به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان سه راهی بازار ارز نوشت: تلاطم بازار ارز در روز‌های گذشته اگرچه به تدریج مهار شد، اما همچنان این سوال را برای آینده نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۲ ایجاد کرده است که مسیر نرخ ارز به کدام سمت است؟ تجربه جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱ و سپس جهش‌های ارزی متوالی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ درس‌هایی را برای سیاست گذار داشته است که توجه به این درس‌ها مسیر پیش روی نرخ ارز را در آینده روشن می‌کند. صد البته متغیر‌هایی نظیر حجم درآمد‌های ارزی و دسترسی به این درآمد‌ها نیز در تعیین چشم انداز نرخ ارز در سال جاری و سال آینده موثر است.
به طور مشخص ۳ نگاه درباره نحوه مدیریت بازار ارز وجود دارد. این ۳ نگاه البته چنان چه گفته شد تحت تاثیر ۲ متغیر مهم منابع ارزی و دسترسی به آن‌ها ترسیم می‌شود. این ۳ نگاه شامل ثابت کردن نرخ ارز، رهاسازی نرخ ارز و تثبیت نسبی (شناور مدیریت شده) است. هراس دولت‌ها از اثر تورمی افزایش نرخ ارز موجب شده است که در سال‌های وفور درآمد‌های ارزی، گزینه ثابت کردن نرخ ارز مدنظر باشد. در سال‌های محدودیت ارزی نیز عملا انتخابی وجود ندارد و آن چه به اجبار محقق می‌شود، رهاسازی نرخ ارز است. با این حال در شرایط فعلی باید ببینیم کدام گزینه مدنظر قرار می‌گیرد.
واضح است که درآمد‌های ارزی دولت رشد قابل توجهی داشته است و صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت (براساس اعلام منابع بین المللی) در شرایط قیمت ۸۰ تا ۹۰ دلاری نفت، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد محدودیت‌های سال‌های قبل در دسترسی به منابع ارزی تاحدی کمتر شده و بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر آزاد شده است. در چنین شرایطی شاید دست دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باز باشد، اما به ۲ دلیل این اقدام عقلانی نیست. نخست، تجربه جهش قیمت پس از ثابت نگه داشتن که اثرات تورمی سنگینی تحمیل می‌کند. دوم، ناپایداری شرایط دسترسی به منابع ارزی به دلیل تحولات سیاسی جهانی که احتیاط در این زمینه را ضروری می‌سازد.
در چنین شرایطی پس از گذر از ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد، نمی‌توان به گزینه رهاسازی نرخ ارز فکر کرد چرا که تبعات تورمی رهاسازی ناگهانی نرخ ارز و کنار کشیدن بانک مرکزی از تنظیم این بازار، برنامه مهار تورم را که اکنون به طور نسبی می‌توان به آن امیدوار بود، دچار خدشه جدی می‌کند. پس در این شرایط راهی جز حرکت به سمت تثبیت نسبی نرخ ارز بر مبنای نرخ گذاری شناور مدیریت شده نیست. در حقیقت بازار ارز را باید به عنوان یک بازار متاثر از متغیر‌های موثر بر افزایش یا کاهش قیمت ارز در نظر گرفت و دخالت بانک مرکزی صرفا در محدوده‌های خارج از سقف و کف تعیین شده محقق شود. در حقیقت باید اجازه داد بازار ارز متناسب با تورم موجود و بدون دل خوشی به انگاره تثبیت کامل نرخ ارز مدیریت شود و در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز از محدوده مشخص (مثلا ماهانه ۲ تا ۳ درصد) بیشتر شد، بانک مرکزی با اتکا به منابعی که دارد وارد بازار شود و نرخ را به محدوده تعیین شده بازگرداند.
این مهم است که تجربه جهش نرخ ارز در سال‌های گذشته پیش چشم سیاست گذار باشد و تصور این که با دسترسی به منابع ارزی می‌تواند، نرخ را همچنان زیر ۵۰ هزار تومان نگه دارد، کنار بگذارد و افزایش نرخ را در محدوده‌ای اندک نسبت به ماه‌های قبل به طور نسبی تثبیت کند و به تدریج در ماه‌های بعد اجازه افزایش تدریجی نرخ به محدوده‌ای قابل پیش بینی و متناسب با تورم دهد تا از تبعات افزایش جهشی نرخ ارز بر رشد تورم نیز مصون بماند.