به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ آمارها نشانگر این است که در دنیای کنونی ١٥ تا ٢٠درصد هر جامعه‌ای معلول هستند. آخرین آمار ارائه شده بین‌المللی نیز خبر از نزدیک‌شدن جمعیت معلولان به مرز یک‌میلیارد نفر در دنیا می دهد. آماری تلخ که، رفع مشکلات آن، نیازمند اهتمام جدی دولت ها در این باره است. با وجود این‌که فعالیت‌های بسیاری در حمایت از افراد درگیر معلولیت در سده اخیر صورت پذیرفته است، اما هنوز هم حقوق اجتماعی بسیاری از این افراد در دنیا نادیده گرفته می‌شود.
این در حالی است كه معلولان تاكنون ثابت كرده اند كه معلولیت شان دلیلی بر ناتوانی شان نیست.تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز در یکی دو دهه اخیر سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند، اگر چه وجود برخی موانع به ویژه در عرصه کار شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه را دشوار ساخته است. از این رو نیاز است تمام نهادهای اجرایی قانون حمایت از معلولین را طور جدی دنبال کنند؛ مساله که رئیس سازمان بهزیستی کل کشور نیز بر آن تاکید دارد.
قادری در آخرین اظهار نظر گفته است: ۹ دستگاه به ۱۴۰ وظیفه اختصاصی خود عمل نکردند و ما سالیانه وظیفه داریم گزارش اجرای قانون را به مجلس بدهیم.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، کمیسون اصل نود موضوع حمل و نقل افراد معلول را پیگیری می‌کند و برای آن‌ها مبانی پیگرد قانونی را تنظیم می‌کند و آنچه که در قانون برای متخلف‌ها دیده شده، پیگرد قانونی و حتی انفصال از خدمت است.
بنا به گفته این مقام مسئول حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال ۱۴۰۱ بطور ویژه دیده خواهد شد. گفتنی است، طبق تبصره یک ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلف هستند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است: بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات‌های مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم می‌شوند.
لازم به ذکر است که از اقسام حقوق اقتصادي و اجتماعی بشر، حق بر اشتغال است، این حق از جنس حق مطالبه بوده و از تعهدات دولت ها که باید نسبت به آن اهتمام ورزند.