به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با کاهش عرضه ارز واردات کالاها، فعالان بدنبال راه‌هایی جهت تأمین بازار داخلی می‌باشند. چراکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است) مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.
البته در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع فعالیت تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد
اواخر سال ۱۴۰۰ با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. بر اساس قوانین موجود اگر صادرکنندگان نتوانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل بفروشند، مجاز هستند خودشان موبایل وارد کنند. به طور کلی هر فردی با کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات کند.
فعالان و وارد کنندگان موبایل این سیاست را به دلیل نبود هماهنگی در بین واردات کاری اشتباه می‌دانند. امین هاشمی فر مدیریک شرکت وارد کننده موبایل در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط می‌گوید: بیش از ۱۰۰۰ شرکت واردات موبایل را بر عهده دارند و صدور مجوز واردات موبایل به این شرکت‌ها در اختیار وزارت صمت قرار دارد و هر فردی پس ازگذراندن مراحلی می‌تواند اقدام به واردات کند.
وی تصریح داشت: با ارائه این بسته سیاست ارزی امکان واردات از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و با دریافت مجوز واردات وجود دارد و دیگر نیازی به مجوز وزارت صمت نیست.
به گفته هاشمی فر؛ صادر کنندگان و وارد کنندگان با توجه به تخصص و سفارش‌های بازار اقدام به فعالیت می‌کنند. این موضوع در تمام دنیا قابل اجراست، اما اگر قرار باشد بدون هیچ تخصص و گذراندن مراحل زیر نظر وزارت متبوع اقدام به تجارت شود، قطعاً وضعیت قیمت، توزیع و عرضه کالاها در بازار با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
این فعال واردات موبایل ادامه داد: بازیگری و بازار گردانی در بازار‌ها بستگی به تجربه و اجرای درست نحوه بازرگانی کالای مورد نیاز بازار دارد. اگر قرار باشد صادرکننده خشکبار، وارد کننده موبایل هم باشد این دیگر معنی تخصص در صنعت و تجارت را از دست می‌دهد.
این مدیریک شرکت وارد کننده موبایل با تأکید بر اینکه برای ارزیابی این طرح زمان نیاز است، گفت: تقاضای موبایل در سال‌های اخیر به شدت رشد داشته تا جایی که سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل وارد بازار پُر تقاضای موبایل شده است.
وی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی ازارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۳ هزار تومان همزمان با اجرای مصوبه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، گفت: هرچند موبایل در گروه کالا‌های لوکس قرار دارد، اما تقاضای آن در بازار زیاد است حالا با تغییر نرخ ارزپایه حقوقی، برگرانی قیمت تمام شده موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار سه تا چهار درصد و بر کالا‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱۰ تا ۱۲ درصد اثر خواهد گذاشت.
هاشمی فر، دلیل افزایش قیمتی را چنین بیان داشت: نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است در واقع با هزینه‌های کارمزد از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گران‌تر خواهد شد. این به معنای خیز جدید قیمت در بازار موبایل می‌باشد.
به گفته هاشمی فر؛ اگر دولت قصد هماهنگی در بازار ارز واردات کالا‌های لوکس را دارد باید در نظر داشته باشد با گران کردن محصولات در بازار داخل به هدف خود نخواهد رسید و تنها تنش گرانی را به سایر بازار‌ها انتقال می‌دهد.
این فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه دولت در راستای حفظ بازار ارز و سایر بازار‌های وابسته باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که موجب آرامش و ثبات قیمت‌ها باشد، گفت: سال هاست بازار‌های موازی در کشور برای سبقت از یکدیگر ناچار به افزایش قیمت محصولاتشان شده اند و نه تنها مصرف کننده نهایی را متضرر می‌کند بلکه شرکت‌های وارد کننده و صادر کننده را نیز دلسرد می‌کند.
وی تأکید داشت: با اجرای چنین مصوبه‌ای از سوی دولت احتمال گرانی موبایل در بازار بیش از گذشته قوت گرفت و مردم برای خرید گوشی همراه مورد نیازشان همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند
