در واقع مهمترین تکالیف دولت ها رفاه بخشی، تأمین آسایش خاطر، ایجاد رضایت و اعتماد شهروندان خصوصا نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین امیدواری و عدم نگرانی نسبت به آینده است، اما در بسیاری از نظامات سیاسی غیردموکراتیک، ماهیت حکمرانان به گونه ای است که با تعابیر و تفاسیر متفاوتی از این تکالیف، مصادره به مطلوب کرده و کشور را در راستای تحقق اهداف و تقویت حکمرانی خویش اداره می کنند. این خصیصه در رژیم های توتالیتر، کمونیستی و یا هرنوع حکومت ایدئولوژیک که هزینه های شگفت آوری نیز در جهت مشروعیت بخشی به حکومت خود متحمل می شوند بسیار آشکار است. زیرا نظام سیاسی آنان از ظرفیت اجرای آنچه به عنوان تکالیف قانونی حکومت در بالا ذکر شد، تهی است.
در جامعه ای که نهاد دولت، قانون گرا است و اجرای تکالیف قانونی و ذاتی و اخلاقی خود را در جهت تأمین منافع ملت پاس می دارد، می تواند با همیاری، همکاری مردم و مشارکت اجتماعی از یک سو و وجود منابع و ظرفیت های مادی و انسانی از سوی دیگر، وظیفه اداره کشور را به نحو احسن انجام دهد. در کشوری که فساد و رانت وجود نداشته باشد و تخصیص منابع در جهت توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت ها شکل گیرد، نظام سیاسی کشور می تواند رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان را تأمین و رابطه دولت-ملت را در بالاترین سطح از اعتماد فی مابین که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، برقرار سازد.
با بیان این مقدمه توسط دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان برجسته کشورمان، گفتگوی تفضیلی با ایشان درخصوص عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را بخوانید:
محمود جامساز در ابتدا گفت: ما در طول دهه های گذشته متاسفانه با دولت هایی روبه رو بودیم که با ادعای قانون گرایی و حفظ منافع ملی، عملکردشان باتوجه به وجود امکانات مادی و انسانی چشمگیر به ویژه وفور منابع ثروت ملی که اخیرا به لحاظ منابع طبیعی چون نفت و گاز و تنوع معادن پر ارزش در جایگاه پنجم بین کشورهای ثروتمند جهان قرار گرفته است، قادر به تخصیص عادلانه و متوازن منابع بین نیازهای واقعی جامعه و تولید ثروت نبوده و در بستر رانت و فساد و عدم اولویت بخشی به منافع ملی مورد اتلاف قرار گرفته و اهداف متعالی که یک ملت به دنبال آن است را محقق نکرده است. در نتیجه سطح عدم اعتماد بین ملت- دولت کاهش یافته که بازیافت آن در استمرار شرایط کنونی بسیار تردید آمیز است.
دولت سیزدهم وعده و وعیدهایی داد که از ظرفیت تحقق آنها بی بهره بود
این اقتصاددان با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که به صورت شاخص های کمی محاسبه می شوند، بهترین سنجش برای ارزیابی چگونگی عملکرد دولت ها است، گفت: این متغیرها طی بیش از چهار دهه گذشته بیانگر افول اقتصاد ایران بوده اند و جالب است که هر دولت جدیدی که زمام امور را به دست گرفته در نقد عملکرد دولت پیشین داد سخن داده و در نقش یک منجی امید بخش که می تواند شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را سروسامان دهد و تورم و فقر و فساد که عوامل اصلی انهدام پایه های ساختارهای زیستی، فرهنگی و اخلاقی جوامع محسوب می شوند را ریشه کن سازد، ظاهر شده است.
دولت سیزدهم هم با چنین ژستی روی کار آمد و وعده و وعیدهایی داد که نه تنها از ظرفیت تحقق آنها بی بهره بود، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر مردم تحمیل شد که تا عمق زیر پوست جامعه نفوذ نموده و در اشکال التهابات اجتماعی، اعتراضات و نافرمانی های مدنی بروز کرده اما بسیاری از مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه همچنان بی پاسخ مانده است.
جامساز تاکید کرد: معضلاتی نظیر افزایش نقدینگی به سبب پوشش کسری های بودجه، تورم و گرانی، تنزل ارزش پول ملی، نرخ ارز، گسترش مفاسد اقتصادی و اختلاس، خالی شدن سفره های معیشت مردم، اجاره نشینی و رؤیای خرید مسکن، ناکارآمدی بیمه های اجتماعی و درمانی، بیکاری، ناپایداری مشاغل، سطح بسیار نازل حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به هزینه های مصرفی متعارف ، از بین رفتن استقلال دانشگاه ها، اخراج اساتید، مهاجرت نخبگان، فشارهای مالیاتی و عوارض و جرائم، محدودیت های اجتماعی و تخریب هدفمند محیط زیست به نفع رانتخواران و دیگر معضلاتی که هر روز شیرینی زندگی را به کام شهروندان تلخ می کند، همچنان پابرجا است.
ریشه عمده معضلات کشور ساختاری است
این اقتصاددان با بیان اینکه به اعتقاد من ریشه عمده بروز معضلات پیش گفته ساختاری است، گفت: از جمله کسری بودجه های رو به تزاید سالانه که سبب ساز تخصیص نابهینه اما هدفمند در راستای مصارف گزاف نهادهای غیردولتی و سیاسی برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک می شود. کسری بودجه های سالیانه در دولت های پیش و پیشتر با روند افزایشی وجود داشته و اکنون نیز در دولت سیزدهم با افزایش بیشتری وجود دارد. زیرا اقتصاد جمهوری اسلامی در وادی سیاست مستحیل شده و به عنوان ابزار مالی تأمین اهداف ایدئولوژیک که مقدم بر منافع اقتصاد ملی است، تحت هدایت مردان و تصمیم گیران سیاسی قرار دارد.
وی ادامه داد: هزینه های سیاسی و ایدئولوژیک که نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین رفاه جامعه ایفا نمی کنند در عدم کفایت منابع محدود، بارآور کسر بودجه هایی است که به دلیل استمرار سالیانه و حجم بالا مصائبی چون تورم و فقر بر جامعه تحمیل کرده است. لذا به سبب تأمین مصارف فرادولتی و فرابودجه ای است که منابع محدود به طور عادلانه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نمی یابد و به جای تقویت زیر ساخت ها که بستر توسعه اقتصادی و رفاه جامعه را فراهم می آورد، اولویت های سیاسی را به بهای سرکوب نیازهای اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد و هزینه های عمرانی، تأمین مالی می کند. بجای اینکه رضایت نیروی کار که یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل اقتصادی است و بخش اعظم جامعه را تشکیل می دهد، به عنوان مهمترین عامل در پیشرفت و رشد اقتصادی کشور در نظرگرفته شود، منابعی که برای افزایش سالیانه این قشر تخصیص داده می شود نسبت به رشد منابعی که به بنیادها و نهادهایی که دولتی و فرادولتی است و اهداف غیرمولد را دنبال می کنند، قابل مقایسه نیست.
عبور از خط قرمز؛
افزایش 100 درصدی پایه پولی در دولت سیزدهم برابر با رشد پایه پولی دو دوره احمدی نژاد است
جامساز تاکید کرد: زمانی که تورم کشور به طور هدفمند 50 درصد اعلام می شود، افزایش 20 درصدی حقوق تحقیر آمیز و غیرقابل توجیه است و جز فقر، افزایش شاخص فلاکت و نارضایتی در جامعه نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت و یا وقتی که منابع بودجه عمرانی در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف و هزاران طرح ناتمام بر جای می ماند، جز بی نظمی و توزیع رانت، توجیه دیگری نمی توان یافت.
وی افزود: خط قرمز دولت سیزدهم در تأمین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می شود، بوده است اما عملکرد دولت در 2/5 سال اخیر عکس آن را نشان می دهد. طبق گزارش های بانک مرکزی مقدار پایه پولی در شروع به کار دولت رئیسی از 516 هزار میلیارد تومان با رشد 100 درصدی به 1033 هزار میلیارد تومان تا پایان 1402 رسیده است. چنین رشدی در این بازه زمانی در هیچ دولتی سابقه نداشته است. این رشد برابر با رشد پایه پولی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. حجم نقدینگی از آغاز دولت رئیسی نیز از 3820 هزار میلیارد تومان به 7556.2 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1402 رسیده است. یعنی روزانه بر حجم نقدینگی به مقدار 4151 میلیارد تومان افزوده شده است که قطعا در 2 ماه آخر سال 1402 شاهد حجم بیشتری از نقدینگی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حالی که معدل رشد نقدینگی روزانه در مجموع 8 سال دولت های یازدهم و دوازدهم - که بسیار مورد انتقاد دولت سیزدهم بود - 1160 میلیارد تومان گزارش شده است، میانگین روزانه حجم نقدینگی تولید شده در دولت رئیسی طی 29/5 ماه ( تا پایان دی ماه ) 3.6 برابر 8 سال زمان روحانی بوده است. با این حال رییس جمهور اخیرا متغیر رشد نقدینگی را نشانه پیشرفت اقتصادی کشور اعلام کرده، اما سئوال اینجا است، اگر نقدینگی نشان رشد است، چرا خود را در تورم و گرانی های اقلام معیشت و مسکن و اجاره نشان داده است؟ نقدینگی زمانی مطلوب است که به سمت تولید هدایت شود نه اینکه بخش پولی را فربه سازد.
یارانه ها توسط تورم بلعیده شده اند
جامساز با بیان اینکه میانگین تولید روزانه 4151 میلیارد تومان نقدینگی منجر به بروز تورمی شده که در گزارش ها نرخ آن متغیر است، گفت: اما مطالعات میدانی حاکی است که در حوزه معیشت و مسکن از نرخ سه رقمی هم تجاوز کرده است. علیرغم اینکه دولت همه چیز را بسیار خوب و امید بخش توصیف می کند و از جبران کاهش قدرت خرید 60 میلیون نفر با افزایش یارانه خبر می دهد، با این وجود نه تنها یارانه ها کاری از پیش نبرده اند بلکه توسط تورم بلعیده شده اند.
در حال حاضر تورم رسمی بین 40 تا50 درصدی، ضعف دولت را در کنترل پایه پولی و نقدینگی نشان می دهد. کنترل تورم از مسیر تصمیمات سیاسی نمی گذرد. مهار تورم راه حل اقتصادی دارد و الزامات علم اقتصاد باید در انجام کاهش تورم مورد استفاده قرار گیرد و نه تصمیمات سیاسی که اغلب خلق الساعه هستند.
تنزل مستمر ارزش پول ملی در دولت سیزدهم
جامساز با بیان اینکه در دولت سیزدهم ارزش پول ملی به پایین ترین سطح ممکن نزول کرده و این مسئله در کارنامه این دولت بسیار نامطلوب است، گفت: روی دیگر سکه بی ارزش شدن پول ملی، افزایش قیمت دلار است. دولت سیزدهم دلار 24 هزار تومانی را تحویل گرفت اما اکنون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و بسیار ناپایدار است و سکه نیز به بیش از 45 میلیون تومان رسید. البته این تغییرات صرفا متأثر از عوامل اقتصادی نیستند گرچه عوامل بنیادینی وجود دارد که همواره قیمت سکه و ارز را بالا می برد اما عوامل روانی و سیاسی نیز نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می کنند.
این اقتصاددان افزود: حمله حماس به اسراییل در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی برگ جدیدی را در تحولات منطقه گشود که تأثیرات آن بر تمام منطقه و جهان سایه افکنده به ویژه قیمت نفت و گاز و بیمه دریایی شناورها، اروپا را به شدت نگران کرده و تلاش های زیادی در مورد دعوت از طرفین منازعه به خویشتن داری صورت گرفته و نشست اخیر وزرای کشورهای گروه هفت در ایتالیا در امتداد همین تلاش ها است.
طبیعتا این تحولات بر اقتصاد ایران و به ویژه نرخ دلار ناشی از نگرانی ها و پیش بینی ناپذیری آینده و افزایش انتظارات تورمی تأثیر گذار بوده و قیمت دلار را که قبل از هفتم اکتبر در دامنه 49 هزار تومان نوسان داشت به بیش از 67 هزار تومان رسا‌ند و در استمرار این مناقشات انتظار افزایش بیشتر آن هم می رود.
با این حال با توجه به گزارش های رسمی جمهوری اسلامی که حمله اخیر اسراییل را در بامداد جمعه به یک پایگاه نظامی اصفهان بسیار ضعیف و بدون خسارت توصیف کرده، احتمال خاتمه یافتن تقابل نظامی مستقیم طرفین دور از انتظار نیست. با چنین فرضی اگر شرایط به قبل از تقابل نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسراییل بازگردد و تکانه های سیاسی و اقتصادی بین المللی و در پی آن انتظارات تورمی هم کاهش یابد اما به دلیل چسبندگی قیمت ها از یک سو و عوامل بنیادین، از دیگر سو قیمت دلار پایین می آید اما در سطحی بالاتر از قیمت قبلی احتمالا در کانال 60 هزار تومان می ایستد.
جامساز افزود: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ابراهیم رئیسی واجد این ظرفیت است که قیمت دلار را در این محدوده - که حدود 2/5 برابر آغاز ریاست جمهوری او است - کنترل کند یا حتی آن را کاهش دهد؟ شواهد موجود حاکی از داشتن این ظرفیت در دولت سیزدهم نیست، زیرا یکی از مهمترین درآمدهای ارزی دولت فروش نفت است. فروش نفت در سال جدید باتوجه به تحریم های جدید آمریکا و فشار بیشتر بر مسدود کردن راه های دور زدن تحریم ها کمتر خواهد شد.
وضعیت درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم
این اقتصاددان تاکید کرد: در لایحه بودجه 1403 نیز با همین دیدگاه، درآمدهای نفتی کمتر از بودجه سال گذشته پیش بینی شده است و صادرات نفت از یک میلیون و 500 هزار بشکه به یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بزرگترین مشتری ایران نیز چین است که دلار تحویل نمی دهد. در حال حاضر چندین میلیارد دلار ایران در بانک های چین به دلیل پایبندی این کشور به تحریم های بین المللی، مسدود است. زیرا چین به تحریم های بین المللی پایبند است و لذا به طور رسمی منافع خود را فدای مبادلات اندک با جمهوری اسلامی نمی کند. لازم به ذکر است که حجم تجارت خارجی چین تنها با آمریکا و اتحادیه اروپا، منهای سایر کشور های جهان، حدود 1/5 تریلیون دلار و به عبارتی 100 برابر ایران است.
سیاست چین به گونه ای است که جز برای تامین منافع خود وارد تنش های بین المللی نمی شود. دولت چین این اجازه را ندارد که یک دلار از منابع ایران را بازگرداند، از این رو پول نفت را به یوان می پردازد که ایران مجبور است از این کشور خرید کند و نفت را با تخفیف های بسیار بالا و مدت دار به چین بفروشد.
وضعیت تجارت خارجی
جامساز درخصوص وضعیت تجارت خارجی ایران در دولت سیزدهم گفت: در بخش تجارت خارجی نیز به دلیل تحریم ها و قرار گرفتن در انزوای سیاسی و اقتصادی، منفعلانه عمل شده است، به طوریکه حجم تجارت خارجی با نفت در 2023 به 150 میلیارد دلار رسیده که 15% حجم تجارت خارجی امارات متحده عربی و 22% ویتنام و 28% عربستان سعودی بوده است.
دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی در سال گذشته با کسری تراز تجاری منفی 16/8 میلیارد دلار روبرو بوده، اما با صادرات نفت تراز تجارت خارجی مثبت 20/6 میلیارد دلار داشته است. لذا از این ارقام درآمد صادرات نفت به حدود 36 تا37 میلیارد دلار استنتاج می شود که قطعا بخش اعظمی از آن معادل یوان بوده و معلوم نیست چه مقدار نقدی دریافت شده است. از این رو به دلیل تراز تجاری منفی بدون نفت و فروش غیر شفاف نفت، دولت در تنگنای ارزی قرار خواهد گرفت و با چالش بزرگ مدیریت نرخ ارز مواجه خواهد شد.
ایران در زمینه ارزآوری از حوزه گردشگری بسیار عقب است
این اقتصاددان درخصوص وضعیت منابع ارزی بخش گردشگری گفت: یکی از منابعی که بسیاری از کشورها مثل ترکیه، مصر و امارات از آن بهره می برند، درآمدهای ارزی حوزه گردشگری است که متاسفانه ایران در این زمینه بسیار عقب است و شرایط مطلوبی را برای گردشگران خارجی فراهم نساخته است. شوربختانه جاذبه های تاریخی و باستانی که در سرزمین پهناور ایران وجود دارد برای گردشگران خارجی، انگیزه ای برای سفر به دلایلی که آشکار است، ایجاد نمی کند. لذا به نظر نمی رسد در سال آینده با توجه به اوضاع ناپایدار خاورمیانه از تراز تجاری مثبت در این حوزه برخوردار شویم. زیرا بسیاری از ایرانی ها عمدتا به سفر زیارتی عراق، سوریه، عربستان و یا سفر تفریحی ترکیه مبادرت می کنند و از کشور ارز خارج می شود.
در سال گذشته سفر ایرانی ها به ترکیه در ردیف دوم گردشگران خارجی این کشور قرار گرفته است. فی الواقع خروجی توریست های ایرانی بیش از ورودی گردشگران خارجی به کشور است که سبب کسری تراز گردشگری می شود.
حساب صندوق توسعه ملی ایران خالی است / روند افزایشی قیمت ها در سال جاری ادامه خواهد یافت
جامساز در ادامه گفت: بنا به گفته مسئولین، حساب صندوق توسعه ملی ایران نیز خالی است، تصور هم نمی رود که شارژ این صندوق از طریق واریز 40 درصد از درآمدهای نفتی پاسخگوی تحقق اهداف تعریف شده این صندوق باشد. طرفه آنکه بنا به تجارب گذشته، دولت در تنگناهای مالی از آن برداشت می کند. لذا در کمبود منابع ارزی، سرکوب نرخ ارز نمی تواند مانع از افزایش آن شود.
وی افزود: با این اوصاف، بی ثباتی قیمت ارز در دولت سیزدهم نسبت به دولت های قبل بیشتر و موجب افزایش پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت آینده شده است. همچنین بی ثباتی ارز در افزایش قیمت کالاهای داخلی اثرگذار بوده است و هم اکنون قیمت کالاهای داخلی و مواد غذایی به شدت افزایش یافته و بیشتر خود را در حوزه های معیشت، مسکن، اجاره و خودرو نشان داده است و متأسفانه شرایط به گونه ای است که روند افزایشی قیمت ها در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و از آنجایی که درآمد اقشار مختلف مردم از کارگر، کارمند تا فرهنگی، دانشگاهی، بازنشسته و کشاورز با تورم رشد نمی کند، روز به روز سبد معیشتی کوچکتر و محدودتر و قدرت خرید تنزل می کند و فقر گسترده تر می شود و بسیاری از لایه های طبقه متوسط را نیز به زیر می کشد.
افزایش خط فقر و شاخص فلاکت در دولت سیزدهم
جامساز درخصوص افزایش خط فقر و شاخص فلاکت در دولت سیزدهم گفت: وقتی خط فقر حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان و در گزارشی دیگر 30 میلیون تومان به طور ماهیانه برای یک خانواده 4 نفره برآورد شده و بسیار بالاتر از حقوق و دستمزد است، به مفهوم آن است که سطح فقر، جمعیت فقرا و بیکاری گسترش یافته است. مضاف آنکه بسیاری از شاغلین هم به دلیل عدم تکافوی حقوق و دستمزد ناچیز خود در تأمین ضروریات زندگی فقیر محسوب می شوند. به طوری که گزارش شده است که شاغلین فقیر حدود 5 برابر شده اند.
از سوی دیگر افزایش بیکاری و تورم موجب افزایش شاخص فلاکت می شود. شاخص فلاکت ایران بین کشورهای دیگر دنیا، در بخش یک چهارم پایین جدول قرار گرفته است مجموع فقر وتورم، آحاد اقشار متنوع جامعه را از دسترسی به مواد غذایی و به ویژه کالری محروم ساخته و معضلات روانی و زیستی ناشی از سوء تغذیه کودکان و‌جوانان را افزایش داده است که بزرگترین چالش اخلاقی و اجتماعی کشور در حال و نسل های آینده خواهد بود.
بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ ایران است
این اقتصاددان در ادامه گفت: رکود بخش واقعی اقتصاد، یکی از مهمترین مواردی است که شرکت های تولیدی، صنایع بخش حقیقی اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و هزینه های عمومی ناشی از تورم و افزایش دلار با آن روبرو هستند و از کاهش سرمایه در گردش رنج می برند و در غیاب محدویت های بسیار شدید تسهیلاتی بانک ها و فضای نامناسب کسب وکار، مجبور به تعدیل نیروی کار می شوند که بر جمعیت بیکاران افزوده می شود.
وی افزود: بیش از 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند. به ویژه دانش آموختگان با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد به دلیل شرایط نامساعد شغلی که ناشی از گزینش های استخدامی رانتی و نبود فرصت های شغلی است، فاقد شغل هستند. برخی از شاغلین نیز به دلیل عدم کفایت حقوق و مزایا قادر به تأمین نیازهای یک زندگی با عزت و کرامت نیستند، لذا ناچار به شغل کاذبی در کنار شغل اصلی روی می آورند که تبعات مخربی در برهم خوردن تعادل عاطفی خانواده به ویژه تأثیر منفی روی کودکان در پی دارد.
بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ ایران است که برغم اینکه ابراهیم رئیسی از کاهش نرخ آن خبر داده است، اما شواهد این را نشان نمی دهد و نرخ واقعی بیکاری بیش از چیزی است که دولت سعی دارد آن را کاهشی نشان دهد. زیرا از منظر جمهوری اسلامی جمعیت فعال به شاغل و بیکار تقسیم می شوند، اما بسیاری از کارجویان که پس از مدتی از یافتن شغل ناامید شده و دست از جستجو کشیده اند را از زمره بیکاران خارج می سازد و لذا شاخص بیکاری پایین تر از نرخ واقعی آن قرار می گیرد.
مهاجرت دانش آموختگان و متخصصین در دولت سیزدهم افزایش یافت
جامساز درخصوص مهاجرت نخبگان در دولت سیزدهم گفت: نبود فرصت های شغلی به ویژه مرتبط با دانش آموختگان دانشگاهی، آنان را به ترک وطن با تحمل همه ریسک های غیرقابل پیش بینی ترغیب می کند. متأسفانه آمار مهاجرت افزایش یافته و به نوعی به خروج سرمایه انسانی و مادی تعبیر می شود، زیرا به طور سالیانه ده ها میلیون تومان برای دوران تحصیل هر دانشجو هزینه شده است. درحالی که کشورهای مهاجرپذیر بدون پرداخت هزینه ای نخبگان را جذب کرده و از آنان بهره برداری می کنند.
وی تاکید کرد: عدم وجود فرصت های شغلی، توزیع جغرافیایی نامتناسب مشاغل، پایین بودن حقوق و ناپایداری مشاغل از جمله عوامل مهاجرت جوانان است که با اعمال اقدامات غیرمنطقی نظیر برقراری محدویت های قانونی خروج از کشور و تعیین جرایم سنگین و یا تملیک وثائقی که تودیع آن بر دانشجو تحمیل شده است، نمی توان آنان را از مهاجرت بازداشت. ادامه مهاجرت نخبگان و جوانان که در این دو سال اخیر شدت گرفته است، کشور را از سرمایه انسانی که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی است، به تدریج تهی خواهد ساخت.
تعهد دولت در ایجاد یک میلیون شغل در سال / دولت سیزدهم توضیح دهد!
جامساز در ادامه گفت: براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت مدعی است که در ایجاد شغل طی 2/5 سال گذشته 2/5 میلیون شغل ایجاد کرده و به تعهد خود در تأمین 1 میلیون شغل در سال عمل نموده است، اما چرا آثار آن ملموس نیست؟ احتمالا به عواملی چون تعریف شغل یک فرد براساس معیار یک ساعت کار در هفته، توزیع جغرافیایی نامتناسب، حقوق و دستمزد حداقلی که انگیزه ای برای کارجویان برای استخدام ایجاد نمی کند، معطوف است. این در حالی است که بسیاری از کسب و کارهای کوچک داخل در فضای اینترنتی شده و تصمیم دولت مبنی بر قطع و فیلترینگ اینترنت حدود 500 هزار تا 800 هزار شغل را از بین برده است و برخی از نمایندگان مجلس پا را فراتر گذارده و از نابودی چندین میلیون شغل خبر داده اند.
با این وجود در حالی که مرجع رسمی آمار، اداره کل آمار کشوراست، وزیر کار دولت سیزدهم از ایجاد 2/5 میلیون شغل خبر داده است، اما مشخص نیست هزینه هر شغل و نوع شغل که در مشاغل مختلف نظیر مشاغل خانگی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی متفاوت است، چه مقدار بوده و منابع تأمین مالی آن چه بوده است.
هزینه ایجاد شغل در معیار جهانی حداقل 50 هزار دلار است، اما این معیار را مبنا نمی گیریم و به اظهارات سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در اسفند 1400 بسنده می کنیم که هزینه ایجاد هر شغل را در آن زمان بسته به نوع شغل از 70 میلیون تومان تا بیش از 500 میلیون تومان برآورد کرده بود.
بر این مبنا اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را حداقل 200 میلیون تومان در نظر بگیریم، ایجاد 2/5 میلیون شغل مستلزم تأمین مالی 1250 هزار میلیارد تومان است که با ارقام اشتغال زایی مجموع بودجه های 2/5 سال گذشته هم خوانی ندارد. لذا به منظور ابهام زدایی از این تعداد اشتغال، توضیح دولت محترم ضروری است.
ناکامی دولت در تحقق وعده تولید مسکن
این اقتصاددان درخصوص عملکرد ساخت مسکن در دولت سیزدهم گفت: معضل مسکن همچنان ادامه دارد. دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن را داده بود که بنا به گفته رییس کمسیون عمران مجلس، پروژه مسکن رئیسی فقط ۲۵ درصد پیشرفت داشته و بیشتر در حد اختصاص زمین بوده است.
وی افزود: از دلایل مهم ناکامی در این پروژه ها وجود رانت و فساد مالی است که منابع مالی تأمین پروژه ها را از مسیر خود منحرف می سازد. فراهم سازی شرایط برای خانه دار شدن مسکن از مهمترین تکالیف دولت ها به موجب اصل 31 قانون اساسی است که همه دولت ها در اجرای آن ناکام بوده و در بستر تورمی، خانه دار شدن بسیاری از اقشار مردم به یک آرزوی دست نایافتنی تبدیل شده و بر مطالبات انباشت شده آنان افزوده است.
کم بودن بدهی خارجی یک دستاورد نیست
جامساز با بیان اینکه بدهی های دولت دو قسم است. بدهی های دولت به بانک مرکزی، بانک ها وپیمانکاران بخش عمومی و خصوصی، صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و اوراق قرضه که از سال های پیش تاکنون روند افزایشی داشته که تبعات آن تضعیف اقتصاد کشور و بیانگر ناکارآمدی دولت است. این بدهی ها بنا به گزارش اکو نیوز در اردیبهشت سال گذشته 3 میلیون میلیارد تومان و کسر بودجه 790 هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین حجم بدهی دولت به شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی است.
وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شیکه بانکی کشور در دی ماه گذشته به 1268 هزار میلیارد تومان رسیده که 7/56 % بیش از رقم مشابه در دی ماه سال 1401 است که یکی از علل عمده افزایش نقدینگی و تورم بوده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بنا بر گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران تا پایان دی ماه 1402 به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و زنگ خطر را برای این سازمان به صدا درآورده و قادر به پاسخگویی به بازنشستگان و مستمری بگیران که مستمرا در شکل تجمعات میدانی ظاهر و مطالباتشان را فریاد می زنند، نیست.
وی درخصوص قسم دوم بدهی های دولت که بدهی های خارجی است که وزیر اقتصاد آن را بسیار خوب توصیف کرده و اظهار داشته در قیاس با کشورهای غربی و آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارد، تاکید کرد: این در حالی است که کم بودن بدهی خارجی یک دستاورد نیست، زیرا استفاده از تسهیلات و یا سرمایه گذاری های خارجی در کشور که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی است معطوف به رتبه اعتبار اقتصادی و سیاسی آن کشور است که متأسفانه به علت شرایط اقتصادی و سیاسی و تحریم های بین المللی، ایران مقصد مناسبی برای فرود سرمایه گذاری های خارجی نیست. به هر حال طبق آخرین گزارشات کل بدهی خارجی کشور که بر اثر مجموعه تعهدات ایجاد شده که ناشی از گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی بوده با روند نزولی به حدود 8 میلیارد دلار می رسد. کاهش بدهی های خارجی دولت بیانگر محدودتر شدن مبادلات اقتصادی برون مرزی است که علامت خوبی برای رشد اقتصادی نیست.
تضعیف بخش حقیقی اقتصاد در دولت سیزدهم
جامساز با بیان اینکه با افزایش حجم نقدینگی و فربه شدن بخش پولی و در نتیجه افزایش تورم، بخش خصوصی اعم از متوسط و کوچک با کمبود نقدینگی روبرو شده است، گفت: در غیاب حمایت های قانونی دولت و اعطای تسهیلات بانکی از یکسو و تحمیل هزینه های بالای مالیات و عوارض و جرایم به آنان با کاهش ظرفیت درآمد زایی روبه رو شده و بسیاری از آنان متوقف و یا در شرف تعطیلی و انحلال هستند. سرمایه گذاری بخش خصوصی با تأثیرپذیری از فضای کسب و کار ناپایدار و عدم قطعیت از آینده به حداقل رسیده است، اما بر تعداد مال ها و سراها و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که عموما منتسب به قدرت های اقتصادی سیاسی هستند و با استفاده از رانت های دولتی و فرادولتی و وام های کلان بانکی در شهر های بزرگ افزوده شده و میدان رقابت بخش خصوصی متشکل از مؤسسات و‌فروشگاه های خرد را در اختیار گرفته اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در زمینه کمک دولت به بخش حقیقی اقتصاد، یعنی اقتصاد خرد با تاسیس فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، مال ها، سراها و غیره اصولا رقابت پذیری بخش خصوصی را از بین برده اند و به تدریج با برخورداری از امکانات وسیع جایگزین آنان می شوند. بدین ترتیب فضای کسب و کار برای بخش خصوصی حقیقی تنگ تر شده و اقتصاد خرد نیز جولانگاه رانت خواران محاط در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات می شود. در اقتصاد رانتی بخش های غیر وابسته به مرور زمان از صحنه فعالیت خارج شده و تعادل بازار به نفع بازیگران رانتی تغییر می کند و اسباب قدرتمندتر شدن سرمایه داری دولتی را فراهم می کنند .در حالی که زمان سرمایه داری دولتی در جهان به سرآمده و توسعه اقتصادی با نیرو محرکه بخش خصوصی واقعی شکل می گیرد.
شیوه حکمرانی دولت سیزدهم قادر به رفع رانت و فساد نیست
این اقتصاددان درخصوص شاخص حکمرانی تاکید کرد: این شاخص نشان می دهد که یک دولت چگونه با پایبندی به قانون به تامین آسایش و رفاه مردم می پردازد، منابع ثروت ملی را توزیع و رشد اقتصادی را افزایش و اشتغال را ایجاد و امنیت و عدالت را برقرار می کند. در حکمرانی بد عمدتا نهادهای دولت وابسته به هویت مقامات سیاسی است. این نشان دهنده یک حکمرانی ضعیف است. این حکمرانی به بهانه ایجاد امنیت، اما ترجیحات اقتصادی دولت آزادی را محدود می کند و بنا بر مقتضیات در برابر حاکمیت قوانین مصوبه مقاومت می ورزد. در مواردی نقض و تخطی از قانون در رده های بالای حاکمیت مشاهده می شود. برخی شوراهای حکومتی به جای قوه مقننه به وضع قانون می پردازند و ابلاغ می کنند اما آب از آب تکان نمی خورد.
جامساز منشاء این تخلفات را وجود رانت عنوان کرد و گفت: اصولا رانت، کلید حل مشکل حکومت است. یعنی با توزیع رانت ها و امتیازات بسیار باارزش و سودآور و پرمنفعت به گروه های خاص، مشکل و گره های دولت از جمله امنیتی و سیاسی حل می شود. این در حالی است که حکمرانان و نهادهای رانتی که از قانون تخطی می کنند، کشور را از نظر داخلی و بین المللی بی اعتبار می سازند. شیوهٔ حکمرانی دولت سیزدهم هم به گونه ای نبوده که قادر به رفع رانت و فساد باشد، زیرا ریشه کنی مفاسد مستلزم مبارزه شدید و دامنه دار و بالا بردن هزینه های فساد است که تصور می شود از ظرفیت اقتدار دولت خارج است./ رکنا