محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خطوط در خصوص مشکلات پیش آمده در زمینه ارائه وام توسط بانک‌ها گفت: بانک‌ها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول جمع آوری منابع از مردم و به تعبیری سپرده گذاران و تبدیل آن به تسهیلات و ارائه به وام گیرندگان هستند. شرطی که در قرارداد بین سپرده گذاران و بانک‌ها گذارده شده این است که به بانک‌ها وکالت می دهند این منابع را در جایی به کار ببرند که اصل و فرع آن به بانک برگردانده خواهد شد.
دولت تکلیف می کند، ولی منابع نمی دهد
وی با بیان اینکه این منابع مردم است که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد افزود: سهام بانک‌های دولتی برای دولت بوده و اختیار آن را دارد که به هر نحوی که خواست منابع خود را توزیع کند، ولی در بانک‌های خصوصی این منابع متعلق به مردم است و باید این منابع به سپرده گذاران بازگردانده شود و در غیر این صورت منابع خود بانک که سهام سرمایه گذاران هستند، سوخت می شود.
بانک‌ها مسئول جمع آوری سپرده‌ها هستند
جمشیدی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون هیچ تفاوتی با هم ندارند بانک‌های دولتی نیز مسئول جمع آوری سپرده‌های مردم هستند و باید طبق وکالت داده شده، تسهیلات لازم بین وام گیرندگان تخصیص یابد البته در قوانین جدید برخورد با بانک‌ها و هیات انتظامی بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است که در صورت مشاهده تخلف، مدیران بانک‌ها به هیات انتظامی تخلفات بانکی ارجاع داده می شوند تا مورد مجازات قرار گیرند.
جمشیدی تصریح کرد: دستورات دولت و مجلس از بانک‌ها توقع ایجاد می کند درحالی که بانک‌ها مقید به رعایت چارچوب‌های مقرراتی هستند.
ضامن می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه ضامن می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد، خاطرنشان کرد: در مقررات وام‌ها به طور مثال در وام ودیعه مسکن آمده است که ضامن و یا سفته که ماهیتا یکی هستند می تواند ضمانت تسهیلات را داشته باشند و بر اساس بررسی و اعتبارسنجی است که مشخص می شود آیا می توان ضامن شد یا نه. زمانی که ضامن پشت سفته‌ای را به عنوان تضمین کننده بازپرداخت امضا می کند باید بر اساس اعتبارسنجی امکان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
انتهای پیام/
