قیمت گذاری بازارها قابل تعمیم به مسکن و اجاره بهاست؟/گزارش رسمی بانک مرکزی موید شکست سیاست دستوری!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ تعیین سقف برای نرخ اجاره بها؛ این راهکار میراث دوران کرونا و دولت روحانی است. زمانی که برای اولین بار در تیرماه ۱۳۹۹، حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم به آن اشاره و بیان داشت: اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.
متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.
سیاستی که در همان سال با شکست مواجه شد و کمتر مستاجری از این برنامه حمایتی دولت بهره‌مند شد. اما این شکست باعث نشد تا در سال بعد برای آن بازنگری صورت بگیرد و دولت روحانی در تابستان سال ۱۴۰۰ نیز دوباره بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای سقف اجاره بها در پایتخت و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد تاکید داشت.
پس از آن در سال ۱۴۰۱ و در اولین تابستانِ دولت رئیسی، بازهم این رویکرد شکست خورده در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. به گونه‌ای که سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید. حتی تاکید شد: سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
اما بازهم همچون دو سال قبل و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این سقف اجاره حداقل در شهر تهران و کلان شهر‌ها رعایت نشد و به قول بسیاری از مستاجران، سقف مدنظر دولت به کف تعیین نرخ اجاره بها تبدیل شد و فشار مضاعفی به قدرت خرید مستاجران وارد کرد.
در نهایت با علم به این تجربه تلخ، در سال جاری (تابستان ۱۴۰۲) نیز دولت از این راهکار عقب نشینی نکرد و در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، سقف اجاره بهای سال جاری برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب شد. در حالی که به نظر می‌رسید این راهکار تکراری با تقویت رویکرد نظارتی دولت در تابستان امسال یعنی در فصل جابجایی ها، رنگ و بوی واقعی و اجرایی داشته باشد، اما گزارش رسمی بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۱ نشان داد در اولین ماه تابستان، نرخ اجاره بها نسبت به تیرماه سال قبل با افزایش ۵۶.۱ درصدی مواجه بوده است. این آمار در مرداد و شهریور نیز به ترتیب ۵۷.۶ و ۵۸.۹ درصد بوده است که اختلاف بسیاری زیادی با نرخ مصوب ۲۵ درصدی دارد؛ بنابراین همان طور که مشخص است سیاست تعیین سقف برای اجاره بها در فصل جابجایی‌ها و حتی در پاییز، با شسکت روبرو شده است، اما حال در جدیدترین اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی، بازهم بر اجرای این راهکار به یادگار مانده از دولت قبل، اشاره شده است. مهرداد بذرپاش با بیان این‌که تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است درباره بازار اجاره مسکن نیز گفته است: "منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. "
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، اسقف اجاره حداقل در شهر تهران و کلان شهر‌ها رعایت نشد و به قول بسیاری از مستاجران، سقف مدنظر دولت به کف تعیین نرخ اجاره بها تبدیل شد و فشار مضاعفی به قدرت خرید مستاجران وارد کرد.
اشاره وزیر دولت رئیسی به قیمت گذاری دستوری دولت برای بسیاری از بازارها نظیر خودرو و ارز، در شرایطی است که این سیاست قیمت گذاری در این بازارها نیز جواب نداده است و شاهد تخلفات و رانت‌های بسیاری بوده و هستیم. هرچند وزیر راه و شهرسازی به قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن اشاره داشته است که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و این مقام مسئول باور دارد که با ابلاغ این قانون، اجرای تعیین سقف اجاره بها، با موفقیت همراه خواهد بود.
اما قانون چه می‌گوید؟ برای پاسخ به این سوال باید به تبصره ۲ ماده ۸ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اشاره داشت که مرداد ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اصلاح شد. بر این اساس؛ تبصره مذکور تاکید دارد: «بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی از طریق اتصال برخط با سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش‌ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.»/تابناک.
