو نهاد تجارت خارجی پنهان کنند. رییس دولتی که نداند یا نخواهد بداند که نابرابری‌ها و تکه‌تکه شدن شهروندان به دارا و ندار به دلیل همین سیاست‌های چندنرخی شدن ارز و نیز قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره و کالاهاست، به درد مردم نمی‌خورد.