پایگاه خبری تحلیلی خطوط : باز هم نظر مثبتی برای تایید صیانت نبود و این بار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد. در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آرا اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. مصوبه مجلس که اواخر خرداد امسال به تصویب نمایندگان رسیده بود بندی به این قانون اضافه کرده بود که مطابق آن، دیوان عالی عدالت اداری اجازه رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از دست می‌داد که در این صورت طرح صیانت هم شامل آن می‌شد.
طرحی با مخالفان زیاد
مخالفت‌ها با طرح صیانت محدود به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیست بلکه پیش از آن در اول دی سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد‌هایی به این طرح وارد کرد مانند نادیده گرفتن حقوق معنوی کاربران فضای مجازی با طرح صیانت، نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی، چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن، تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی و...
تصویب با ۱۸ رای؟!
سوم اسفند سال گذشته کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه‌ای با ۱۸ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساند. تصویب کلیات این طرح با واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه مواجه شده و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به تصویب این طرح در فصل بررسی لایحه بودجه در مجلس انتقاد کردند. تعدادی از نمایندگان نیز درخواست بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس را طرح کرده‌اند. یک عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت تاکید کرد: معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، این رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است. جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «همان طور که در لایو گفتم کلیات این جلسه مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری امروز از لحاظ قانونی دارای ایراد و قابل پذیرش نیست.» ۵ اسفند هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر ابطال رأی گیری کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت که به تصویب کلیات آن انجامیده بود تاکید کرد. روز گذشته نیز یک «نه» دیگر به پرونده طرح صیانت افزوده شد./آرمان ملی.
