به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و مخالفت شورای نگهبان با این طرح، این طرح که در گذشته هم دو نوبت در دستور کار قرار گرفته و هر دو بار با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا بررسی شود.
مصوبهای که قوه مقننه برای انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه تدارک دیده بود؛ از این روی، عجیب به نظر میرسید که نمایندگان مجلس بر رقم خوردن آن اصرار داشتند نه دولت. تصمیمی که با پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سپس تصویب آن در کمیسیون، به صحن علنی مجلس رفت و در آنجا به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد که به مانند دو نوبت قبل که این مسیر را طی کرده بود، این بار هم تایید شورا را نگرفت و به مجلس برگشت داده شد.
ایراداتی که رئیس قوه قضاییه هم بعد از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع، برخی از آنها را برشمرد و تاکید کرد که در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، از قانون تبعیت خواهند کرد؛ اما ملاحظاتی وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله اینکه «باید توجه داشت، چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت و بیطرفی بیشتر لحاظ میشود یا خیر؟ در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است. بسیاری از دستگاهها به سازمان ثبت مراجعه میکنند و اجازه میخواهند، برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمیکند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت میشود؟»
سوالات و نکاتی که اهمیت ماجرا را نشان میداد و در نتیجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با برگزاری جلسهای فوق العاده، رسیدگی به این اختلاف را در دستور کار قرار داد و بعد از بحث و بررسی، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت را که در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود، به اتفاق آرا رد کرد.
نکته جالب توجه ماجرا اینجاست، این طرح که در سالیان گذشته نیز مطرح و مصوب شده و با مخالفت شورای نگهبان، از دستور کار خارج شده بود، آخرین بار در سال جاری به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود که در نیمه بهمن ماه اعلام شد، شورا آن را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته و ردش کرده است؛ رفتوبرگشتهایی مکرر که به نظر میرسد با تصمیم مجمع تشخیص پایان بیابد./ تابناک