پایگاه خبری تحلیلی خطوط: اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد درباره تعلل در حوزه سیاست‌گذاری انرژی و به‌عنوان یک مصداق مهم در این زمینه توقف طرح «بنزین برای همه» که سال گذشته به صورت آزمایشی در کیش اجرا شد، بار دیگر این سوال را به ذهن‌ها متبادر کرد که قرار است در عرصه انرژی به طور عام و به طور خاص بنزین چه سیاستی در سال‌های آتی اجرا شود؟
شاید بتوان این جمله خاندوزی را به عنوان یک واقعیت مهم در زمینه سیاست‌گذاری انرژی در نظر گرفت. جایی که وی گفته است: «ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده ایم، اما درس کمتر گرفته ایم.» ابتدا لازم است به طرح این بحث بپردازیم که اساسا مسئله ما در حوزه انرژی چیست که نیاز به سیاست‌گذاری خاصی در این حوزه داشته باشیم. مصرف بنزین در سال جاری و نیمه نخست امسال از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و به مرز ظرفیت تولید روزانه یعنی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسید. هرچند در نیمه دوم سال مصرف کاهش پیدا می‌کند، اما انتظار می‌رود سال آینده با افزایش هرچه بیشتر مصرف بنزین و ثبات نسبی ظرفیت تولید، با مشکل در تامین بنزین و وابستگی به خارج مواجه شویم و همه می‌دانیم که تبعات امنیتی تامین بنزین از خارج و تحریم احتمالی در این باره و تبعات بودجه‌ای آن چیست.
اگر وضعیت تامین سایر حامل‌های انرژی به ویژه برق و گاز را نیز بررسی کنیم می‌بینیم که مسئله به‌ویژه در این دو حامل انرژی کاملا محسوس است. در چند سال اخیر پدیده قطعی برق در شبکه خانگی خود را نشان داده است. قطعی گاز نیز سرمای زمستان بخش‌هایی از کشور را درگیر کرده است. این‌ها جنبه‌های محسوس ماجراست، اما جنبه‌های نامحسوس ماجرا، لطمه سنگین قطعی برق و گاز تابستانه و زمستانه به بخش تولید است که هر سال با کاهش تولید محصولات مختلف، در مجموع زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به جا می‌گذارد. یک بعد دیگر ماجرا ناتوانی از نقش آفرینی بیشتر ایران در بازار انرژی به ویژه صادرات گاز است که ناترازی در بخش تامین گاز در داخل موجب می‌شود که کشور از درآمد قابل توجه صادرات گاز محروم بماند. درآمدی که فارغ از نفع مادی آن، به دلیل وابستگی خریداران به گاز کشورمان منافع سیاسی مهمی نیز به دنبال دارد.
مسئله اساسی ما در حوزه انرژی نوسان سیاست‌گذاری است. دولت‌ها جز در شرایط اضطرار برای رفع ناترازی تصمیمی نمی‌گیرند. این شرایط اضطرار هم ناگاه مثال آبان ۹۸ تصمیمی را رقم می‌زند که تبعات سیاسی و امنیتی به دنبال دارد. با این حال مروری بر تاریخچه سیاست‌گذاری انرژی در کشور نشان می‌دهد که هنوز رویکرد مشخص و روشنی در این زمینه نداریم. به عنوان مثال در زمینه بنزین، تا قبل از دهه ۸۰، سیاست افزایش قیمت تدریجی سالانه پیگیری می‌شد. پس از آن در برنامه چهارم سیاست شوک درمانی پیش بینی شد که مجلس هفتم آن را به سیاست تثبیت قیمت‌ها برگرداند. پس از آن کارت سوخت و سیاست سهمیه بندی انجام شد و انتهای دهه ۸۰ روی همین بستر هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین در قالب دو نرخی اجرایی شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم پس از یک نوبت افزایش قیمت، سهمیه بندی و کارت سوخت کنار گذاشته شد، اما در آبان ۹۸ همزمان با افزایش قیمت کارت سوخت و سهمیه بندی نیز بازگشت. این مسئله تاکنون ادامه دارد و تنها طرح «بنزین برای همه» یا «اعطای یارانه بنزین به افراد به جای خودروها» به صورت آزمایشی در کیش اجرا شده، اما به گفته وزیر اقتصاد، این طرح نیز بایگانی شده است و مشخص نیست در سال‌های آتی چه برنامه‌ای برای مهار مصرف بنزین و توزیع عادلانه یارانه آن وجود دارد.
تداوم وضعیت خلأ سیاست‌گذاری موجب می‌شود تا سال آینده و در شرایطی که با چالش در تامین بنزین مواجه شویم بار دیگر سراغ تصمیمی برویم که ساده و در دسترس است، اما تبعات دارد یا مقدمات رسانه‌ای آن برای آماده سازی افکار عمومی طی نشده است. اگر دقیق بشنویم زنگ خطر تبعات تصمیمات فردا را امروز می‌شنویم و اگر چنین شد باید به جای حواله کردن مسئله به آینده، امروز درباره آن تدبیر کنیم که فردا دیر است.
مهدی حسن زاده / خراسان