به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، از آنجا که رشد نقدینگی از طریق فرآیند خلق پول تحت اختیار بانکها قرار گرفته است، بانکها موظفند منابع لازم برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را از این طریق در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. اما شواهد نشان می‌دهد این اتفاق به صورت خودکار صورت نمی‌پذیرد. در این راستا دکتر حسین درودیان گفت: اشکالی که به روند خلق پول وارد می‌شود از این جنس است که توان عمومی نباید صرف منافع شخصی شود. چرا که خلق پول ذاتا رانت است و خالق پول این توان را به پشتوانه قدرت بدست آورده است و نه انباشت اعتماد و کارایی. صاحبان سپرده نه مطلع هستند و نه برایشان مهم است که بانکی که به آن‌ها متعهد است چه وضعیتی دارد.
خلق پول بانکها باید در خدمت اقتصاد ملی باشد
درودیان با اشاره به وجود تصوری اشتباه در خصوص نقش بانکداری خصوصی در کشور افزود: ممکن است شرایط به گونه‌ای القا شده باشد که بانکداری خصوصی داشته باشیم و وقتی از دور به این پیکره بانکی نگاه می‌کنیم، قضاوت ما این باشد که این نهاد در خدمت تولید ملی عمل می‌کند. اما نکته مهم این است که این اتفاق طبیعتا به صورت خودکار نمیفتد، بلکه بایستی با سیاست‌ها و اقدامات ایجابی و سلبی بتوان هدف اصلی که همان در خدمت اقتصاد ملی بودن بانکها است را محقق کرد. این نکته لزوما به معنای در خدمت اقتصاد ملی بودن بانک‌های دولتی نیست، چرا که این بانکها نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند.
خدمت پررنگی از بانک ها به اقتصاد ملی ارائه نمی‌شود
درودیان با تاکید بر مناسب نبودن وضعیت بانک‌های دولتی تشریح کرد: به طور کلی سه نوع بانک در کشور وجود دارد؛ نوع اول، بانک‌های دولتی هستند که در درجه اول به دولت خدمت می‌دهند. به این معنی که کسری بودجه را پوشش می‌دهند و یا تسهیلات تکلیفی که دولت به دلیل مسائل اجتماعی در نظر می‌گیرد را پرداخت می‌کنند. در واقع در خدمت تولید ملی آنچنان که باید نیستند. نوع دوم، بانک‌های نهادی هستند که توسط نهادهای عمومی که حاکمیتی نیز هستند، مدیریت می‌شوند. این بانکها نیز عملا منافع آن دستگاه‌ها را دنبال می‌کنند. نوع سوم، بانک‌های خصوصی شخصی هستند که یا عمدتا در جهت منافع سهامدار خودشان عمل می‌کنند و یا کم‌خطر و با احتیاط عمل می‌کنند که این رعایت ملاحظات نیز بیشتر به نفع خودشان تمام می‌شود. در واقع خدمت پررنگی از این بانکها به اقتصاد ملی به چشم نمیخورد و در مجموع تمام این بانکها رسالت اصلی خودشان را در اقتصاد، که همان کمک به تامین مالی بخش تولید است، به خوبی ایفا نمی‌کنند.
تحول نظام بانکی و اقتصاد کشور نیازمند سیاست هدایت اعتبار
این کارشناس حوزه پول و بانک با اشاره به راهکارهای موجود برای اصلاح این روند اظهار داشت: مسئله ابتدایی برای این حوزه به این صورت است که در وهله اول بایستی یک حدی از تمیزکاری در بانکها انجام شود. به طور مثال، بعضی از استاندارد‌های ابتدایی از سوی بانکها نقض شده، برقرار شود، بعضی از شکاف‌ها و پرونده‌های باز و گره‌هایی که در بعضی از بانک‌های کشور ایجاد شده است، حل و فصل شود. بعضا حتی ممکن است بعضی از بازیگران ذی‌نفوذ (اعم از بانکدار و تسهیلات گیرنده) که دست به غارت زدند، تنبیه شوند و این تنبیهات به عنوان منبعی برای اصلاحات در نظر گرفته شوند. بنابراین این‌ها مواردی هستند که بایستی در وهله اول انجام شود که بتوان سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکها را آرام آرام به اقتصاد ملی پیوند داد.
درودیان ادامه داد: انجام این موارد نیز نیازمند سیاست‌های پولی و اعتباری و به طور مشخص اعتباری است که مجموعا می‌شود هدایت اعتبار منابع بانکی. همچنین در وهله بعدی نیازمند سیاست‌های فراتری هستیم که در زمینه سیاست‌های صنعتی، هدف‌گذاری بخش‌های رشد‌آفرین در اقتصاد و شناسایی و پیش‌اندازی عاملان کارآفرینی انجام شود و به طور کلی تری مسئله خلق پول بانکها در آن دیده شود. این موارد مجموعه اقداماتی است که می‌تواند نظام بانکی و اقتصاد ایران را متحول کند.
دولت سیزدهم درگیر موارد روزمره است نه تحولات توسعه‌ای
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر فوریت اصلاح نظام بانکی افزود: هر چند با توجه به شرایط موجود اصلاح این روند فوریت دارد اما مسائلی که الان مسئولین دولت سیزدهم را درگیر خود کرده، از جنس روزمرگی است، مانند بودجه و ارز ترجیحی که حتی اگر سامان‌دهی نیز شود اثر توسعه ای ندارد و نهایتا ممکن است از لطمه‌ها و آسیب‌هایی جلوگیری کند. در واقع اگر اقداماتی که اشاره شد در یک شرایط عادی قرار نگیرد و دغدغه یک سری از مسائل اولیه در اقتصاد برطرف نشود، نظام سیاست‌گذاری به سمت تدابیر توسعه‌ای نمی‌رود.
درودیان در پایان با اشاره به این نکته که حل این مسئله فراتر از بانک مرکزی است و حتی ممکن است به قوه قضاییه کشیده شود، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است تعیین هدف در این رابطه است، چرا که این اهداف هستند که مشخص می‌کنند چه اقداماتی برای رسیدن به آن اهداف لازم است و کدام دستگاه‌ها در این موضوع دخیل هستند. با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، نمی‌توان انتظار این را داشت که این اقدامات اصلاحی در سطح بانک مرکزی انجام شود، گرچه این نهاد در آن نقش دارد. در صورت سپردن به بانک مرکزی با توجه به بی‌انگیزگی که در بدنه بانک مرکزی وجود دارد و ترسی که وجود دارد این کار به درستی انجام نمی‌شود. در واقع تصمیمی در سطح سران قوا نیازمند است که گرفته شود و به عنوان یک برنامه اجرایی تلقی گردد./مسیر اقتصاد
