احسان احمدی، روزنامه نگار
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با مشکلات جاری بین کارگر و کارفرما در خصوص مسائل حقوقی، دستمزدی و مزایای کارگری گفت: با نگاهی به آمار طرح اختلافات کاری بین کارگر و کارفرما در مراجع قانونی حل اختلاف، می‌بینیم که به طور معمول اختلافات بین آنها ناشی از عدم رعایت کامل مقررات مرتبط با قانون کار در حوزه روابط کار است.
اولیا علی بیگی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط اظهار داشت: با توجه به اینکه هر فردی به محض ورود به کارگاه‌ها، نهادها و ادارات مختلف و انجام امورات کاری طبق توافق طرفین به عنوان نیروی کار محسوب می‌شود، ابتدا باید در چارچوب قراردادهای کار، موضوعات مرتبط با پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، حقوق و دستمزد مطابق با اعلام شورای عالی کار، عیدی، پاداش، سنوات، متعلقاتی که نسبت به حق السعی وجود دارد مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار کارگری و از همه مهم‌تر در قالب ماده هفت قانون کار مسئله قرارداد کار مبتنی بر قانون، مورد رعایت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون کار، برای انجام کار در قالب‌های مختلف کوتاه‌مدت و یا دائمی، بین نیروی کار و کارفرما باید قرارداد کاری تنظیم و امضا شود و بر اساس مفاد قانونی مندرج در این قرارداد، حقوق، دستمزد و مزایای دوطرفه کارگر و کارفرما رعایت شود و یکی از مسائل اساسی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مطرح می‌شود به تبصره یک و۲ ماده هفت قانون کار مرتبط است.
برخی کارفرمایان از کارگر سفته می‌گیرند
این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: برخی مشکلات دیگر در حوزه ثبت قراردادهای کار این است که بعضی از قراردادها بصورت سفید امضاء منعقد می‌شود و یا حتی برخی از کارفرمایان اقدام به دریافت سفته از کارگر می‌کنند و قراردادهای کوتاه مدت یک یا چند ماهه نیز از مشکلات اساسی حوزه ثبت قراردادهای کار است که در بهترین حالت در ارتباط با کارهایی که ماهیت مستمر دارند، بصورت یکساله درنظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از موارد درخصوص قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما و برخی مسائلی که با دستمزد و حقوق قانونی کارگران مرتبط می‌شود را در قالب تخلفات حوزه روابط کار می‌توان نام برد، بیان کرد: به عنوان مثال، افردی با بیش از یک یا دو دهه فعالیت در یک بخش کاری با وجود ماهیت دائمی کار مورد نظر، همچنان با قراردادهای یک ساله یا کوتاه‌تر در حال اشتغال است که این موضوع کاملا برخلاف قانون کار است.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: البته باید به نحوه رسیدگی به مشکلات بین کارفرما و کارگر در هیات‌های تتشخیص و حل اختلاف نیز اشاره کرد که اگر اساس قانون در این مقطع مورد استفاده قرار نگیرد، طبیعتاً رعایت اصول کلی مرتبط با روابط کار و قراردادهای کاری بر مبنای قانون نادیده گرفته شده است.
این فعال حوزه کار افزود: در واقع این هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند که به عنوان مراجع قانونی، قضاوت درست و عادلانه در خصوص روابط بین نیروی کار و کارفرما را برعهده دارند و بر مبنای قانون کار، مسائل مطرح شده در خصوص مشکلات بین کارگر و کارفرما را حل و فصل می‌کنند.
