محمدهادی جعفرپور طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: پیرو انتشار اخباری پیرامون خودکشی تعدادی از هموطنان عزیزمان در ایلام، آبدانان و... که ظرف چند ماه گذشته با این اتفاق تاسف‌بار درگیر شده‌اند این پرسش مطرح می‌شود که چه اتفاقی رخ می‌دهد که برخی تنها طریق عبور از مشکلات زندگی را تمام کردن زندگی می‌دانند؟
در علوم اجتماعی و سایر شاخه‌های وابسته به آن در راستای شناسایی علل و عوامل وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی آنچه بیش و پیش از همه خودنمایی می‌کند، بررسی سطح توقع شهروندان از زندگی و میزان تحقق این توقعات از سوی دولت‌هاست. در این راستا آنچه وجهه مشترک تمامی کشور‌ها و رژیم سیاسی تلقی می‌شود تامین نیاز‌های ابتدایی بشر و رفع توقعات اساسی یک انسان است که مصادیق آن را در عبارت حق حیات و ملزومات این حق شناسایی می‌کنند. به عبارتی برای شکل‌گیری این حق به نحو مطلوب تامین نیازهایی، چون خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال، امنیت در ابعاد متنوع آن، تحصیل و مواردی از این دست با فرض پذیرش برخی تفاوت‌ها تکلیفی است بر گُرده حکومت‌ها با هر نوع رژیم و ساختار سیاسی که بر کشور‌ها حاکم است، خواه آن رژیم مبتنی بر شایسته سالاری و به غایت دموکرات اداره شود خواه نظامی بسته و پادشاهی ولو با برخی فساد‌ها در حکمرانی دیده شود آنچه در این بین قابل اهمیت و موضوع مطالبه ملت است، تامین این نیازهاست، لذا عدم تامین چنین امتیازات ابتدایی و دم دستی از هیچ دولتی پذیرفته نشده. در تایید چنین دیدگاهی جرم شناسان با کمک اندیشمندان علوم اجتماعی ناهنجاری‌های اجتماعی را شناسایی کرده، سپس با تکیه بر مختصات و تئوری‌های ارائه شده به تحلیل و شناسایی نقش و تاثیر عدم تامین حقوق ابتدایی انسان‌ها در وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی یا هنجارشکنی‌ها می‌پردازند.
به موازات موارد فوق الذکر توجه به نقش عواملی، چون ساختار رسانه‌ها، سیستم آموزشی، سیاست حاکم بر جامعه، برنامه‌های اقتصاد و... در بروز یا پیشگیری از هنجارشکنی‌ها تحلیل کرده، بنا بر مقتضیات زمانی- مکانی ضمن معرفی علل و عوامل وقوع چنین رفتارهایی، راهکار‌های پیشگیرانه را در قالب طرح‌های پژوهشی با هدف لحاظ قراردادن داده‌های حاصل شده در تصمیم‌سازی‌های ارکان حکومت ارائه می‌دهند تا ایشان در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان جامعه به کار گیرند! بنا بر چنین دیدگاهی لازم است حاکمیت در جزء به جزء اعمال حاکمیتی خویش تامین نیاز‌های ابتدایی موصوف را سرلوحه و تیتر برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده قرار دهد. مکتب محیط اجتماعی در علم جرم شناسی مورد توجه اندیشمندانی، چون لاکاسانی ومانوریه قرارگرفته، آنان در تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر رفتار افراد جامعه علاوه بر توجه به نقش سایر عوامل مانند تربیت، ژنتیک و... بر این باور بوده‌اند که تمایل شهروندان به هنجارشکنی و میل به ارتکاب جرم مانند میکروبی است که اگر در محیط مساعد و آماده برای رشد قرار نگیرد، پرورش نیافته به مرور از آن محیط محو می‌شود، با چنین تئوری و نظریه‌ای و بنا به بازتاب و بازخورد حاصل از خودکشی‌های اخیر که غالب افراد درد معیشت، عدم امنیت شغلی، ناتوانی در تامین مسکن، شرایط ازدواج، ادامه تحصیل و سایر نیاز‌های دم دستی سبب اصلی وقوع چنین امری به ساختار حاکمیت‌ها در عدم تامین نیاز‌های اساسی ملت مرتبط بوده، مسئولیت چنین وقایعی و پاسخگویی به این قِسم هنجارشکنی‌ها بر عهده دولت‌هاست.
در تایید این ادعا طرفداران مکتب اجتماعی بنا بر مقتضیات قرون ۱۸ و ۱۹ و عوامل اجتماعی آن دوران به تحلیل اثر بخشی عوامل اجتماعی و نقش حاکمیت در نظم بخشی به روابط اجتماعی و شرایط زندگی شهروندان اشاره می‌کنند. نظر به تنوع روابط اجتماعی و تغییر ذائقه بشر در قرن حاضر به نسبت قرون ۱۸و۱۹ که روابط اجتماعی افراد پیچیدگی‌هایی به مراتب بیشتر از گذشته دارد بلاشک عوامل مورد بحث در بروز و ظهور هنجارشکنی‌ها موثرتر است. عطف به چنین امری سال‌هاست که حقوق‌دانان، فلاسفه، جامعه‌شناسان، روانشناسان و... در بررسی و شناسایی دلایل هنجارشکنی‌های اجتماعی به عواملی مانند فقر، بی‌سوادی، تبعیض طبقاتی و... اشاره کرده، در هر مقطع زمانی- مکانی یکی یا چند عامل از سایر عوامل موثرتر نمایان شده، در تقابل و حذف عوامل موثر داده‌های جرم‌شناسان و... در سیاست جنایی کشور‌ها لحاظ و در قالب قانون یا برنامه‌های متنوع اجتماعی به بطن جامعه تزریق می‌شود تا به نسبت سطح سواد اجتماعی جامعه یا قانون مدار بودن شهروندان درپیشگیری از بزهکاری و هنجارشکنی ایفا نقشی موثر داشته باشد.
ری جفری، روانشناس آمریکایی در دانشگاه ایالتی آریزونا به مطالعه این نظریه پرداخته از مجموع مطالعات وی چنین نتیجه‌ای حاصل شد که اگرچه رفتار مجرمانه و هنجارشکنی یادگرفتنی است، اما به همین نسبت احترام به ساختار‌های اجتماعی و اخلاقی نیز آموختنی بوده لذا با تکیه بر این نظریه باید پذیرفت به موازات این امر که افراد جامعه مستعد در یادگیری هنجارشکنی و ارتکاب جرم هستند، قابلیت اصلاح و یادگیری رفتار‌های منطبق بر ارزش‌های اجتماعی (اعم از اصول اخلاقی و مذهبی و...) را نیز دارند با این تفاوت که دعوت شهروندان به تمکین از قانون و اخلاق حسنه جامعه مستلزم تامین مقدماتی است که به عنوان حقوق ملت و تکلیف دولت خودنمایی می‌کند.
