به مناسب روز جهانی معلولان خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط به سراغ علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان و سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی - حرکتی کشور رفته است تا به مشکلات و چالشهای این حوزه بپردازد. آنچه در ادامه میخوانید نقدها و نقطه نظرات سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی - حرکتی کشور در این رابطه است.
محمودنژاد در ابتدا گفت: یک میلیون و هشتصد هزار نفر معلول در سازمان بهزیستی کشور ثبت شده است که این افراد شامل معلولین بینایی، شنوایی، کم توان جسمی-حرکتی و ناتوانی ذهنی هستند.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ قانونی برای این افراد در جهت رفع تبعیضهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری تصویب شده است، اما متاسفانه با وجود اینکه ۶ سال گذشته است شاهد هستیم نه تنها این قانون اجرا نشده بلکه در بسیاری از موارد ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت متناسب با رشد تورم صورت نگرفته است. به همین دلیل معلولین با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
معلولین باید از حداقل حقوق و دستمزد یک فرد کارگر یعنی نزدیک به ۵ میلیون ۳۰۰ هزار تومان بدون حقوق پایه، حق بیمه و مسکن برخوردار باشند اما دولت تنها ۷۵۰ هزار تومان به عنوان حق معشیت به افراد معلول میدهد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان به چند چالش موجود برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد که در ادامه میخوانید:
- بر اساس قانون ۲۷ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، معلولین باید از حداقل حقوق و دستمزد یک فرد کارگر یعنی نزدیک به ۵ میلیون ۳۰۰ هزار تومان بدون حقوق پایه، حق بیمه و مسکن برخوردار باشند اما دولت تنها ۷۵۰ هزار تومان به عنوان حق معشیت به افراد معلول میدهد. با این مبلغ هیچ مشکلی از یک فرد معلول حل نمیشود. نزدیک به ۳۳ هزار فرد دارای آسیب نخاعی داریم. از این ۳۳ هزار نفر، ۱۴ هزار نفر در اثر عوامل حوادث جادهای دچار این آسیب شدهاند. این مسئله یعنی اینکه متاسفانه جادههای کشور وضعیت خوبی ندارند. سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولین جمعیت کشور اضافه میشود و حقوق و مزایای این افراد همچنان در کشور در حال تغییر است.
- بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان تمام ورزشگاهها، موسسات و مراکزی که در کشور وجود دارد برای معلولان رایگان است اما اصلاً این مکانها برای معلولین قابل استفاده نیست، به بیان واضحتر اجازه نمیدهند که معلولین از این مراکز استفاده کنند.
- باید به مشکلاتی از قبیل مسکن معلولان پرداخته شود. متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی در خصوص مسکن ملی معلولان نیست. مشخص نیست چه کسی باید پول معلولین را در مسکن ملی بدهد. آیا معلولی که فقط ۷۵۰ هزار تومان برای معیشیتش در نظر گرفتند باید قسط ۴۰ میلیونی مسکن ملی را خود پرداخت کند؟! ما به وزیر مسکن هم عرض کردیم که پیوست مناسب سازی به مسکن ملی باید اجرا شود تا زمانی که این خانهها ساخته شد برای معلولین مشکلی به وجود نیاورد.
معافیت معلولان از بازنشستگی بین ۲ تا ۸ سال زودتر را متاسفانه تامین اجتماعی نپذیرفته است.
- از جمله موارد دیگر مالیات وارده بر حقوق و دستمزد معلولین است. معافیت مالیات برای والدین فرزندان معلول اجرا میشود، اما برای خود فرد معلول اجرا نمیشود. چطور میشود که والدین فرد معلول از مالیات معاف شوند اما خود فرد معلول خیر؟
- گلایه بنده در این روز از وزیر محترم رفاه در مورد افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال است در حالی که سن امید به زندگی در بین مردان بین ۳۵ تا ۴۰ سال است، سن امید به زندگی برای افراد دارای معلولیت بسیار پایینتر از آن چیزی است که میبینیم اما بازنشستگی برای معلولین 35 سال تعریف شده است. موضوع معافیت معلولان از بازنشستگی یعنی اینکه بین ۲ تا ۸ سال زودتر بازنشسته شوند را متاسفانه هنوز تامین اجتماعی نپذیرفته است.
- موضوع دیگر نداشتن بیمه مکمل معلولان و انجام عملهای تخصصی معلولان با هزینههای بسیار زیاد است.
بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان تمام ورزشگاهها، موسسات و مراکزی که در کشور وجود دارد برای معلولان رایگان است اما اصلاً این مکانها برای معلولین قابل استفاده نیست، به بیان واضحتر اجازه نمیدهند که معلولین از این مراکز استفاده کنند.
محمودنژاد پس از ارائه مشکلات گفت: با این گونه مسائل چه افق روشنی را میتوانیم برای افراد دارای معلولیت ترسیم کنیم؟!
سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی - حرکتی کشور در پایان به بیان انتظارات خود از مردم و مسئولین پرداخت و مطرح کرد: از مردم میخواهیم که واقعاً از نظر فرهنگی شرایط افراد دارای معلولیت را درک کنند، حقوق اجتماعی آنها را رعایت کنند، به تابلو "پارک نکردن در جایگاه ویژه خودرو افراد دارای معلولیت" توجه کنند. از خود معلولین انتظار داریم که در روز جهانی معلولان در جامعه حضور داشته باشند و با قلم خود از حقوق خود دفاع کنند. از دولتمردان هم انتظار داریم که آنچه که قانون به آنها تکلیف کرده، قانون حمایت از حقوق معلولان که توسط مجلس تصویب شده و توسط شورای نگهبان به تایید رسیده به طور جد در دستور اجرا قرار دهند و از قوه قضاییه انتظار داریم حتما دستگاههایی را که از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان استنکاف میکنند، مورد بازخواست قرار دهند.